Maronite Center for Documentation and Research

كلمة الأستاذ مارون الخوري في حفل توقيع كتاب ميثاق 1943 للخوري باسم الراعي

2009-07-03T08:35:00.000+03:00

جامعة الروح القدس - الكسليك

الجمعة 26 حزيران 2009

ميثاق 1943، تجذّر الهويّة اللبنانيّة للدكتور الخوري باسم الراعي. إنّه باكورة إصدارات المركز الماروني للتوثيق والأبحاث بعناية ومجهود وتدبير كاهن مبرمج وموثّق من الطراز الأول في الطّائفة، مدير عام المركز المونسنيور كميل زيدان الذي اختار التوقيت لمناسبة إعلان بيروت عاصمة عالميّة للكتاب 2009-2010

هذا الميثاق أريق الكثير من الدّماء والمِداد على جنباته، إمّا للدّفاع عنه وإمّا للإجهاز عليه، وفي الحالين صمد حتّى الآن. ولكن إلى متى ؟
آخر مقالة كتبها عنه في جريدة النهار الأستاذ إميل خوري يوم الإثنين الفائت في 22/6/2009 تحت عنوان: " لا شرق ولا غرب ". هذا البناء السلبي لم يجنّب الوطن المنزلقات والتّوتّرات التي حذّر منها الأستاذ جورج نقاش بقوله:
« Deux négations ne font pas une nation »

الدّلائل والبراهين، قديمها وحديثها، لا زالت راسخة في الذّاكرة الفردية والجماعية
هل الصّراع محصور على الهوية فقط ؟ وبوجوده كيف تتجذّر هذه ؟. متى ترقى الهويّة إلى مستوى اﻠـ évidence أو اﻠـpostulat ؟ فلا تعود " محطّ " تشكيك دائم وخطر داهم، فتنصرف السلطة إلى تطبيق برنامج الترقّي البشري وتحقيق التنمية الشاملة وإرساء قواعد متينة للدّولة العصريّة الدّيمقراطيّة.

في الميثاق ، " لبنان ذو وجه عربي". في الطّائف والتّعديل الدستوري في 21/9/1990، أصبح " لبنان عربي الهويّة والإنتماء ". هل يمكن البحث والحديث عن الهويّة اللبنانيّة ؟

- مداخلات تلقي الضّوء.

المحامي مارون الخوري

كلمة الأب بولس روحانا في حفل توقيع كتاب ميثاق 1943 للخوري باسم الراعي

2009-07-03T08:30:00.000+03:00

MCDR News Home

جامعة الروح القدس - الكسليك
الجمعة 26 حزيران 2009

أصحاب السيادة السامي احترامُهم

أيّها الحفل الكريم

يُسعدُني ويُشرّفني أن أرحّب بكم جميعاً باسم رئيس جامعة الروح القدس، الكسليك، حضرةَ الأب هادي محفوظ المحترم، وقد جئتم غلى هذا الصرح العلمي للمشاركة في حفل توقيع الكتاب الأوّل للخوري باسم الراعي وهو بعنوان :" ميثاق 1943 تجذّر الهويّة الوطنيّة اللبنانيّة". والكتاب الذي يجمعنا في هذه الأمسية هو الترجمة العربيّة لأطروحة الدكتوراه التي أعدّها الخوري باسم باللغة الفرنسيّة وناقشها بجدارة مميّزة في كليّة اللاهوت الكاثوليكي في جامعة مونستر الألمانيةز ومن دواعي اعتزازي وفرحي اليوم أنّ الخوري باسم هو من قدامى كليّة اللاهوت الحبريّة في جامعة الروح القدس، الكسليك، حيث حاز بنجاح كبير بعد خمس سنوات من الدراسة على شهادة البكالوريوس القانونية في اللاهوت التي تعادل شهادة الليسانس حسب النظام اللبناني. ويسعدني أن يكون اليوم في عداد أساتذة الكليّة بعد أن أكمل دراسته في ألمانيا، جامعاً بين التجذّر في ثقافة بيئته الأصليّة وانفتاحه الإيجابي على ثقافات العلم الرحب.

ويُشكّل هذا الكتاب الذي يندرج في مجال اللاهوت السياسي باكورة إصدارات المركز الماروني للتوثيق والأبحاث حيث يعمل الخوري باسم بنشاط وجديّة منذ أن عاد من ألمانياز وقد أنْشَأَ هذا المركز غبطةُ أبينا البطريرك، الكاردينال مار نصراللَّه بطرس صفير، في أيلول 2004، ليكون للموارنة في النطاق الانطاكي وبلاد الانتشار، مؤسّسة ثقافيّةً وعلمية، يَسعون من خلالها، وبالتعاون معها، إلى التعرّف العلمي على تاريخهم وواقعهم في محاوره المتعدّدة، والتعريف به في كلّ المنتديات، واستنباط الوسائِل الفعّلة لتعزيز حضورهم الكنسي والثقافي والوطني في ضوء إيمانهم وثوابت تاريخهم. ولايسعُني إلاّ أن أثني على مشروع التعاون بين المركز الماروني للتوثيق والأبحاث وجامعة الروح القدس-الكسليك، وهو الآن قيد الدرس بين الفريقين، متمنّياً أن يُبصر النور قريباً، لما فيه خير الكنيسة والمجتمع.

وقبل أن أتركَ الكلام إلى أصحاب الكلمة المسؤولة الذين سيُلقون الضوء على بعض جوانب الكتاب الذي يجمعنا، أودُّ ان أهنّئ باسمكم وباسم جامعة الروح القدس، الكسليك، حضرة الخوري العزيز باسم الراعي على مولوده الجديد، والمركز الماروني للأبحاث والتوثيق، بشخص رئيسه سيادة المطران سمير مظلوم الجزيل الاحترام، على هذا الإصدار الأوّل، مؤمناً مع الكثيرين أن ميثاق 1943، بقدر ما نعي أنّه متجذّر في التربة اللبنانيّة المتنوّعة البذور، يكون بالنسبة إلينا ايوم وإلى الأجيال المقبلة بمثابة الروح التي تجمع بيننا وتصون من الداخلِ "الوطنَ الرسالة" الذي ارتضيناه معاً بالكثير من الدموع، وعلى رجاء فرح الحصاد، مردّدين مع صاحب المزامير:
"الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالترنيم.

الذي ينطلق ذاهباً، باكياً، وهو حامل بذراً يزرعه، سيرجعُ قادماً مرنّماًوهو حاملٌ حِزَمَهٌ". (المزمور 126(125))

كلمة سيادة المطران سمير مظلوم في حفل توقيع كتاب ميثاق 1943 للخوري باسم الراعي

2009-07-03T08:25:00.000+03:00

MCDR News Home

جامعة الروح القدس - الكسليك
الجمعة 26 حزيران 2009

يسعدني ويشرفني أن أرحّب بكم باسم المركز الماروني للتوثيق والأبحاث ، وأن أشكر لكم تلبيتكم دعوتنا الى هذه الندوة حول كتاب الخوري باسم الراعي ، المسؤول عن الأبحاث في مركزنا ، الذي يقدّم دراسة فلسفية وتاريخية للميثاق الوطني اللبناني ، هي أطروحته لشهادة الدكتوراه من جامعة مونستر الألمانية

وأعدّ نفسي محظوظا لأنه قد تسنى لي أن أرافق ولادة هذا الكتاب في مراحله الأساسية . فكل مرة كنا نلتقي مع الأب باسم في ألمانيا أو في لبنان ، أو كنا نتهاتف ، أو نتبادل الرسائل الإلكترونية ، كان حديثنا يدور حول دراسته ، وتقدمه في البحث ، والأفكار الجديدة التي كان يكتشفها ... وكان كلما أنهى كتابة فصل من الفصول يرسله إلي كي أقرأه وأعطي رأيي به. ولا أدري إذا كان لبعض الأسئلة التي كنت أطرحها عليه تأثير في حثه على التعمق ببعض الأفكار أو توضيحها بشكل أفضل. المهمّ أنه بعدما أتمّ الأب باسم عمله ودافع عن أطروحته ، دفع اليّ الكتاب الذي قرأته بتأن ، فاكتملت لدي الصورة التي كانت ارتسمت في ذهني مجزّأة ، وتكوّنت لدي قناعة بضرورة نقله الى اللغة العربية لوضعه بين أيدي أكبر عدد ممكن من القرّاء والباحثين . وطرحت الفكرة على رفاقي في مجلس إدارة المركز فوافقوا على ذلك ، نظرا لأهمية الموضوع الذي يعالجه وآنيته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا

أنا لن أناقش مضمون الكتاب ، فهذه مهمة الأساتذة الكرام الذين لديهم من المعرفة والكفاءة والخبرة ما يفوق بدرجات ما لدي ، إنما يفرحني أن أقدّم باسم المركز الماروني للتوثيق والأبحاث هذا الإصدار الأول ، مساهمة متواضعة في محاولة فهم الميثاق الوطني بكل أبعاده ومعانيه ، وفي الحوار القائم والضروري بين مختلف مكونات هذا المجتمع اللبناني العريق بتاريخه ، والغني بتعدديته ، والمتطلع الى ترسيخ العيش المشترك بين كل أبنائه ، ليبقى نموذجا في تلاقي الأديان والحضارات، ويحقق فعلا ما قاله عنه البابا يوحنا بولس الثاني : إن لبنان أكثر من بلد، إنه رسالة

وقبل أن أترك الكلمة لأسياد الكلمة ، لا بد من توجيه كلمة شكر الى جميع الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في إخراج هذا المؤلّف الى حيز الوجود ، والذين سيساهمون في أيصال ما فيه من أفكار وطروحات الى أوسع شريحة ممكنة من القراء

شكرا لصاحبي السيادة : المطران أنطوان حميد موراني، الذي عرف أن يكتشف مواهب الخوري باسم ويشجّعه ويفتح له مجالات التخصص في واحدة من أرقى جامعات ألمانيا، وهو ما زال يرافقه بعقله النيّر وقلبه الكبير؛ والمطران يوسف ضرغام ، الذي وضع كل ما لديه من عمق معرفة في اللغات وطويل خبرة في الترجمة، وحب للعمل الفكري، كي ينقل هذا الكتاب الى اللغة العربية بأسلوبه الشيق والدقيق

شكرا لمعالي الوزير الأستاذ بهيج طباره ، والدكتور أحمد بيضون ، وسعادة السفير جوي تابت الذي رافق ولادة المركز الماروني للتوثيق والأبحاث منذ خطواته الأولي وبقي عضوا فعالا في مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، شكرا لهم جميعا على إحياء هذه الندوة التي نتمنى أن تكون فاتحة حوار بالعمق حول الميثاق الوطني ، وحول كل المواضيع والإهتمامات المشتركة التي يمكن أن تسهم في تقريب القلوب بين جميع اللبنانيين، وبناء هذا الوطن الحبيب على أسس متينة

شكرا لجامعة الروح القدس التي تستقبلنا في رحابها، رحاب الروح والفكر والفن والوطنية الصادقة ؛

شكرا لإدارة المركز الماروني للتوثيق والأبحاث، لحضرة المدير العام الخورأسقف كميل زيدان وكل معاونيه، على الجهود التي بذلوها في سبيل تنظيم هذه الندوة، وعلى كل ما يقومون به من عمل متواصل كي يستطيع هذا المركز تأدية رسالته الفكرية والكنسية والوطنية

و كلمة شكر خاصة ، قبل الختام، الى العزيز أبونا باسم ، على الفكر النيّر والعمل الدؤوب والذهن المتوثب دائما لرصد كل فكر وكل تحرك يتعلق بلبنان او بالكنيسة المارونية. عسى أن يكون كتابك الأول هذا باكورة مواسم عطاء فكري لا ينضب، ومجموعة حبات من بيدر مليء بحنطة الحق والخير والجمال، من تلك الحبات التي إن لم تقع وتمت في الأرض تبقى مفردة، وإن ماتت تأتي بثمار كثيرة

وأخيرا شكرا لكم جميعا على مشاركتكم في وليمة الفكر هذه، وبانتظار ولائم أخرى، أهلا وسهلا بكم

كلمة د.جوي تابت في حفل توقيع كتاب ميثاق 1943 للخوري باسم الراعي

2009-07-03T08:20:00.002+03:00

MCDR News Home

جامعة الروح القدس-الكسليك
الجمعة 26 حزيران 2009

أيّها الحفل الكريم،

موضوع الميثاق الوطني لسنة 1943 هو من الأهمية بمكان في تاريخ لبنان المعاصر، ما حمل الكثيرين من المؤرّخين ورجال القانون على الكتابة فيه وعنه، واتخاذ المواقف منه.

لم يمر أمامي مرجع جدّي يرفض مؤلّفه هذا الميثاق أو ينظر إليه نظرة سلبية بهدف إلغائه.

من بين الذين درسوا ميثاق 1943 وكتبوا بشأنه، الأشخاص الذين ذكرهم الأب باسم الراعي في كتابه (إدمون رباط، ميشال شيحا، باسم الجسر، انطوان مسرّه، فريد الخازن، سليمان تقي الدين، الأب يواكيم مبارك، الإمام محمد مهدي شمس الدين، المطران جورج خضر، منح الصلح، المطران أنطون حميد موراني). ووددتُ لو وجدت بين هذه الأسماء: جواد بولس (لإطلاعنا على تأثير جغرافية لبنان على تكوين خصائص وشخصية وطبائع الطوائف اللبنانيّة)، ويوسف السودا (أب الميثاق الوطني اللبناني الأساسي المكتوب العائد لسنة 1938) (أي قبل خمس سنوات من ولادة ميثاق 1943 الغير مكتوب)، والدكتور عصام خليفه (مؤلف كتاب: من الميثاق الوطني اللبناني الى الجلاء 1938-1946).

أبادر بالقول أنني لن أقدّم دراسة تفصيليّة عن كتاب الأب باسم الراعي، لأنّ مثل هذه المهمة تستوجب وقتاً لا أمتلكه، لذا سأكتفي بعرض مختصر عن بعض ما ورد في الفصل الأول من الكتاب الذي فيه زبدة الموضوع، ولأنّ الفصل الثاني – على أهميّته – هو عرض لآراء أشخاص مميزين تؤكد الفرضيّة الواردة في الفصل الأوّل.
كما أسمح لنفسي بأن أعرض بعض ملاحظات شخصيّة.

أوّلاً:
أعتبر أنّ كتاب الأب الراعي هو كتاب مرجعي في موضوعه. ويوم انتهيت من قراءته بنصّه الأصلي بالفرنسيّة اتصلت بالأب الراعي وشكرته على اختياره ميثاق 1943 موضوعاً لأطروحته للدكتوراه في الفلسفة. وبعد قراءة ترجمة الكتاب إلى العربيّة أود أن أوجّه شكري إلى المترجم سيادة المطران يوسف ضرغام على ترجمته الممتازة التي جاءت تلبس بصورة جيّدة النص الفرنسي.

ثانياً:
إنّ الذين عرفتهم – ممن كتبوا مباشرة في الميثاق الوطني لسنة 1943، أو كتبوا عنه – قد عالجوا الموضوع إمّا بمنطق المؤرّخين، أو بمنطق رجال القانون، أو بمنطق علم السياسة. ولم يمر أمامي كتاب – وقد يكون موجوداً ولم أعرف به – يعالج الموضوع بالمنظار الجدلي الفلسفي كما فعل الأب الراعي، وهنا تكمن أهميّة الكتاب وربما فرادته.

عندما نقول أنّ كتاب الأب الراعي يعالج ميثاق 1943 بمنطق فلسفي وجدليّة فلسفيّة، نعني بذلك أنّه درس الميثاق من الوجهة التاريخيّة والقانونيّة، ولكن ليس كنهاية بحد ذاتها، بل كنافذة يقفز منها إلى ما وراء التاريخ والقانون، لينفذ إلى عمق جذور الميثاق الدينيّة والعقائديّة والفكريّة المكدّسة في الوجدان الخاص بكل من الطوائف اللبنانيّة الخمس التي تكلّم عنها الكتاب: الشيعة – الدروز – الأرثوذكس – الموارنة والسنّة، ولينفذ أيضاً إلى طبائع ونفسيّة هذه الطوائف. هذه الجذور والطبائع الخاصّة التي تكوّن خصوصيّة وشخصيّة كل طائفة وتحرّكها عبر خصوصيّتها باتجاه السلوك الوطني اللبناني العام، لتلتقي مع باقي الطوائف اللبنانيّة في ما يسمّيه الأب الراعي "بشموليّة مشتركة" 18) (Un universel commun) (20)) أي بروح ميثاقيّة عامّة، تجمع وتوحّد في ما بينها دون أن تصهرها.

ثالثاً:
وما يمتاز به أيضاً كتاب الأب الراعي تسلسله الفكري والمنطقي وتراتبيّة التحليل فيه والجدليّة الموثّقة التي يسير بها والتي يتوّجها بتعليقه الشخصي على آراء المفكّرين الذين استند إليهم ليثبت الفرضيّة التي انطلق منها.

فإذا أخذنا أولاً المقدّمة العامّة للكتاب وخاتمته المختصرة ودرسناهما، ثم درسنا بعد ذلك مضمون متن الكتاب (الفصلين الذين يتألّف منهما الكتاب)، نجد أنّ متن الكتاب وتحليلاته جاءت جواباً مباشراً على الأسئلة (questions) والإشكاليات المطروحة في المقدّمة، ثم نجد خلاصة متن الكتاب مختصرة في الخاتمة.

في مقدّمة الكتاب، طرح الأب الراعي – بمنطقه الجدلي الفلسفي "الإشكاليّة المركزيّة"(20)
((18) Problématique Centrale) الناتجة عن ميثاق 1943، ألا وهي "إشكاليّة التاريخ الجزئي"(20) أي الخاص بكل طائفة و"التاريخ العام"(20)، أي التاريخ الكلّي والشمولي للبنان، حيث تلتقي كل الطوائف لتؤلّف معاً – كما يقول الأب الراعي - "شموليّة مشتركة"(20)
(18) Universel Commun) "... تساعد على قيام مشروع عيش معاً بين الجزئيّات ... يمكن اعتباره كمشروع سياسي"(20)

رابعاً:
يعتقد الأب الراعي – كما ظهر لي - بأنّ كل "تاريخ جزئي"(20) عند الطوائف، يحتوي في ذاته، على "عنصر شمولي"(20) مترسّخ في وجدان كل طائفة يسيرها نحو "التاريخ العام"(20)، لذلك نجد لدى الأب الراعي، منذ المقدّمة، همّ يقلقه هو:

"إظهار الدور الإيجابي للطوائف كوظيفة دمج عشيّة ولادة الميثاق مؤسّس الهويّة اللبنانيّة وكتدعيم داخلي لمشروع الدولة"(20)

ولمعالجة "الإشكاليّة المركزيّة" (20) Problématique Centrale(18) التي طرحها والجواب على الأسئلة التي أثارها وليعالج الهم الذي يقلقه، قسّم الأب الراعي مجمل كتابه إلى فصلين:

الأول
عنوانه: "وجدان وهويّة وتاريخ الطوائف في لبنان إزاء ميثاق 1943"(21)

الثاني
عنوانه: تقبّل ميثاق 1943 (21)

خامساً:

سأكتفي كما قلت بالتوقّف عند بعض ما جاء في الفصل الأول.

في الفصل الأول عرض الأب الراعي باختصار ولكن ببراعة تاريخ الطوائف اللبنانيّة الخمس التي ذكرنا والثوابت التاريخيّة والوجدانيّة لكل منها. ونفذ من خلال التاريخ الخاص بكل منها إلى خصوصياتها النفسيّة وتكوين وجدانها الذاتي المميّز ((40) Conscience de Soi)
وطبائعها وشخصيّتها التاريخيّة والروحيّة والطوائفيّة-الدينيّة، ثم انتقل من مهمّة العرض إلى طرح الإشكاليّة التاريخيّة والوجدانيّة عند كلّ منها. وكما سنرى أنّ هذه الخصوصيّات التاريخيّة والوجدانيّة تشكّل لدى كل طائفة الثابتة (Constante) لوعيها لذاتها ((40) Conscience de Soi) ولوجدانها الخاص الذي يميّزها عن وجدان وخصوصيّات باقي الطوائف.

كما يعرض الأب الراعي كيفيّة تطوّر الوجدان الخاص عند كل طائفة من الخاص بها إلى العام، ليصبّ في الوجدان الوطني اللبناني العام، مع المحافظة على خصوصيّتها.

يكفي أخذ نموذجٍ أو نموذجين من الطوائف

سادساً:
من كل ما تقدّم أكون قد عرضت بعضاً مما جاء في الفصل الأول من كتاب الأب الراعي كما فهمتها. فآمل أن يكون فهمي قد تطابق مع ما قصده الأب الراعي في كتابه النفيس.

بعد أن أعطانا الأب الراعي الصورة التي عرضت، استمر بالتحليل والتدقيق والتوثيق وأعطانا صورة بانورامية ملونة أخرى، مكملة للتي عرضت، وربما أهم منها، ألا وهي صورة عن وقائع كيفية تطور التاريخ الخاص الجزئي لكل من الطوائف اللبنانية الخمس باتجاه "التاريخ العام"(20) الكلي وعن كيفية تطور الوجدان الخاص والجزئي بكل منها باتجاه الوجدان اللبناني العام الكلي، وعن كيفية تطور الضمير الجماعي الخاص بكل منها الى الضمير الجماعي اللبناني العام الكلي. وبمعنى آخر يكون الأب الراعي قد أعطى صورة بانورامية عن تطور الجدليّة عند الطوائف من "جدلية بين الجزئي والكلي" (27) (23) Dialectique du particulier à l'universel" لتصب في "الشموليّة المشتركة".

وهكذا تكون هذه التواريخ والوجدانات الخاصة الجزئية قد انسكبت كلها في تاريخ لبنان العام الكلي، والوجدان الوطني اللبناني العام والكلي،
والوجدان الجماعي اللبناني العام والكلي. وتكون كل هذه الخصوصيات قد تطورت وانصبّت كما يقول الأب الراعي في "شمولية مشتركة"(20) لبنانيّة ((18) un universel commun") تجمع كل طوائف لبنان في وحدة لبنانية تضم الجميع ولا تستثني أحد. وحدة جامعة لا وحدة صاهرة اندماجية تزيل الخصوصيات، الأمر الذي يبقي لبنان بمصاف "رسالة" للعالم، بكون شعبه هو نموذج بشري تعددي مميز، ولكون لبنان هو مختبر إنساني فريد لتلاقي وحوار الأديان والمذاهب والخصوصيات والثقافات وأيضاً الحضارات.

والآن ومن وحي كتاب الأب الراعي سأسمح لنفسي بثلاث ملاحظات:

ملاحظة أولى:
كتاب الأب الراعي جاء يؤكد لي ما هو راسخ في قناعتي وأعلنه في محاضراتي الجامعية في القانون الدستوري من أنّ لكل طائفة لبنانية شخصيتها التاريخية وهويّتها الثقافيّة والدينيّة والمذهبيّة وطبائعها ووجدانها الديني الخاص ضمن الدين الذي تنتسب إليه، يجمعها بلبنان وجدان عام موجود لدى كل منها هو جزء من تكوينها. وعبثاً يحاول البعض تحويل لبنان مِمّا هو عليه ويمتاز به. أي وطن جمع متناغم لهذه المجموعات التارخية المتأصّلة فيه إلى وطن دمج لها في وحدة لا طوائفية كاملة أو في طائفة لبنانية علمانية واحدة تزيل الخصوصيات والتعدد. وجل ما يمكن فعله هو توحيد – لا دمج – هذه الطوائف بقاسم مشترك هو وحدة وطنيّة مدنية (Civile) جامعة تقوم على أساس المواطنية الجامعة من جهة وعلى احترام خصوصيات المجموعات الطوائفية من جهة ثانية.

ملاحظة ثانية:

كتاب الأب الراعي قد زادني يقيناً من أن طبيعة نظام لبنان هي فدرالية شخصية fédération personnelle، أي اتحاد طوائفي Union de communautés، وبمعنى دستوري أكثر دقة هو فدرالية طوائفية Fédération de communautés.
فلبنان الواحد الموحد جغرافياً وبشرياً بدلاً من أن يكون مقسماً إلى دويلات أو مقاطعات جغرافية كما هي الحال من دول الفدرالية الجغرافية (سويسرا) هو دولة واحدة موحدة موزع شعبه في داخله إلى وحدات بشرية طوائفية مميزة لكل منها استقلاليتها في أمور متعددة (ممارسة شعائرها الدينية – أحوالها الشخصية – مدارسها...) ومتحدة مع بعضها بفدرالية طوائفيّة ضمن الدولة الموحّدة والوحدة الوطنية.

كثيرين غيري – وبعضهم قبلي – اعتبروا أن نظام لبنان هو فدرالية طوائفية fédération de communautés أو ما شابه، أذكر منهم ثلاثة على سبيل المثال: الأب جبرائيل مالك، ادمون رباط، كمال جنبلاط.

ملاحظة ثالثة:

من المعلوم إنّ ميثاق 1943 غير المكتوب ليس إلا أحد المواثيق التي حصلت في لبنان في حقبات مختلفة من تاريخه، نذكر منها اثنين:

1- عامية انطلياس لسنة 1840 التي أفرزت ميثاقاً مكتوباً

2- الميثاق الوطني اللبناني الأساسي المكتوب العائد لسنة 1938 (أي خمس
سنوات قبل ميثاق 1943) الذي وقعته مجموعة من 27 شخصاً من الوجوه الوطنية
اللبنانيّة التمثيليّة والثقافية المميزة من كل الطوائف.وهذا الميثاق الوطني العائد لسنة 1938 أطلق فكرته يوسف السودا وقد سعى لإيجاده وتحقّق بهمّته وعناده وقد عقدت بشأنه الاجتماعات بين 10 آذار 1938 و6 أيار 1938 (خليفه 18 ) في منزل يوسف السودا وتم توقيعه في هذا المنزل بتاريخ 18 آذار 1938.

لقد ألّف الدكتور عصام خليفه كتاباً عن ميثاق 1938 عنوانه "من الميثاق الوطني اللبناني الى الجلاء 1938 – 1946". وإني أعتقد – مع الدكتور خليفه – أنّ مفعول ميثاق سنة 1938 كان كبيراً وقد "استمر تأثيره على المستوى السياسي والشعبي حتى المرحلة اللاحقة " (خليفه 26) وإن ميثاق 1943 الذي حصل نتيجة إجتماعات بين رياض الصلح والشيخ بشاره الخوري - على أهميته وعظمته – "نعتبره تطبيقاً لخط الميثاق الوطني الأول وترجمة سياسيّة له" (خليفة 27).
بمعنى آخر إن ميثاق 1943 يعتبر "الصيغة السياسية" (خليفه 27) لميثاق 1938. هذه الصيغة "التي تم فيها تقاسم النفوذ في السلطة من أجل نيل الاستقلال وهكذا فالميثاق الوطني، هو وليد العام 1938 وهو الذي رسخ أسس الدولة اللبنانية وجسد وحدة الارادة الوطنية، بينما اتفاق عام 1943 هو صيغة سياسية تم فيها التفاهم على كيفية توزع المنصب بين ممثلي الطوائف في هذه الدولة..." (خليفة 27 ).

في الخلاصة، أشكر مرّة أخرى الأب باسم الراعي على وضع هذا الكتاب المرجعي، وأشكر سيادة المطران يوسف ضرغام على ترجمته، وأشكر بصورة خاصّة "المركز الماروني للتوثيق والأبحاث" على اختيار هذا الكتاب ونشره كباكورة لما سينشره المركز لاحقاً، وعلى النشاط العلمي الذي يقوم به المركز برئاسة وإشراف سيادة النائب البطريركي المطران سمير مظلوم وبهمّة المونسنيور كميل زيدان وعناده من أجل إنجاح المركز، وببركة ورعاية غبطة أبينا البطريرك الذي أنشأ المركز، وعلى اهتمامه لدؤوب به. كما أشكر جامعة الروح القدس، هذا الصرح العلمي العظيم، على استضافته هذه الحلقة وأتمنّى لها أن تبقى مصدراً مميّزاً للنهضة العلميّة الحديثة في لبنان.

كلمة الدكتور أحمد بيضون في حفل توقيع كتاب ميثاق 1943 للخوري باسم الراعي

2009-07-03T08:15:00.000+03:00

MCDR News Home

جامعة الروح القدس - الكسليك
الجمعة 26 حزيران 2009

ينتمي هذا المؤلّف إلى نوع من الأعمال التاريخية يسعنا أن نطلق عليه اسم أعمال التأصيل. فهو ينطلق من واقعة معاصرة، معلوم تاريخ ولادتها ومستمرّة الراهنيّة، ليستقصي في ماضي الجماعة أو الجماعات المعنيّة بها وقائع وحوادث بعينها انتهت إلى سمات أو طبائع وإلى بنى استقبال أهّلت بدورها هذه الجماعة أو الجماعات لتلقّي الواقعة الراهنة بالقبول وللتعويل عليها أسّاً أو مرجعاً لسياسة أمورها وركناً ثابتاً لهويّتها الجامعة. ولا يستأهل مشقّة التأصيل هذه، في العادة، إلا ما استوى أمراً جللاً في حاضر الجماعة أو الجماعات ومستقبلها واستقرّ تبنّيه على أنه ناظم خطير لحياتها العامّة أو المشتركة وحدّ لخياراتها أو لخيارات أطرافها في الحياة المذكورة.

هل يضلع الخوري باسم الراعي في مسعى التأصيل هذا مرّة أخرى؟ وما جديد كتابه بإزاء مئات أو آلاف من أعمال كرّسها للبنان وتاريخه مؤلّفون لبنانيّون بينهم، على الخصوص، كثير من الموارنة وجرت هذا المجرى؟

يبدو مسعى التأصيل جليّاً في القسم الأول من هذا الكتاب. فههنا تعرض، في عجالات متتابعة، تواريخ خمس طوائف لبنانيّة من ستّ توصف بالكبيرات عرفاً. ويلزم المؤلّف نفسه بالبدء من البدايات، في كلّ حالة، فلا يقصر جهده، من بين حوادث التاريخ، على ما يفترض أنه تمهيد ذو اقتران حسّي بموقف الطائفة من ميثاق 1943. ولعلّ ما يسوّغ له هذا الغوص حتّى الأصول أنه لا يبحث، على وجه التحديد، في ما هو حسّي وإنّما يرغب في استكشاف بنىً رمزيّة أو استعدادات روحيّة تكوّنت في أوقات من الماضي قديمة أو تكرّست عبره في أوقات متباعدة وتحكّم في تشكيلها، على أنحاء مختلفة، هاجس الأصل أو الحدث المعتبر أصلاً. ذاك مسلك مشروع يسلكه المؤلّف ولو انّه يلزم نفسه لسلوكه
باختيار مراحل وطمس أخرى وبالتعميم أحياناً في ما لا يجوز التعميم فيه. فإن غايته هو الوصول إلى صورة لكلّ طائفة يركّبها من سمات قليلة العدد – اثنتين أو ثلاث أو أربع – ويرى فيها خلاصة لزمن الطائفة التاريخي ثمّ يفسّر بها تدبّر الطائفة موقعاً تراه لنفسها من الأخريات أو من بعضهنّ ومن الوطن اللبنانيّ وميثاقه ودولته.

ثمّة مجازفات في هذا كلّه. ففيه فرضيّة ثبات لوحدة الطائفة الجوهرية ولدرجة وجودها بما هي طائفة، وهذه فرضيّة تبدو قائمة على فرض نوع من الاتّحاد ما بين المذهب والطائفة. فوحدة المذهب وبلوغه نوعاً من كمال الوجود الأساسي أقرب متناولاً وأيسر إثباتاً من دوام الوحدة، وإن يكن إجماليّاً، على الطائفة ومن افتراض بلوغها المتمادي لحدّ من اكتمال الوجود لا تزال مقيمة عليه. على أن إنعام النظر في المذهب نفسه يظهر غالباً أن إثبات ثباته ليس على هذا القدر من اليسر الذي يبدو عليه.
فالمذهب كثير العناصر وهو يؤوّل فتختلف الموازين بين عناصره من عهد إلى عهد ومن بقعة في الأرض إلى بقعة. فإذا ما كان بالأمس بارزاً وملحّاً على الأذهان والمشاعر من بين عناصره يدخل في سبات وإذا ما كان شبه معلّق من هذه العناصر يطغى حضوره وما يمليه على الساحات والمسالك. وأفعل ما يؤثّر في المذهب من حوافز التأويل إنّما هو، على وجه التحديد، ما يصيب الطائفة من أحوال الدنيا المتغيّرة، إذ لا تنفرد السماء باختطاط السبل لأهل الأرض وإنّما تغيّر أحوال الأرض أيضاً نقاط التركيز الموزّعة بين النصوص، بما فيها النصوص المقدّسة، وتبدّل معاني ووجهات يفترض أن مصدرها السماء.

ولا أعود ههنا إلى الاختلاف بين الأمس واليوم في درجة وجود الشيعة – مثلاً – بما هم طائفة. فقد سبق لي أن عرضت لهذا في مقالة يذكرها الأب الراعي. ولا أعود أيضاً إلى اختلاف درجة الوحدة التي تكون عليها الطائفة – أيّة طائفة – من عهد إلى عهد وإلى تحكّم ذلك – في تاريخنا المعاصر – بإمكان تجسيد الميثاق الذي هو موضوعنا في صيغة سياسيّة أي في صيغة سلطة وحكم. فهذا أيضاً عرضت له مراراً في غير هذا المقام. وإنّما أردت أن أقول هنا إن ما يظهر، في القسم الأول من كتاب الأب الراعي، من صورة تاريخيّة أثمرها تاريخ كلّ طائفة فساقتها إلى حيث وقفت من الميثاق الوطنيّ لم يكن استواؤه ثمرةً وحيدة محتملة لهذا التاريخ بحكمٍ من التاريخ المذكور. وإنّما اجتمعت لإنشاء الصورة التاريخيّة أيضاً عوامل معاصرة هي نفسها التي اجتمعت لانعقاد الميثاق. فعندي أن للتاريخ عُجَرَه وبُجَرَه وأنه، بحدّ ذاته، لا يحتمل، في راهنه ولا في غابره، أن يردّ إلى صورة واحدة. على أنني مع الأب الراعي في القول إن هذه الصور التي أراها بناتِ العصر الشرعيات لا بنات الماضي ترتدّ إلى "وجدان الاختيار" المعاصر (والعبارة للأب الراعي) لتدمغه بطابع الضرورة الأصيلة، مانحة إيّاه شرعيّة التقليد المتّصل، أصيلاً كان هذا الأخير بالفعل أم مزعوم الأصالة.

يُصلح الأب الراعي، في مقاربته تاريخ الميثاق القريب (وهذا موضوع القسم الثاني من كتابه) كثيراً ممّا أفسده دهر الطوائف البعيد. فجهده ههنا موقوف على عرض توخّى فيه الدقّة لمقالات خمسة من المتأمّلين في المسألة اللبنانيّة موزّعين على أربع من الطوائف الخمس الآنفة الذكر. وهي مقالات مدارها الأهمّ ميثاق 1943 وما يحاصره من مشكلات ومشكل الطائفيّة بخاصّة. وإذا كان لهذا العرض الجليّ من فائدة نظريّة، فهي إظهار التشابه الصريح بين المواقف من أسس الميثاق وهذه علامة عافية ولو ان هؤلاء الوجوه ليسوا كلّ طوائفهم ولا هم جلّها، على الأرجح. والفائدة الأخرى، وهي سلبيّة المنتهى، هي إظهار التردّد الذي يعتور مواقف هؤلاء المتأمّلين من مشكل القران بين الطائفيّة والميثاق. فهذا تردّد يصل إلى ما يشبه العِيّ الذي يشلّ القدرة على إحكام العبارة وعلى الاختيار وعلى الفعل، من ثمّ. ولا ريب أن دعوى التأليف الهيغليّة بين الطريحة والنقيضة تموّه الأزمة وتسمّيها في آن. ويسعف في حجب الأزمة أيضاً دعوى الفصل بين الميثاق والصيغة، بحجّة "الروحانية" في ذاك و"العملانيّة" في هذه. وهذا الفصل يصحّ نظريّاً وقد سبق منّا القول به في كتيّب منشور. ولكن لا يصحّ الإفراط في هذا الفصل بحيث يتراءى أن الميثاق لا يأبه، وهو الخالد خلود "الروح"، بما تكون عليه الصيغة. فإن في هذا الإفراط امتحاناً للشيطان. لذا لم يجز البقاء عند حدّ القول بالطائفيّة وبضدّها معاً والاستنكاف عن تعيين الدوائر أو المستويات التي تبقى فيها الطائفيّة ماثلة في الصيغة والدوائر أو المستويات التي ينبغي أن ترحل عنها الطائفيّة لتستقيم فاعليّة السلطة ووحدة الدولة. فهذان القول والاستنكاف يعرّضان الميثاق نفسه للتعطيل ويؤبّدان إقامة البلاد في وضع يزداد فيه اللبنانيون، على اختلاف الطوائف، غراماً بوطنهم ويزدادون ميلاً، في الآن عينه، إلى التذابح في ما بينهم

عليه وجدت أن ما يعوز هذا الكتاب، في قسمه الثاني، أو في قسم ثالث، إذا اقتضى الأمر، إنّما هو وضع ميثاق 1943 واتّفاق الطائف كلاّ على محكّ الآخر. وأقول اتّفاق الطائف لا بما هو مرحلة انتقال صُلبنا على أبديّتها عشرين سنة حتى الآن من غير أن يبدأ الانتقال. أقول اتّفاق الطائف بما هو "جملة عينيّة" وفق عبارة هيغليّة لم أسغ مقابلها العربيّ المعتمد في هذا الكتاب. أقول اتّفاق الطائف بما هو تأليف منظّم وديناميّ، معروفة فيه أوصاف الدوائر والمستويات، ما بين الطائفية وإلغاء الطائفيّة ومعلومة فيه الوجهة. أقول اتّفاق الطائف بما هو أفق أمل أن يفتح باباً لشيء غير اتّهام لبنان واللبنانيّين بطائفيّة جوهريّة فيما جعلت الصيغة القائمة من باب الطائفيّة مدخلاً إلى المجال العام تقترن الولوج منه كلّ الأرباح والجوائز وجعلت من باب المواطنة مدخلاً تحرسه أشباح مرعبة وتقترن بالولوج منه كل الخسائر والعقوبات. وأما الميثاق فلا أقول إنه "روحانيّ". ذاك باب أخشى أن ننتقل منه، في نهاية مطافنا، من الطائفية إلى سلطان رجال الدين وهو تمام الطائفيّة وكمالها وهو موت الميثاق في آن. أقول إن الميثاق عقد سياسيّ. فقد نشأت عليه دولة الاستقلال وهي موجود سياسيّ، من حيث الأساس، أنها في هذا شأن الدول بعامّة. وأقول إنّ الميثاق عقد تاريخي وإن براهين التاريخ قائمة على ثباته، وهذا يوضح كيفيّاته كتاب الأب الراعي. ولا أقول إنه نهائيّ أو أبديّ فهذه صفة أراها أولى بالقبور منها بالأوطان. وآخر دعواي أن الميثاق عقد معنويّ، إن لزمت إضافة صفة أخرى إلى صفته السياسيّة. هو ليس روحانيّاً: أقولها مرّة أخرى. هو سياسيّ معنويّ. وأرى قولي أقرب إلى حسن التدبير وأراه أيضاً أدنى إلى التواضع وأرى أن واقعنا الجامع في هذه البلاد متواضع أصلاً فيستحبّ، لحسن نموّه، تأصيله في تواضعه أوّلاً.

كلمة معالي الوزير بهيج طبارة في حفل توقيع كتاب ميثاق 1943 للخوري باسم الراعي

2009-07-03T08:10:00.000+03:00

MCDR News Home

جامعة الروح القدس - الكسليك
الجمعة 26 حزيران 2009

في البيان الذي اعلن فيه عزوفه عن الترشح مرة ثانية لرئاسة الجمهورية، ركَّز الرئيس فؤاد شهاب على المؤسسات السياسية التي تجاوزها الزمن والتي لم تعد صالحة لمواجهة التحديات التي يتعرَّض لها الوطن. جاء في البيان:

ان المؤسسات السياسية اللبنانية والاصول التقليدية المتبعة في العمل السياسي لم تعد في اعتقادي تشكل اداة صالحة للنهوض بلبنان وفقاً لما تفرضه السبعينات في جميع الميادين. ذلك بأن مؤسساتنا التي تجاوزتها الانظمة الحديثة في كثير من النواحي سعياً وراء فاعلية الحكم، وقوانيننا الانتخابية التي فرضتها احداث عابرة ومؤقتة .. كل ذلك لا يفسح في المجال للقيام بعملٍ جدي على الصعيد الوطني

كان ذلك في 14 آب 1970، أي بعد الاستقلال والميثاق الوطني للعام 1943، وبعد اول ازمة كبرى تعرَّض لها الوطن – أي ثورة العام 1958، وبعد احداث العام 1969، والازمة الحكومية الاطول في تاريخ الحكومات في لبنان – تلك الازمة التي اقترنت بإتفاق القاهرة لشهير.

الا ان لبنان لم يكن قد عرف بعد الحرب الاهلية الاطول والاقسى والاشد في تاريخه الحديث، التي بدأت عام 1975 ولم تنته الا بإتفاق لطائف عام 1989، كما لم يكن قد عرف بعد الازمة التي شلَّت مرافق الوطن وعطَّلت الدولة لأربع سنوات، واقترنت بما اطلق عليه تسمية "صلح الدوحة"

لو قُيِّض للرئيس شهاب الذي توفي في مطلع العام 1973 ان يكون بيننا اليوم ، هل تُرى كان سوف يصر على ما كتبه منذ تسع وثلاثين سنة، عن المؤسسات البالية وعن قوانيننا الانتخابية التي فرضتها احداث عابرة، ام انه كان سوف يعيد النظر فيه سلباً او ايجاباً؟

لو ان الميثاق الوطني الذي ارتضاه اللبنانيون عام 1943 كان مجرد توزيع للسلطة بين الطوائف في دولة الاستقلال، لو انه كان مُختَصَراً بما اصبح متعارفاً عليه بـ "الصيغة اللبنانية"، لما كان من شكْ بأن الميثاق قد تبدَّل مع الزمن، وان توزيع السلطة بين الطوائف قد أعيد النظر فيه، اكثرَ من مرة، تبعاً للمتغيرات الديمغرافية وللأوضاع السياسية، الداخلية منها والاقليمية، وآخرها في لقاء الدوحة العام الماضي

ذلك ان اتفاق الطائف في العام 1989 ، والذي اصبحت بنوده جزءاً من الدستور، ارسى قواعد جديدة للصيغة اللبنانية اهمها اعتماد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين سواء في مجلس النواب ام في الحكومة ام بين موظفي الفئة الاولى، وذلك بمعزل عن العدد، واياً كانت نسبة كل من الطائفتين من مجموع السكان.

اما القاعدة الاخرى التي ارساها اتفاق الطائف، فهي في اناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء، وبالتالي تقليص الصلاحيات المعطاة قبلاً لرئيس الجمهورية

كل ذلك في اطار رؤية للمستقبل تهدف الى تجاوز الحالة الطائفية عن طريق الغاء الطائفية السياسية وفقَ خطة مرحلية.

لعلَّ اهم ما في كتاب الاب الدكتور باسم الراعي، الذي نحن بصدده في هذه الندوة، انه يركِّز على اهمية الميثاق الوطني ليس كلعبة بسيطة تقاسم السلطة، قابلة للتخلي عنها تبعاً للظروف والمستجدات، بل كنقطة إرتكاز واقرارٍ بحقيقة لا رجوعَ عنها في تاريخ لبنان واساسِ بناء من ضمن مسارٍ يتجه دوماً نحو نهاية سعيدة، بإعتبار الميثاق تسوية وطنية وسياسية لا عودةَ عنها.

ولا ينسى المؤلِّف بالطبع ان الميثاق انطلق من توافقٍ بين ممثليْ طائفتين على العيش معاً في حياة مشتركة، الا انه جاء، في حقيقة الامر، تعبيراً عن ارادة جامعة للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية او الدينية
من هنا القسم الاول من الكتاب الذي يركِّز فيه الدكتور الراعي على دور الطوائف، طائفةً طائفة، في تجاوز تاريخها الجزئي الى تاريخ عام مؤسس لوحدة شمولية مشتركة. اسمحُ لنفسي ان اتوقف عند ما جاء في الكتاب من شرح عن تأقلم الكنيسة الارثودكسية في محيطها التاريخي والجغرافي، ما جعل الارثودكس يشددون على صحة انتمائهم العربي وعلى كونهم عرباً قبل الاسلام وبعده. اما تأقلم الارثودكس مع الدولة اللبنانية الناشئة، فإن المؤلِّف يرده الى فشل حملة الملك فيصل وتقويض مشروع القومية العربية، ويختصره بكون لبنان دولة تأسست بالإتفاق القائم بين مواطنيه، وبكونه اعترف بوجود الارثودكس وبإختلافهم – ما يجعل لبنان في نظرهم ضرورة في هذه المنطقة، وما يفسِّر، في الوقت ذاته، دور الارثودكس كجسر مصالحة بين اللبنانيين، وجسر تواصل بين اللبنانيين والمنطقة المجاورة بحيث يُشكل انتشارُهم عاملَ غنىً للبنان كلّه

في القسم الثاني من الكتاب، يتطرق المؤلِّف الى رسوخ هذا العنصر الشمولي المشترك في وجدان الطوائف، أي تبنّي ميثاق 1943 وتقبلَّه من قبل الطوائف، وذلك بالتوقف عند موقع الميثاق لدى مفكرين من هذه الطوائف. وقد اختار منهم: الاب يواكيم مبارك والشيخ محمد مهدي شمس الدين والمطران جورج خضر والاستاذ منح الصلح والمطران انطون – حميد موراني.

لقد اختصر الزعيمان بشارة الخوري ورياض الصلح الميثاق الوطني الذي يُنسب الى اتفاقهما عام 1943 بمقولة ان لا للغرب، ولا للوحدة مع دولة عربية. الا ان هذا الاتفاق لم يُكتب وبقي الغموض يكتنف مضمونه
في مقالٍ شهير ، أدخله السجن، كتب جورج نقاش في جريدة الاوريان عام 1949 ان الميثاق يحمل في ثناياه من التناقضات ما يجعل قيام اية حكومة في لبنان امراً مستحيلاً. وان الرفض المزدوج الذي يقوم عليه تحالف المسيحية والاسلام: "لا للغرب ولا للعروبة" ، لا يسمح بمعرفة ما هي حقيقة الارادة المشتركة التي اتفق عليها الفريقان . ويختم جورج نقاش بما اختاره كعنوان لمقاله: ان سلبيتين لا يمكن ابداً ان تصنعا امة

اما ادمون رباط فإنه يرى ان المُحصِّلة النهائية للميثاق الوطني هي لبننة المسلمين وتعريب المسيحيين. وان الميثاق تجسَّد في بيان حكومة الاستقلال الاولى الذي اعلن دخول لبنان عهد استقلالٍ وسيادة وعزَّة وطنية، وان لبنان وطن ذو وجه عربي يستسيغ الخير النافع من حضارة الغرب . ويضيف البيان تلك العبارة الشهيرة بأننا لا نريد لبنان للإستعمار مستقراً، وان اخواننا في الاقطار العربية لا يريدونه
للإستعمار اليهم ممراً ، فنحن وهم اذاً نريده وطناً عزيزاً ، مستقلاً، سيداً حراً

ومن حديث للشيخ بشارة الخوري ان جوهر الميثاق يقوم على بعض المبادىء تحصيناً لإستقلال لبنان، هي:

ان لبنان جمهورية مستقلة، وهو وطن لجميع ابنائه دون تفريق او تمييز حيث يتمتعون بالحريات العامة وحقوق الانسان؛

وانه ذو وجه عربي وجزء من العالم العربي؛

وان وظائف الدولة توزع بعدالة على الطوائف

وبين هذه النظرة وتلك ، تتراوح الآراء والافكار بشأن ميثاق 1943 . فمن قائل انه يُشكِّل انطلاقةً نحو ولادة "وطن حقوق الانسان" ، الى قائل انه نظام غير منصف يُشكِّل مأزقاً لا يمكن اجتيازه، الى اعتباره عقد زواج مع لبنان على اساس العقل ادّى الى ولادة كيان هو موضوع وعدٍ بالديمقراطية ، او الى اعتباره فعلاً تاريخياً مؤسِّساً ليس فقط للإستقلال بل ايضاً لتاريخ جديد لا يتجسَّد الا في الديمقراطية.

تتميَّز رؤية منح الصلح للميثاق بأنها تعطيه ابعاداً وتحملُّه معانٍ تجعل منه حدثاً تاريخياً ليس في حياة لبنان فقط، بل في حياة المنطقة ايضاً. فهو الروح والعقل السياسي المنتصر على الانتداب والمكرِّس للعيش المشترك ، وقد شكَّل الجواب المناسب للمنطقة العربية بتحقيق دولة مستقلة ديمقراطية تضمُّ عدداً من الطوائف والثقافات قادرة على ان تعيش وفقاً للحداثة. وبذلك يرتقي الميثاق من عقد اجتماعي سياسي يحصل في وقت معيَّن الى حالة ميثاقية تتضمن المعاني الثلاثة للميثاق كفعلٍ تاريخي، وفكرةٍ مؤسِّسة لهوية وطنية مشتركة، وفكرةٍ منظِّمة تحفظ التزام جميع اللبنانيين بهدف الوصول الى دولة راسخة

أياً تكن النظرة الى الميثاق الوطني للعام 1943، فإنه يبقى – كما وصفه الاب باسم الراعي – نتيجة تفاعلٍ طويل بين المسلمين والمسيحيين ويبقى تعبيراً عن إرادة العيش معاً في اطار كيان سياسي يديره توازن السلطة . وبذلك يُصبح الميثاق قرار كيانٍ وانتماء ، قبل ان يكون تقاسماً للسلطة. وهذا ما يُفسِّر ان الدعوات اللاحقة لتخطي "الصيغة اللبنانية" لم تكن تعني ابداً التنازل عن الميثاق المشترك، بحيث انه – حتى في زمن الازمات، لم تتخلَّ الطوائف عن توافقها في الدولة الواحدة

أرجو ان يُسمح لي ، في ختام هذه المداخلة ، ان أُهنِّىءَ الدكتور باسم الراعي على الجهد الكبير الذي بذله في الدراسة التي نحن بصددِها، وان اضيف – بعد الخطاب العنيف الذي سمعناه خلال المعركة الانتخابية، وقبلَها، وما اثاره هذا الخطاب من نعرات طائفية ومذهبية، اننا اليوم اشد ما نكون بحاجة الى ازالة رواسب التشنُّجات من نفوس اللبنانيين بمعالجة اسبابها في العمق، حفاظاً على روح الميثاق الوطني، وعلى النموذج الفريد الذي يمثله لبنان، ليس فقط في هذه المنطقة، بل على امتداد العالم، كي يبقى وطناً للتلاقي والتسامح والعيش المشترك

كلمة الخوري باسم الراعي في حفل توقيع كتابه ميثاق 1943

2009-07-03T08:00:00.001+03:00

MCDR News Home

جامعة الروح القدس-الكسليك
الجمعة 26 حزيران 2009

أصحاب السيادة، والمعالي والسعادة،

حضرة رئيس جامعة الروح القدس
حضرة الآباء الأفاضل
أيها الحفل الكريم

لا أخفي عليكم مسيرتي التي قادتني إلى هذا البحث، والتي بدأتها بتلقف دراسة الميثاق على أساس الجدلية الهيغيلية التي اتبعها المطران أنطون-حميد موراني في تحليله ميثاق 1943. وميزة تحليل الميثاق لديه وصعوبته لم أجدهما لدى كثيرين ممن عالجوا هذا الموضوع. ولا أخفي تعلقي بفلسفة هيغل منذ كنت طالباً في كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس الكسليك ومن ثم في الجامعة اللبنانية كليّة الآداب- فرع الفلسفة. والمعروف أن قراءة هيغل ليست نزهة سهلة أو عابرة، بل مسيرة معقدة تقودك إلى بلوغ مستوى الروح الكلّي وأنت بعد في الجزئي.

وهناك أمر آخر أبوح لكم به في هذه الأمسية هو الذي فتح لي الطريق التاريخي لهذا الخيار في وضع دراسة عن ميثاق 1943، هو مذكرات الرئيس بشارة الخوري، عندما يذكر في الجزء الأول منها رواية وجهت ذهنه وعقله إلى فكرة الميثاق وهو في مطلع شبابه. وهنا نص الرواية: "تخالف شابان في قرية لبنانية وكلاهما قوي البنية مفتول الساعد عزيز النفس، فتقدم الواحد من الآخر والعينان تقدحان شرراً، واستعانا بسلاح اللسان وتراشقا بقوارص الكلام، وأمطر كل منهما دين الآخر بالرجم واللهيب. وتألب أهل القرية على الساحة وتأهب كل فريق لنصرة صاحبه ظالماً أو مظلوماً، وعلا الضجيج وازداد الصخب. وانتقل الخصام من اللسان إلى السواعد، ولم يبق خارج المعركة إلا شيخ طاعن بالسن عزّ عليه أن يقتتل أبناء بلدتهم ولا يدخل بينهم مصلحاً. فانبرى لهذا الجمع الصاخب وصاح بأعلى صوته ولم تنل منه الشيخوخة وقال:"يا عيب الشوم، ماذا يقول عنا القناصل، ماذا تقول عنا الدول؟" فابتعد كل فريق عن الآخر وسكتت الضجة، ودنا الشيخ المصلح من الشابين القويي البنية المفتولي الساعد العزيزي النفس ودفعهما الواحد نحو الآخر، وما انفك عن النصح لهما حتى قبّل احدهما الآخر وتصافيا، وتصافى أهل القرية وعاشوا بالوفاق والوئام بعد الاقتتال والخصام (...)[ويكمل] التفت [أحدهم] إلى المحدّث وقال له مازحاً: ولماذا ادخل المصلح الدول في "خناقة" القرية، فأجابه بظرف:
لعله أشار إلى حماية الدول لنظام لبنان! فقال والدي: وهل من داع إلى الحماية بعد، وقد تصافى الفريقان؟ قد تكون الكلمة الحكيمة التي سمعتها وأنا في مطلع الشباب الشرارة التي أنارت عقلي، أو الحبة التي سقطت في الأرض الخصبة، فأنبتت الميثاق الوطني، بعد سنين".

إن رواية الرئيس بشارة الخوري وللوهلة الأولى توحي بأن لبنان في نظره نشأ من فك اشتباك بين متخاصمين أو من تسوية بين متخاصمين أو من خوف من تدخل خارجي. هذه الثلاثة لم تستثرني في الرواية ولم يكن الرئيس يعنيها آنذاك، بل ما استثارني هو الشيخ الذي وقف في الوسط مذكّراً بأن بين المتخاصمين الكلمة الفصل ليست للخصام بل للعلاقة، وهذا ما عبّر عنه بقوله: " يا عيبشوم عليكم". وهذه العلاقة التي يمثلها هذا الشيخ ليست ابنة ساعتها بل هي ابنة الصيرورة التاريخية التي تؤكد قدرة المصالحة كما يجسدها الشيخ. وهذا يعني أن العلاقة على رغم السلبية هي الكفيلة في إيجاد السبل الفضلى لحل كل ما ينشب بين الاثنين. فالشيخ يمثل إذاً عمق العلاقة بين الطرفين، لا بل هو في الحقيقة تاريخ علاقة. والعلاقة لا مجال فيها للهيمنة من أحد على الآخر، لأنها لا تقوم على متقابلين بل على ناظرين في اتجاه مشترك. هكذا فهم بشارة الخوري الميثاق بأنه علاقة بين تواريخ يُبقي الواحد على الآخر ويعزّزه في مشروع مشترك اسمه لبنان.

هذه الأشياء كانت تترسب في وجداني يوم تركت لبنان إلى ألمانيا لأعدّ أطروحة الدكتوراه التي وجهني إليها ودبر تفاصيلها بالكامل المطران موراني، مع العلم بأن موضوع الأطروحة لم يكن ميثاق 1943 بل "النظرية والتطبيق في المسيحية والإسلام".

وكي لا أطيل، وبعد عراك مع اللغة الألمانية، وما أدراكم ما هي اللغة الألمانية، وذات ليلة وأنا أقرأ في كتاب الألماني تيودور هانف عن لبنان وعنوانه: " تعايش في زمن الحرب، سقوط دولة وقيام أمة في لبنان"، تساءلت وماذا يبقى من بلد بعد سقوط الدولة فيه؟ وما الذي منع هذا البلد من السقوط لتقوم الأمة في نظر هانف؟ وأتاني الجواب من الكتاب ذاته بأن الميثاق الوطني هو الذي منع الانهيار الكبير. ورحت أبحث عن طبيعة هذا الميثاق لدى أبرز من كتبوا عنه، فلم أجد جواباً وافياً، لأن أغلب الذين كتبوا في الميثاق تناولوه من ناحية دستورية أو من ناحية التاريخ القانوني والأمم لا تقوم في الأساس على هذه ولا على تلك بالتحديد.

لكن كتاب هانف أعادني إلى الجدلية كما تبرز في الميثاق والتي كنت قد تعلمتها في كتابات المطران موراني وما تركته فيّ رواية بشارة الخوري من عمق بليغ. فقرّرت أن آخذ الطريق المؤدي من الجزئي إلى الروح، فوجدت في الميثاق أنه الروح، أي الكلّي الذي تقوم عليه التجربة التاريخية اللبنانية. وهنا أيضاً لم أستطع التفلت من حبال هيغل، فأخذت الطريق الهيغيلي في شرح الميثاق.

يضع هيغل في كتابه "الخطوط الأساسية لفلسفة الحق" نظريته في الميثاق، مبتدئاً بالعلاقة بين الإرادات الحرّة، معتبراً أن العلاقة من إرادة إلى أخرى هي الأرضية التي عليها تأخذ الحرية مكانها في الوجود (Dasein). وهذه العلاقة بين الإرادات مضمونها ليس شيئاً مادياً بل إرادة أخرى هي الإرادة العامة، التي تعطي الميثاق مجاله الحقيقي (71§)، وهو قرار المتعاقدين بأن يحافظوا على خيرهم في إطار جامع. والخير هنا هو الحياة والحرية والملكية وهذه لا بد من ميثاق ليكفلها.

فمن هذه الوحدة التي تنشأ من الإرادات، والتي أسماها هيغل الإرادة العامة، تولد هوية مشتركة تؤكد على إطار جامع لا يلغي الإرادات التي تبقى لذاتها كما هي (71§). وعند هذا الحدّ تحمي الهوية المشتركة أطراف الميثاق من أن يتعاطوا في ما بينهم، خصوصاً بملكيتهم، بطريقة اعتباطية.

وهذه اللحظة المؤسسة للميثاق مقرونة عند هيغل بالميثاق الشفهي الموجب obligatio verbis contracta أو اﻠ stipulation، وهو الشكل الذي من خلاله يأخذ مضمون الميثاق المجمع عليه وجوده الفعلي (Dasein).

والإقرار بالميثاق يعني في نظر هيغل أننا بلغنا مرحلة الاعتراف (Anerkennung)، التي تعني تكريس حق الآخر على ذاته وعلى ملكيته وعلى الفعل الحرّ لا في نصوص بل في الوجدان الذاتي. ومجال الاعتراف وظهوره يكونان في أعراف المجتمع وتقاليده، وفي القوانين الوضعية التي تنشأ على أساسها والتي تكرّس العلاقة الميثاقية بين الوجدانات.

إذاً الميثاق ينشأ في الدرجة الأولى من التفاعل بين الذاتيات الذي يؤدي بقرار إرادي حرٍّ إلى نشؤ إرادة مشتركة جامعة تكفل مجموع الإرادات. والتفاعل المعبّر عنه بإرادة مشتركة هو الأساس الطبيعي للاعتراف المتبادل الذي يؤدي حكماً إلى ولادة مؤسسات تكون بمثابة الحيز الحقيقي لإظهار الإرادة المشتركة. هذا ما يعبّر عنه عادة الدستور في الدولة، الذي هو الترجمة الحقيقية للإرادة المشتركة والاعتراف المتبادل.

هذا ما حاولت أن أظهره في كتابي من أن الميثاق الوطني قبل أن يكون تسوية أو صيغة للحكم بين اللبنانيين، هو في بالدرجة الأولى وليد إرادات قرّرت أن تعترف الواحدة بالأخرى. وهو ليس رهن ثنائيات ولا مشروع فرضه الخارج على اللبنانيين، من دون أن ننفي الدور الذي لعبه القريب والبعيد في هذا المجال. وليس لنا أن ننسى أنها وحدها الإرادة تصنع التاريخ، وهذا ما فعله اللبنانيون في فعلين تاريخيين كبيرين الأول انتزاع لبنان الكبير والثاني فرض قرارهم الكبير سنة 1943. وهكذا إذا جمعنا الاثنين معاً يكون لنا كل ما يلزم ليوجد لبنان، إن لم يكن موجوداً: الإرادة المشتركة والأرضية المشتركة.

في الختام، إن الطريق الذي قادني إلى تحقيق مشروعي كان بمساندة كبرى من الذين رافقوني في الطريق، وهؤلاء جميعاً لهم مني كل الشكر:
إن لجهة تحمل الغياب والفراق، وأخص زوجتي وأولادي وصغيرتي كاترين التي ولدت في غيابي، والأهل الذين حضنوا هذا الغياب،
وإن لجهة الاهتمام المضني بموضوع الدراسة وضرورات الاستمرار وهنا أعني بشكرٍ بنوي خالص صاحب السيادة المطران أنطون-حميد موراني والأب عادل تيودور خوري، الذي صدر الكتاب بنصه الفرنسي في دار النشر الخاص به، وإن لجهة التشجيع الذي لقيته من كثيرين وفي مقدمهم المطران بشارة الراعي السامي الاحترام
وكيف لي ألا أخص بالشكر العميق صاحب السيادة المطران سمير مظلوم الذي كان حضوره في زياراته إلى ألمانيا حضور الأب والصديق والملهم، في ما تبادلناه من أحاديث وما صبر علي به من آراء وإليه يعود الفضل الكبير في قرار نقل الكتاب إلى العربية وتحقيق ذلك،

كما
أشكر صاحب السيادة المطران يوسف ضرغام على الجهد الذي بذله في ترجمة الكتاب عن الفرنسية، ولا أنسى في الختام جامعة الروح القدس-الكسليك التي تستضيف هذا الحفل ومسكها شكر المركز الماروني للتوثيق والأبحاث بشخص رئيسه المطران سمير مظلوم ومديره الخورأسقف كميل زيدان ومجلس الإدارة الذين قرروا نشر الكتاب باكورة المنشورات العلمية في المركز، وكل اللجان العاملة فيه وكل العاملين والعاملات الذين كان لهم قسط وافر في تحضير هذا الحفل

والشكر كل الشكر للمداخلين: الإستاذ جوي تابت والأستاذ أحمد بيضون ومعالي الوزير بهيج طبارة ممثلاً بالأستاذ يوسف دياب ، وإن أحزننا غيابه بداعي السفر، ولكم جميعاً أيها الكرام ولكل الذين غفلت الذاكرة سهواً عن شكرهم.

عشتم وعاش لبنان

شرعة العمل السياسي التي أعلنتها الكنائس اللبنانية لم تطلق دينامية حتى اليوم من المسؤول عن متابعة تنفيذها ؟ وأي تأثيرات لها عشية الانتخابات النيابية

2009-03-27T19:10:00.007+02:00

MCDR News Home

النهار - الجمعة 27 آذار 2009 - السنة 76 - العدد 23651 - تحقيق

طوني أبي نجم- شرعة العمل السياسي التي أعلنتها الكنائس اللبنانية لم تطلق دينامية حتى اليوم من المسؤول عن متابعة تنفيذها ؟ وأي تأثيرات لها عشية الانتخابات النيابية ؟

أعلنت "شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان" في 5 آذار الجاري، وبقيت جملة أسئلة: ماذا بعد إعلان الشرعة؟ ما أهدافها؟ وهل انتهت مفاعيلها بعد ساعات من إعلانها؟ ما الخطوات اللاحقة؟ وأي تأثير للشرعة التي تبنتها كل الكنائس في لبنان على الحياة السياسية انطلاقا من الانتخابات النيابية المقبلة؟

"بعد التشاور في ما آلت اليه الحياة السياسية في لبنان، رأت الكنيسة، بكل طوائفها، ان من واجبها تثقيف الضمائر، فأعدت على مدى أشهر وثيقة سمّتها "شرعة العمل السياسي، في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان"، نظراً الى الحاجة اليها في الظروف الراهنة الداخلية والاقليمية والدولية، ولما يجب ان تكون عليه الممارسة السياسية كي لا تنحرف عن جوهرها واهدافها ودورها في خدمة الانسان والمجتمع.
وبما ان للكنيسة، في الشؤون الانسانية، خبرة طويلة عبر الاجيال، مستندة الى تعليم واسع ومعمّق في الاجتماع والتربية والثقافة والانماء والاقتصاد والسياسة، كان لا بدّ من نشر تعليم يعزز الثقافة السياسية كفنِ نبيل في خدمة الشخص البشري والخير العام. وكان من الضرورة ابراز خصوصية لبنان الوطن والكيان، الميثاق والصيغة، من اجل الالتزام معاً في اعادة بنائه على اسس ثابتة ليستعيد استقراره ودوره في الاسرتين العربية والدولية.

تهدف "الشرعة" الى تعزيز تربية وطنية وتنشئة على المواطنة في المدارس والجامعات، في العائلة والمجتمع، في المجالس الرعوية والمنظمات الرسولية واللجان العاملة في الرعايا والابرشيات.
وتتطلع الكنيسة الى التعاون مع الاعلاميين بتنظيم ندوات حول "الشرعة" بمؤازرة اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام؛ والى عقد خلوات روحية مع احاديث حول مضمونها، تُدعى اليها فئات متجانسة من السياسيين والنقابيين والشباب والنساء والهيئات الاهلية، من اجل شهادة مسيحية بنّاءة في الشؤون الزمنية، وحسن الاداء السياسي في الخدمة العامة.
ولا بدّ من تكثيف اللقاءات بين المسيحيين والمسلمين من اجل تعزيز الثقافة الوطنية الجامعة والتزام العيش بموجبها. فالاوطان تُبنى بافكار ابنائها وارادتهم وقلوبهم وسواعدهم".
هذا ما جاء في تقديم الشرعة كشرح حول أسباب إصدارها. ويقول النائب سمير فرنجية: "أهمية الشرعة أنها صدرت وحددت خيارات أساسية على مستويين: المستوى الأول سياسي ويتجسد في خيار تحييد لبنان عسكريا، وهذا الشعار هو في مواجهة شعار لبنان - الساحة، وهو المدخل لقيام لبنان كدولة.
أما المستوى الثاني فهو أخلاقي، لأن الشرعة وضعت ضوابط للعلاقة بين الناس ولا سيما بين السياسيين".
ويضيف فرنجية "وأهمية الشرعة أنها عمّمت مفاهيم المجمع البطريركي الماروني، وخصوصا لجهة تطوير الدولة ومفهوم العيش المشترك بطرحها مسألة الدولة المدنية الذي أصبح اليوم شعارا معمّما، وخصوصا بعدما تبناه رئيس الجمهورية في خطاب القسم".

ضوابط... الحد الأدنى

أمين سر "تكتل الإصلاح والتغيير" النائب ابرهيم كنعان يشير الى أن "أهم ما في الشرعة هو وضع أسس للتعامل السياسي، وخصوصاً بين المسيحيين، والتعامل بين مكونات المجتمع السياسي بحيث تكون هناك ضوابط تحفظ احترام حق التنافس السياسي واحترام حرية الممارسة وتكرّس حدا أدنى من الالتزام الديموقراطي والأخلاقي بالمبادئ الديموقراطية التي تقوم على الاعتراف بإرادة الناس بعيدا عن أي عنف، سواء الكلامي أو المادي، وهذا من الأمور المهمة التي يجب متابعتها".
ويقرأ الأستاذ المحاضر في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير في الشرعة "أساسا موجها يجب أن يعود إليه أهل السياسة والفكر السياسي في لبنان، مسيحيين وغير مسيحيين، ليشكل إطارا يحدد نظرة الكنائس في لبنان الى دورها وعلاقتها بمفهوم الدولة ونظرتها الى تطوير الحياة السياسية عبر تفعيل المؤسسات الدستورية وتعميق ثقافة الديموقراطية من خلال جملة أطر ومفاهيم ومبادئ ونظريات تضمنتها الشرعة، وهي في مجملها تأكيد متجدد من الكنائس للدور الذي يضطلع به المواطن في فترات مفصلية كالانتخابات النيابية المقبلة، والمسؤول أيضا في خضم الاصطفافات والتنازع على المواقف والمواقع. ومن المستغرب في هذا السياق ألا نسمع أصواتا عالية من قادة الرأي وأهل السياسة تتبنى الشرعة بما أرسته من توجيه وطني عام وتثقيف سياسي يحتاج إليهما مجتمعنا اليوم، بعدما ضاعت التحديدات في السياسة والقانون وعلم الاجتماع السياسي.
هكذا جاءت الشرعة لتضع جملة تحديدات حول مفاهيم الحرية والعيش المشترك والديموقراطية حتى وصلت الى المطالبة بإرساء أسس الدولة المدنية الديموقراطية. وقد وضعت هذه الشرعة خريطة طريق للمرحلة الحالية والمقبلة انطلاقا من نظرتها الى المساءلة والمحاسبة عبر الانتخابات النيابية. وهذه الوسيلة تعتبر الأكثر فاعلية إذا عرف المواطن كيف يستعملها للوصول الى تحقيق الأهداف الكبرى، وفي طليعتها بناء الدولة العصرية التي ترتكز على احترام سيادة القانون، وتكون الغلبة فيها لمنطق الحق".

هل من إطار للمتابعة؟

وإذا كان التوافق كبيرا، على الصعيد النظري على الأقل، بين مختلف الأفرقاء السياسيين حول أهمية الشرعة كوثيقة تاريخية تضع أسسا للعلاقات السياسية بين السياسيين وبينهم وبين المواطنين، إلا أن السؤال الكبير الذي يبقى مطروحا على بساط البحث بقوة هو: كيف يمكن متابعة هذه الشرعة في اتجاه الدفع لتنفيذها ما يؤدي الى إراحة الساحة السياسية، وخصوصا المسيحية تحديدا؟
فرنجية يجيب "لا شك في أنه، وفي اللحظة الانتخابية التي نمر بها حيث الطموحات والأطماع تزداد بشكل طبيعي، ثمة صعوبة في تطبيق الشرعة التي لم توجه الى السياسيين حصرا بل أيضا الى الناخبين. لذلك فإن وضعها موضع التنفيذ قد يكون أسهل من القاعدة في اتجاه الرأس. فهذه الشرعة رسمت خريطة طريق للناخبين تسهل عليهم تحديد خياراتهم انطلاقا من المبادئ الأساسية، ووجودها من المفترض أن يجعل المرشحين في غنى عن استنفار العصبيات الضيقة والمناطقية والعائلية أو حتى استغلال الأوضاع الاجتماعية للناخبين. وأهمية الشرعة أنها تتوجه الى ضمير الناخب. والشرعة في ظل الوضع الحالي يمكن أن توسع إطار الانتخابات من حصر البعض لها في زاوية تحديد الأحجام السياسية والحزبية أو الزعاماتية الى تحديد الخيارات السياسية على مساحة الوطن".
كنعان من جهته يرى أن "متابعة ملف الشرعة يكون بين المسيحيين أولا، كون الاختلاف والتنافس الديموقراطي في الانتخابات المقبلة ينحصر تقريبا في الدوائر ذات الأرجحية المسيحية. وقد تكون المتابعة عبر إقامة نوع من التواصل المستمر بين مختلف الأطراف المسيحية المختلفة أولا يتخطى الحواجز السياسية والخلافات أيا تكن وذلك بإشراف الكنيسة".
ويؤكد صفير أن "الشرعة تشكل صوت ضمير بما للكنيسة من دور توجيهي وتثقيفي في الحياة السياسية والاجتماعية، وهذا ما لا يمكن للكنيسة أن تستقيل منه. والشرعة لم توجد كفكرة في الأساس وكنص ملموس اليوم لتضيف مادة الى الفكر السياسي والوطني، بل هي دعوة صريحة لتتم مناقشتها ويجري تحليلها وبحثها والعمل بها لأنها ليست نصا سياسيا أو برنامجا يخص جماعة أو مجموعة محددة دون سواها".
فرنجية يشير الى أنه" وكون الوثيقة صدرت عن كل الكنائس في لبنان، فإن ذلك يرتب مسؤولية على رجال الدين أولا للالتزام بها وتعميمها على الأبرشيات والرعايا وجميع المؤمنين. وكذلك المسؤولية كبيرة على عاتق السياسيين للعمل على ترجمة هذه الشرعة سياسيا وجعلها قابلة التنفيذ والتزام مضمونها. وثمة مسؤولية أيضا على كل من يتعاطى الشأن العام من إعلاميين وناشطين وباحثين ليأخذوا مضمون الشرعة نحو التنفيذ الفعلي. وعلى سبيل المثال فإن بند الدولة المدنية يحتاج الى أبحاث معمقة ولا يجب أن يبقى شعارا".
كنعان لا يرى من إمكان عملي حاليا للمتابعة "إلا من خلال المفهوم الأخلاقي (morale) للكنيسة وانتظار الانتهاء من الانتخابات لإطلاق ورشة عمل تشارك فيها كل القوى المهتمة، لأن ثمة إمكاناً لرسم خريطة القوى من جديد في الانتخابات النيابية المقبلة. فحتى نغمة 14 آذار و8 آذار التي تتناقض عناوينها مع مضمونها انتهت، وحتى في الشكل، بعدما كان انتهى مضمونها منذ فترة. ونقول أنها سقطت حتى في الشكل بسبب كل ما نراه على صعيد تشكيل اللوائح داخل الفريق الواحد. لذلك نرى أنه يمكن متابعة بعض الأمور في الشرعة قبل الانتخابات، لكن الأساس السياسي والمضمون تبقى متابعته أجدى بعد الانتخابات".

من يتناقض مع الشرعة؟

كنعان لا يرى "تناقضا بين المبادئ التي طرحتها الشرعة وبين ما يطرحه "التيار الوطني الحر" الذي يتفق معها تماما في في العناوين، إنما يدرس المسار العملي للوصول الى تطبيقها.
فلا يمكن الكنيسة أن تحدد أو أن تضع الآلية المطلوبة لتحقيق المبادئ، ويحق لكل فريق سياسي أن يدرس استراتيجيته لتحقيق العناوين الكبرى، ولو اختلف في التكتيك مع الكنيسة. وأنا شخصيا أحترم كل المواقف التي تصدر عن السلطة الكنسية ولو كانت تتعارض مع أسلوبي في العمل السياسي".
فرنجية يشدد على ان "ثمة مشكلة ما بين هذه الشرعة وبين خيارات بعض الأطراف السياسية المسيحية. فعلى سبيل المثال الشرعة لا علاقة لها على الإطلاق بورقة التفاهم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، ولا علاقة لها أيضا بورقة الاستراتيجية الدفاعية التي قدمها النائب العماد ميشال عون. كما لا علاقة لها بالزبائنية السياسية التي يعتمدها سياسيون من جهات عدة ولا بالعصبيات الطائفية التي يستغلها قسم آخر. وهذه الشرعة تحاول معالجة الأزمة العميقة الموجودة عند المسيحيين، وخصوصا عندما يصبح فريق منهم غير معني بقيام الدولة ويتحول فريقا مساندا لخيارات خارجية. وهذه الشرعة وجدت أيضا لأن فريقا من اللبنانيين بات يعتبر ان الاحتكام الى الدولة ومؤسساتها مرفوض ويذهب في اتجاه شعبوي خطير. فالكلام الذي نسمعه هذه الأيام لم يشهد لبنان مثله حتى في أيام الحرب، وهو يؤدي الى ضرب نظام القيم الأساسي في كل مجتمع. لذلك أجزم بأن الشرعة أساسية قبل الانتخابات لأنها تحدد الخيارات الكبرى، وينبغي أن تشكل دليلا عمليا لجميع السياسيين على مختلف اتجاهاتهم. ومن الأهمية بمكان ألا تكون الشرعة مرجعا نظريا بل مرجعا عمليا وسياسيا لتشكل الدليل الأبرز على استعادة المسيحيين عافيتهم من خلال استعادة المبادرة في معركة استرجاع البلد والدولة سنة 2009، بعدما كانت الكنيسة أطلقت معركة استعادة السيادة عام 2000. وخارج هذه الشرعة ثمة خطر جدي في تهميش المسيحيين بحيث يفقدون دورهم ويتحولون ملحقين في موقع رد الفعل لا الفعل".
صفير يركز على ضرورة أن "نهتم كمواطنين بالبحث في مضمون الشرعة من دون التموضع في خطابات سياسية معتمدة ومستهلكة. ولذلك يجب أن يدرك المواطن والمسؤول على حد سواء أن هذه الشرعة هي خارج طموحات الأشخاص والأحزاب والتيارات، ما يعني أن اي تناقض مع مبادئها يجب أن يشكل حافزا للمتناقضين معها ليعيد كل منهم النظر في ما تبناه من مواقف وما يلتزم به من أفكار ومبادئ وما يعمل له من أهداف، وذلك للعودة الى ضميره الداخلي فيعيد ترتيب أفكاره وثوابته ويقف أمام ما تضمنته الشرعة ليحدد ما إذا كان موقفه اليوم سيرتد عليه وعلى الوطن بالويلات في الغد".

الديموقراطية التوافقية والحياد الإيجابي في شرعة العمل السياسي

2009-03-27T18:59:00.006+02:00

MCDR News Home

النهار - الجمعة 27 آذار 2009 - السنة 76 - العدد 23651 - منبر - الصفحة الثامنة

السفير سمير حبيقة - الديموقراطية التوافقية والحياد الإيجابي في "شرعة العمل السياسي"

"حسنا فعل معدو "شرعة العمل السياسي" في "المركز الماروني للتوثيق والابحاث" و"اللجنة المشتركة للكنائس المسيحية في لبنان"، باعتمادهم مبدأين اساسيين من المبادئ السياسية التي شرع لبنان اخيرا في استلهامها والسير في هديها بخطى متسارعة ولكنها حذرة في هذه المرحلة المفصلية من مراحل تاريخه المعاصر. فلكأنه كثير على الوطن الصغير ان يبقى نظامه السياسي في طور النشوء والتكوين، وان يعيش ابدا في التوازن اللامستقر، وان يتخبط باستمرار في الادوار التجريبية، بحثا عن الصيغة المثلى التي تتلاءم وطبيعته المعقدة، وتجسيدا للرسالة الحضارية التي يضطلع بها في محيطه العربي والعالم، حتى اذا ما بلغها يوما، واستوى به المقام في زمن الاستكانة والاستقرار، ادرك ما يصبو اليه من توازن مستدام، به وحده يكون ارتقاؤه في معارج النمو والتطور والازدهار.

حسناً اذاً صنع واضعو الشرعة باعتمادهم اولا مبدأ الحياد سياسة للبنان على الصعيد الخارجي، ثم في اعتمادهم ثانيا مبدأ الديموقراطية التوافقية نهجا للحكم السوي على الصعيد الداخلي. فقرنوا الحياد بالتوافق، واضاؤوا على الجدلية القائمة ما بين هذين المفهومين، والتلازم الذي يجمعهما، حتى ليبدوان وكأنهما وجهان لعملة واحدة: فلا توافق من دون حياد، ولا حياد من دون توافق، وفقا للصيغة المبتكرة التي ابتدعها واضعو اتفاق الدوحة وموقعوه، وما نص عليه من انتخاب رئيس للجمهورية توافقي، وتأليف حكومة ائتلافية، تضم الاكثرية والاقلية في آن، من دون ان تعطى الارجحية فيها لاي من الفريقين، مدركين ان حكومة فيها الغلبة لهذا الفريق الداخلي او ذاك، في ظل الانقسام الحاد في ما بينهما، كيف لها ان تلتزم الحياد في السياسة الخارجية؟ او كيف لحكومة منحازة لهذا المحور الخارجي او ذاك، ان تكون حكومة توافقية؟ فالتوافق الداخلي اذاً ينعكس في الخارج حيادا، والحياد الخارجي ينعكس في الداخل توافقا. إلا ما كان محط اجماع مسبق لدى اللبنانيين جميعا، عنينا الموقف الواحد الموحد من الصراع العربي – الاسرائيلي والتزام الجميع بالقضية الفلسطينية، وانحيازهم الى إحقاق الحق، مما يضفي على الحياد اللبناني طبيعته الناشطة وطابعه الايجابي المنشود.

ذلك ان الحياد الذي تحدثت الشرعة عنه، ودعت اليه، انما هو هذا الحياد الايجابي بالذات، المنخرط في القضايا العادلة، الملتزم شرعة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية، المنضوي تحت لواء الحق الانساني. وهو اذ يقوم بحسب الشرعة، على "الابتعاد عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية، وعدم التمحور في احلاف خارجية، يسعى الى حل عادل للقضية الفلسطينية مرتكز على قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة"، ويحرص على "الانفتاح والتفاعل مع المحيط العربي، متجنبا في آن الذوبان في المشاريع الوحدوية، او اللحاق بالتبعية الغربية"، (صفحة 22 فقرة ب، وصفحة 46 مادة 18، وصفحة 50 مادة 24/ أو صفحة 51 مادة 28/ أ). ولان الحياد لا يقوم ولا يدوم الا اذا كان حيادا مسلحا، يدافع عن نفسه بنفسه، وقادرا على صد اي اعتداء، وفق ما بينته التجارب الحيادية في سويسرا والنمسا وفنلندا او سواها، فلقد دعا اصحاب الشرعة الى "تحييد لبنان مع تعزيز قدراته الدفاعية (ص 320/ ب) والى "تعزيز الثقة بقواه المسلحة، وتوفير الدعم لها، وتجهيزها، وتشجيع الشباب على الانضواء تحت لوائها (صفحة 27/2) وكرروا الدعوة في الصفحة 52/ ب الى تعزيز القوى الشرعية المسلحة القادرة على حماية الجميع، فتزول الحاجة الى اي استثناء. فاذا ما عطفنا هذه الفقرة على ما ورد في الشرعة حول "ضرورة حصر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية، واخضاع المهمات الدفاعية والامنية لقرار السلطة السياسية من دون سواها (صفحة 37 فقرة 2) وايجاد حل لمشكلة السلاح داخل المخيمات وخارجها (صفحة 37 فقرة 1)، لعلمنا اية استراتيجية دفاعية وطنية، واية دولة قادرة وعادلة، تطمح الشرعة الى تحقيقها.

انها العودة بشكل او بآخر الى ميثاق العام 1943، حيث لا شرق ولا غرب، ولا خضوع لانتداب، ولا ذوبان في وحدة. ما خلا مقولة ان قوة لبنان في ضعفه، التي استبدلت بان قوة لبنان في "جيشه القوي القادر على حماية الجميع". وهو ما بات عند اللبنانيين يشكل قناعة راسخة، فرضتها عليهم التوازنات القائمة في ما بينهم، كما املتها عليهم المعادلات الدولية، وموازين القوى الاقليمية. حتى امسى الخروج عليها اخذا بالبلاد نحو الهاوية. وهذا ما ادركه الجميع اخيرا، وما نادوا به، وما اجمعوا عليه. كلهم طالبوا او باتوا يطالبون بالابتعاد عن سياسة المحورين وعدم الانحياز نحو اي من المعسكرين. حزب الله نفسه على لسان امينه العام برر مطالبته بالثلث الضامن بالقول "ان اعطونا الثلث الضامن فنحول دون انحياز الدولة نحو المحور السعودي الاميركي، وتحول اكثريتهم دون انحيازهم نحو المعسكر السوري الايراني". السيد وليد جنبلاط، امام لجنة المتوسط في الاشتراكية الدولية، دعا الى "اعتماد سياسة الحياد الايجابي التي تحمي لبنان من التمزق". الرئيس امين الجميل يرفض "أن يكون لبنان في اي من المحاور العربية". والعماد ميشال عون دعا منذ البدء الى النأي بلبنان عن التبعية والاحلاف. والقوات اللبنانية دعت في مشروعها للاستراتيجية الدفاعية الى تبني سياسة الحياد الخارجي، والرئيس نبيه بري ما فتئ يعيد الى الاذهان معادلة السين سين، الى الكتلة الوطنية، الى الوطنيين الاحرار، الى قوى 14 آذار مجتمعة واعلانها "ان لبنان لا يمكن ان يكون طرفا في اي محور عربي" الى العديد من منظمات المجتمع المدني وهيئاته.

كلهم اذاً نادوا بالابتعاد عن سياسة المحاور، ونداءاتهم كلها صبت في خانة القرار الحكومي الجامع، حيث المواقف الخارجية باتت تتعادل وتتوازن وتتساوى، وحيث الرئيس ميشال سليمان يمارس حكمة التوازن والتوسط والاعتدال، بجدارة وحذق واتقان، فيعيد الى لبنان دوره الرائد، وطنا ذا رسالة حضارية في محيطه والعالم، قائمة على احلال التحاور بدل التصادم، والتسامح بدل التعصب، والتوافق حيث هناك اختلاف، والتواصل حيث ثمة قطيعة وافتراق. مقرا دوليا نموذجيا لحوار الحضارات والثقافات والاديان.

جميعهم اذاً توافقوا على نبذ سياسة المحاور. وهو هذا التوافق بالذات، ما اعتبرته "شرعة العمل السياسي" احد مقومات النظام السياسي اللبناني، فدعت الى اعتماد "الديموقراطية التوافقية" سبيلا ناجعا لوحدة القرار السياسي. وهي ديموقراطية نسيج وحدها، تجمع ما بين التنافس والتوافق بحيث يصح نعتها بالديموقراطية التوافقية "المركبة". "تنافسية هي ضمن الجماعة المتجانسة طائفيا (اي ضمن الطائفة) وتوافقية هي في الوقت عينه ضمن المجتمع الاوسع المتنوع طائفيا، كما هي الحال في خصوصية لبنان، بحيث "أن السلطة السياسية تعمل للخير العام، وليس فقط لتوجهات الاكثرية، فتتأمن بذلك المشاركة الفاعلة والمتوازنة من قبل الطوائف جميعها (صفحة 49 مادة 23/ ج) "انها الديموقراطية التعددية التوافقية التي ارتضاها اللبنانيون، وكرسها الدستور، حفاظا على مكونات المجتمع اللبناني التعددي". "وهي المشاركة المتوازنة في الحياة الوطنية والقرارات المصيرية في ادارة شؤون الوطن"، بحسب ما جاء في الشرعة في الصفحة 28، كما هي "المشاركة الفعلية من قبل الجميع بالمساواة والانصاف في الحكم والادارة (صفحة46 مادة 17).

أليس هذا ما طمح اليه اللبنانيون منذ البدء؟ اليست هذه هي فلسفة الميثاق الوطني؟ ألم يكن هذا في مرحلة من المراحل، وبالكلام الذي اصبح دارجا اليوم، مطلب الطائفة السنية على قاعدة 6 و6 مكرر، يوم كانت مقاليد الحكم بحسب قولهم في يد المسيحيين؟ ألم يصبح هذا المطلب بعد ذلك من مطالب الطائفة الشيعية، حتى كان اتفاق الدوحة، وما تلاه من مشاركة فاعلة بالثلث الضامن على الصعيد الحكومي؟ وحدهم المسيحيون اليوم ما زال يخالجهم شعور بالغبن، كالذي خامر الطوائف الاخرى من قبل، وادى الى ما ادى اليه من تناحر واستقواء بالخارج وصراع، والشعور المسيحي هذا يترجم حينا مطالبة باستعادة صلاحيات الرئاسة او بتوسيعها، ويترجم حينا آخر بضرورة المشاركة المسيحية الفاعلة داخل مجلس الوزراء، او باعطاء الثلث الضامن لرئيس الجمهورية، او بوضع قانون للانتخاب يمنحهم حق التمثيل الصحيح، او بتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة التي نص عليها اتفاق الطائف. او في العودة الكثيفة الى المواقع العائدة لهم انصافا في الادارة، والتي خسروها بفعل الحرب والهجرة والتهجير، او بتوحيد الصف المسيحي اسوة بسائر الطوائف. لا يقصدون بذلك استعادة الهيمنة التي أُلصقت بهم عن حق او غير حق، والتي بات سواهم متهما بها في الوقت الحاضر، بل إحقاقا للتوازن، واستعادة للمساواة التي على اساسها نشأ لبنان، من خلال "مشاركة فاعلة ومتوازنة من قبل الطوائف اللبنانية جميعها"، الى حين قيام الدولة المدنية التي يطمح اليها الجميع، وفقا لما عبر عنه بكلام ولا ابلغ، مفكرو الشرعة وواضعوها (ص 41 مادة 8).

الحياد الخارجي ازاء المحاور مبني اذاً على التوافق الداخلي. والتوافق الداخلي مرتبط بانتهاج سياسة الحياد. على ان ذلك وحده لا يكفي بل ينبغي للحياد كي يستمر ويدوم ان يحف به توافق خارجي، وهذا التوافق لا يتحقق الا اذا اقتنعت القوى الخارجية بان لها مصلحة اكيدة في هذا الحياد. فتعترف اذذاك به، وتعلن تأييدها له، والمحافظة عليه، مثلما فعلت دول اوروبا بالنسبة الى الحياد السويسري، وما صنعه الحلفان الاطلسي وفرصوفيا بالنسبة الى الحياد النمسوي، وما اقدم عليه الاتحاد السوفياتي والغرب بالنسبة الى فنلندا. ولعل في التفاهم الحاصل في اجتماع الرياض الاخير ما بين السعودية وسوريا ومصر، في ظل الانفتاح الاميركي على سوريا وايران، والذي نرجو ان يتكرس في اجتماع القمة المقبل في الدوحة، ما يعبر عن توافق ضمني ما بين تلك الدول، على ترك لبنان وشأنه، لا بل على تحييده عن صراعاتها، لإدراكها اخيرا ان في ذلك افادة لها جميعا. وهذا ما اشارت اليه تقارير صحافية واردة من هناك، تحدثت عن ان اتفاقا عربيا عربيا حصل على اتخاذ موقف محايد من الانتخابات النيابية اللبنانية، مبني على اقتناع وتفاهم بان لبنان سوف لا يحكم الا بالتوافق بين اطرافه. حتى فرنسا بالذات، على لسان رئيسها ساركوزي، تحدثت عن حكومة التوافق والاجماع الوطني، في مرحلة ما بعد الانتخابات، وكأني بالرئيس الفرنسي يردد على مسامع ضيفه الرئيس سليمان، ما قاله نابليون للسويسريين، حول استحالة الحكم الاكثري في سويسرا على الطريقة الفرنسية: "ان الله حباكم بلدا تعدديا، فمن العبث التمرد على ارادة الله".

تأملات من وحي "تأمل في شرعة العمل السياسي" للمطران جورج خضر

2009-03-21T09:05:00.003+02:00

MCDR News Home

النهار - السبت 21 آذار 2009- السنة 76 - العدد 23645 - منبر

بقلم الخورأسقف كميل زيدان - المدير العام للمركز الماروني للتوثيق والأبحاث.

تأملات من وحي "تأمل في شرعة العمل السياسي" للمطران جورج خضر

لقد استوقفني التأمل الذي قدمه المطران جورج خضر عن "شرعة العمل السياسي"(1)، التي أطلقها المركز الماروني للتوثيق والأبحاث و"اللجنة المشتركة للكنائس في لبنان". وانطلاقاً من كوني من الذين يسعون ليكون الإنجيل في حياتهم مرجعاً ومعياراً، أتوجّه الى كبيرٍ قيّمٍ على البشارة بالإنجيل في زمانٍ ومكانٍ محدّدين واختار الدعوة ليشهد للمحبة ويبني بوحي الروح وبساطة النور هياكل الله الحيّة بالشركة مع خلفاء آخرين للرسل.
وما أودّ القيام به هو أن أشارك سيادته في رأيي في عددٍ من العبارات التي وردت في هذا "التأمل". لعل في هذه المشاركة إغناء لنا وللشرعة ولكل من خصّها بقراءة متعاطفة.

ورد في التأمّل:

"- أعلنتها ما سُمّيت اللّجنة المشتركة للكنائس في لبنان": انبثقت هذه اللجنة من اجتماع لممثلي جميع الكنائس في لبنان عُقد في دار سيدة الجبل في شهر آذار من العام الماضي. وقد مثّل الكنيسة الأرثوذكسيّة في هذا اللقاء التاريخي متروبوليت بيروت. وكان بين توصياتها الحاجة الى صياغة شرعة للعمل السياسي. ولقد فرح المسيحيّون على اختلاف انتماءاتهم عندما سمعوا أنّ كنائسهم تلتقي لتفكّر معاً وتأخذ المبادرات معاً. ألا يحسن بنا أن نرى في فرح الناس شيئاً من رضى الله؟ صحيح أنّه من الضروري أن تُحدّد هوية هذه اللجنة وعلاقتها بالسلطات المرجعيّة، وصحيح أن " اللجان تقترح ولا تقرّر"، ولكن، وانطلاقاً من القول " أنّنا نكون معاً أو لا نكون"، ألا تستحقّ هذه الفكرة أن تتعمّق وتُثمر من أجل خير المسيحيين وخير لبنان الوطن الرسالة؟

- " لاهوتيّون من الكنيسة المارونية وضعوا... نصّاً كاثوليكيّاً": لا جدل في أنّ المحرّك الأساس لهذه الشرعة هو الكنيسة المارونية في لبنان وقد عبرّت عن أفكارها بلسان كاثوليكيٍ مَبين من غير أن تهمل نكهة التقاليد الأخرى التي تتشارك وإياها في إنطاكية ترقى إلى عهد الرسل. وهذا التناغم ظهر بوضوح عندما أُرسلت مسوّدة الشرعة الى جميع أعضاء لجنة المتابعة، التي تمثّل الكنائس التي اجتمعت في دار سيّدة الجبل، فأبدوا ملاحظاتهم، وقد أُخذ بها كلّها. وعليه فقد نالت الشرعةُ الرضى والقبول من الكنائس الأخرى، ومن عددٍ من المسلمين على السواء.

- "كنائس لبنان": يجب بالحري القول "الكنائس في لبنان". إذ يجب التمييز بين الكنيسة كهويّة والكنيسة كتجسّد لمشروع الخلاص في زمانٍ ومكانٍ محدّدَين. إنّ الكنائس في لبنان، وإن انتسبت إلى انطاكية وإن لم تنحصر ولن تنحصر في الهاجس اللبناني فلا بدّ لها من أن تحمل في ضميرها هذا الهاجس انطلاقاً من تجسّدها في هذا الوطن الذي أصبح بالنسبة الى عدد منها عنصراً من عناصر هويّتها.

- "آليّة اعتماد النصّ": ليس هدف الشرعة أن تكون نصّاً مرجعيّاً توافق عليه السلطات الروحيّة في " الكنائس الإنطاكيّة". هدفها أن تكون رافعةً تعيد الى الخطاب السياسي اللبناني بعض الارتقاء بعدما اعتراه من انحطاط وضياع والتباسٍ في القيم والأهداف والغايات. إنّه نصّ يتوجّه الى كل ذوي الإرادات الخيّرة في المجتمع اللبناني إلى أي جماعة دينيّة انتموا. وإذا قامت الكنيسة المارونية بهذه المبادرة فانطلاقاً من الدور الذي اضطلع به في تكوين لبنان ومن حرصها على استمرار هذا الاختبار الإنساني الفريد الذي يجعل لبنان أكثر من بلد، يجعله رسالة. وهي ترجو أن تكون السلطات الرّوحيّة الأقرب إلى هذه النظرة وتبادر إلى إغناء نص الشرعة بما تكتنزه تراثاتها من كنوز وهذا، بكل تأكيد، سيُسعد الكنيسة المارونية بجميع مكوّناتها.

- "القسم الثاني مطروحة معانيه في الطريق": وعلى رغم هذه "المطروحية"، والكلمة لهايديغر (Heidegger) وتعني الوجود المتروك لذاته، إنّ فضل هذا القسم من الشرعة أن يدعو الجميع كباراً وصغاراً، مسؤولين ومصفّقين إلى كلمة سواء: لماذا تعلمون ولا تفعلون؟ لماذا أنتم مسلوبو الإرادة والولاء؟ لماذا تذهبون "حيث ينتظركم الأصدقاء الذين اختاروكم (هم) حلفاء؟" لماذا تفحصون ضمائر الآخرين ولا تفحصون ضمائركم؟ لماذا تحمّلون الناس أحمالاً ثقيلة ولا تمسّونها بإحدى أصابعكم؟....

- "شكراً للمسلمين": نعم وألف شكر لهم ولكل من وجد قاسماً مشتركاً معه في هذا النصّ. رساليّة لبنان في أن ينطلق أبناؤه وبناته من خلفيّات لاهوتيّة مختلفة، ومن عقائد مختلفة، ومن ثقافات متباينة... فيوحّدوا الرؤية والهدف ويبتكروا الصيَغ المناسبة لإدارة شؤونهم المشتركة مقدّمين لكل مجتمع متعدّد نموذجاً في الحوار وإدارة النزاعات والعيش معاً بسلام وازدهار. أجل هؤلاء هم الأقرب إلى ملكوت الله وإلى حقيقة اللاهوت وصفائه.

- "ونحن لا علاقة لنا بهذا التيار العقلاني الأرسطوي"! إذا كنا نبغي الحوار ولقاء الآخرين فكل ما يُهمّ الإنسان يُشغل فكرنا وهو جدير بالإهتمام وله علاقة وجوديّة معنا. والنعمة بالنسبة الى المسيحي شركة مع الذي تجسّد من أجل كل إنسان وكلّ الإنسان. فلا يستطيع في هذه الحال أن يقطع علاقته بإنتاج الفكر الإنساني حتى لو لم يستنر بالنعمة. أوليست رسالة المؤمن المسيحي أن يسعى بكل قواه وبهدي الروح لينفح كل شيء بالنعمة؟ وأضيف، أوليس الخلق بذاته مع كل ما حباه الله من قدرات وسكب فيه من شرائع نعمة؟ ألم يدع الله كل الناس الى الخلاص؟! فلماذا إذاً نشتّتهم فرقاً ونضيف الى حواجزهم حواجز؟

- "ماذا تعني الكنيسة المارونيّة صاحبة المشروع بفصل الدين عن الدولة وهي رافضة العلمنة؟" رغم تناقض عميق بين هذا المقطع الذي ينتهي بهذا السؤال مع ما سبقه نتوقف حوله لأنه لا يعكس بصدق ما أرادت الشرعة أن تقوله. إنطلاقاً من خصوصيّة لبنان تحاول الشرعة أن تشقّ طريقاً وسطاً بين التيوقراطيّة والعلمنة الملحدة وقد اختارت لذلك تعبير الدولة المدنيّة. هذا التعبير يجد جذوره في الدستور اللبناني الذي لا يحدّد للدولة ديناً لكنه في الوقت عينه يحترم كل الأديان ويحافظ على خصوصيّات الطوائف. والشرعة لم تتكلم على المجتمع المدني، والذي لا يعني أصلاً المجتمع الملحد، فالمجتمع المدني هو المساحة العامة صاحبة القدرة على الإبداع باستقلال عن مؤسسات الدولة. والشرعة لم تفصل الدين عن الدولة بل شدّدت على التمايز "حتى حدود الفصل" وليس الفصل! فللكنيسة المارونيّة كما لسواها من الكنائس والأديان أن تعيش وتنمو في كنف الدستور اللبناني ولها جميعها الحق في كلام سياسي ضمن حدود الدستور. وقد يكون للكنيسة المارونيّة، واستناداً الى اعتراف عبّرت عنه، يا صاحب السيادة، في أكثر من مكان، حق أكثر من سواها أن يكون لها "رأيٌ في الشأن اللبناني" وقد أدت دوراً مفصليّاً في إنشاء الكيان. ختاماً يقول التأمّل "إذا كان الهدف الأساسي لهذه الورقة مواجهة مشاكل بلدنا فما نفع القسم الأول من الشرعة؟" لم تقصد الشرعة في قسمها الأول أن تعطي تعليماً سياسياً بلباس لاهوتي، أو أن تقارب الموضوع اللبناني من خلفية لاهوتية، لهذا فضّلت الطريق الآخر وهو التوجه إلى بناء الوعي المسيحي بأن هناك ممارسة مسيحية للسياسة وسلوكيّات مسيحيّة ترتكز على ايمان وعقيدة. فإذا قلنا إن لا علاقة للدين "بمشاكل بلدنا" واستطراداً لا علاقة للدين بمشاكل الحياة، ينتج من ذلك موقف شديد الخطورة للمؤمن ولمن أؤتمن على البشارة بالإنجيل! أوليست معظم مشاكلنا مرتبطة بالدين ؟

الإنسان كائن ديني. وما يجري اليوم من أحداثٍ حول العالم، وما يصرّح به رؤساء مثل ساركوزي واوباما وبلير، وما صدر عن المؤتمر الإسلامي للحوار وعكسه "نداء مكّة"، يؤكّد هذه المقولة. فكل سعيٍ لتجزئة الإنسان الى مادةٍ وروح، الى مواطنٍ ومؤمن، والى فصل القيم عن ينابيعها الروحيّة... لن يُؤدّي الى نتيجة. هذا السعي سيزيد واقع البشريّة تعقيداً. وقد يكون وصف هيغيل للفكر الرومنطيقي أصدق وصف لهذا السعي.
وحدها النظرة الموضوعيّة والشاملة تُنتج الحلول، ووحده المؤمن فعلاً بالتجسّد يستطيع التمييز دون الفصل!

(1) "النهار" في 14/3/2009.

تأمل في شرعة العمل السياسي

2009-03-14T09:00:00.007+02:00

MCDR News Home

النهار - السبت 14 آذار 2009

تأمل في شرعة العمل السياسي - المطران جورج خضر

هذه الشرعة المنبثقة عن الفكر الماروني الكنسي والمجتمعي - السياسي قد تكون أشمل وثيقة كاثوليكية لبنانية في العصر الحديث. تحمل رؤية عن لبنان ورسالة الى لبنان. أعلنتها ما سميت "اللجنة المشتركة للكنائس في لبنان". ولا بد لي هنا أن أعترف ان ليس عندي علم بهذه اللجنة واللجان تقترح ولا تقرر. وما من شك ان الكنائس ذات قيادات روحية كل منها يلزم ابناءه. والكنيسة لا لجانها تدعونا. الى هنا فعبارة "كنائس لبنان" قد تعني عند المنظمين تلك القائمة جغرافيا على ارض لبنان ولكن ليس لها كيانية لبنانية لكون كل كنيسة قديمة تنعت نفسها بأنطاكية وعندئذ لا مطمع لها ان تنحصر في الهاجس اللبناني.حضر عدد من الأحبار من كنائس عدة التجمع الشعبي الذي أعلنت فيه الشرعة

هل كان هذا من قبل الحاضرين مرافقة أو موافقة؟ هل كانت هناك آلية لاعتماد النص؟ هل سترفع الشرعة الى السلطات الروحية في الكنائس لتتم آلية لما يسمّى في اللاهوت الحديث قبولا

طرحت هذه الأسئلة لأفهم بكل تواضع ويفهم سواي مكانة هذا النص في حياة المؤمنين.المسيرة التي كمنت وراء النص ان لا هوتيين من الكنيسة المارونية وضعوا من الناحية اللاهوتية نصا كاثوليكيا في الجانب الأول من الشرعة الذي هو الجانب التنظيري، نصا يستند كثيرا الى المصادر البابوية والمرجعية المارونية ليأتوا بموقف تعليمي يُعرَض على المشاركين من الكنائس غير الكاثوليكية معتبرين أن الكنيسة الكاثوليكية عندها تعليم اجتماعي. أي لم يأتِ هذا الفريق بأفرقاء مسيحيين آخرين عندهم في تراثهم القديم تعليم اجتماعي وبعض منهم في تراثهم الحديث بحيث نُسب هذا النص الى لجنة متعددة الطرف لم تأت بمساهمة ولا تستطيع ان تأتي بمساهمة مستقاة كلها من الفكر الكاثوليكي الحديث

التصرف كان أن هناك من ينشئ وهناك من يقرأ ويبدي رأيه في ما وضعه سواه.منهجيا ما همّ أرباب هذا الفكر هو - حسب عنوان ما أتوا به - ان يضعوا شرعة العمل السياسي في بلدنا وكان لا بد لها من فكر تأسيسي بعد ان قرروا من يكون المؤلفون. لكن التصاق هذين القسمين لا يفرض نفسه

القسم الثاني اذا لم أغالِ مطروحة معانيه في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقرويّ والمدنيّ كما يقول الجاحظ وقد عبّر عنها غير فريق الى أي مذهب ذهب، مسلما كان أم مسيحيا اذ لا يخالف أحد الديموقراطية والنظام البرلماني والاستقلالية. لكل منا ركن يركن فيه وتمر امامه الطرق المرمية المعاني عليها ومرمية تاليا عليه المفردات. تصطف حيث تشاء وتقول القول عينه لكنك تذهب حيث تشاء حيث ينتظرك الأصدقاء الذين اختاروك حليفا.الى هذا اذا كانت هذه الكتابة في القسم الأول عملا مسيحيا واضحا وحيا وبناء وصياغة ما دخل المسلمين بها خصوصا انكم اوضحتم ان هذا عمل نسقت به كل الكنائس فكرها. واتضح فرح المسلمين بكم على ان تطرحوا جانبا ما له علاقة حصرية بالعقيدة. عندئذ يبطل المشروع كله وتنحصرون في الجزء الوطني والسياسي الذي لا يحتاج الى لاهوت. شكرا للمسلمين الذين محضوكم الثقة أو بالأقل بينوا رجاءهم على ان يندمجوا بالشرعة وهم لا يريدون طبعا ان يندمجوا باللاهوت. هذا التماهي بينكم وبين المسلمين كان قائما قبل بيانكم وسيبقى على أسس تجمعكم بلا لاهوت، انطلاقا من معطيات الوطن

•••

ملاحظتي الاولى هي قول الشرعة ان من اهدافها "ان توفر للشعب اللبناني ثقافة سياسية". استغربت ان ترغب الكنيسة المارونية في تثقيف كل الشعب اللبناني سياسيا

الملاحظة الثانية قول الشرعة "بشريعة طبيعية هي بمثابة النور للعقل البشري". هذا ليس بقول مسيحي عام بعد ان نزلت النعمة التي رفعت الطبيعة البشرية الى طبيعة مفتداة بالدم الكريم والتي تراقب العقل من نافذة الوحي. هذا التأكيد المفرط على العقل والطبيعة البشريّة كما هي يعود الى توما الاكويني والى ابن رشد ونحن لا علاقة لنا بهذا التيّار العقلاني الأرسطوي.من بعد كلام جميل عن رسالة الكنيسة ووظيفة الدولة تأتي الشرعة الى بحث العلاقة بينهما (استقلالية الكيانين احدهما عن الآخر بلا تخالط وتقارب من دون تصارع) حتى تصل الى استقلالية المجتمع المدني وتوفيره للكنيسة "الظروف والشروط اللازمة لتأدية رسالتها". غير ان الشرعة تقول ان الكنيسة لا تقبل بعلمنة الدولة اذا كانت تعني عقيدة فلسفية تحتوي على مفهوم مادي وملحد للحياة البشرية والمجتمع

سؤالي لماذا اذا الشرطية بقول النص "اذا كانت تعني عقيدة فلسفية تحتوي على مفهوم مادي وملحد". اذا ذهبنا الى الخبرة الفرنسية وصرفنا النظر عن بعض الفلسفات التي كانت ممهّدة للعلمنة لا نجد في قانون السنة 1905 في فرنسا القاضي بفصل الكنيسة عن الدولة اية اشارة الى مادية أو إلحاد. هذا القانون لا يفرض على المواطن إيمانا ولا إلحادا ولا يجيز التعرض لعقيدة التلاميذ في المدرسة كما لا يتقبل عقيدة ملحدة في التعليم. فاذا وجدنا علمنة لا تحتوي على إلحاد ومادية ماذا يفرقها، اذ ذاك، عن المجتمع المدني؟ترضى الشرعة بالمجتمع المدني ولا تحدده حتى تصل الى القول بفصل الدين عن الدولة. الفرنسيون ما قالوا هذا. قالوا بفصل الكنيسة وعنوا بذلك فصل المؤسسة الدينية عن الدولة لا الدين من حيث هو إيمان

ماذا تعني الكنيسة المارونية صاحبة المشروع بفصل الدين عن الدولة وهي رافضة العلمنة؟يأتي بعد هذا كلام ممتاز على ممارسة المسيحي للسلطة السياسية وعلى أسس المشاركة الواجبة على المسيحيين في الشأن العام وعلى روح الخدمة والالتزام لقضية السلام ثم يأتي التوضيح لطبيعة العمل السياسي. هناك فقرات كثيرة علينا ان نعتمدها جميعا وهي مستوحاة من الكلام الإلهي

السؤال الذي يطرح نفسه الآن ويتناول كل النص هو كيف يفهم اصحاب الشرعة ان فصل الدين عن الدولة يسمح لهم بكلام سياسي عن لبنان. تساؤلي هو كيف يدخل لبنان كأمة ودولة وكيان في تأمل صادر عن الكنيسة المارونية بعد حديث طويل في الإلهيات. أين فصل الدين عن الدولة؟ هل لأصحاب الشرعة وهم حفظة الإنجيل والقيمون عليه رأي في ما يقوم عليه وطننا هذا؟ كيف نصل الى لبنان من مواقف لاهوتية واضحة وعميقة؟ لماذا للكنيسة المارونيّة من حيث هي كنيسة رأي في الشأن اللبناني؟ في كل حال أصحاب الكلام على لبنان هم أصحاب القول المدني الذي لا علاقة له بمذهب. معالجة الشأن اللبناني اجتماعيا ومدنيا كلام اللبنانيين مجتمعين في كل باب من ابواب العيش الواحد

اذا كان الهدف الأساسي لهذه الورقة مواجهة مشاكل بلدنا فما نفع القسم الأول من الشرعة؟ كل هذا البناء الفلسفي اللاهوتي العظيم لا يبدو لي مفتاحا للبحث عن طبيعة لبنان ومصيره

الشرعة الكنسية: وثيقة وطنية عابرة للطوائف

2009-03-12T20:05:00.001+02:00

MCDR News Home

المستقبل - الخميس 12 آذار 2009 - العدد 3244 - شؤون لبنانية - الصفحة الخامسة

أحمد الزعبي

في زحمة الأحداث التي يشهدها البلد، مرّ منذ بضعة أيام نصّ صادر عن كنائس لبنان جميعاً يحدّد الأطر ـ المبادئ ـ القيم "للعمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان"، أي للمجموعات اللبنانية المسيحية. ولكن من خلال مطالعة هذا النصّ يتبين فوراً أن أهميته لا تكمن فقط في كونه صادراً عن الكنائس اللبنانية وفي مقدمتها الكنيسة المارونية، بل لتجنبه على امتداد فقراته المتصلة بالمباشر من العمل السياسي والوطني، الحديث عن المسيحيين بوصفهم فئة مستقلة أو منعزلة عن سائر اللبنانيين، بما يعكس ،بحق، وعياً عميقاً لفكرة العيش المشترك صيغة وميثاقاً

.فإذ تذكّر "الشرعة الكنسية للعمل السياسي" بأن "السياسة فن شريف لخدمة الإنسان والخير العام"، حددت ما هدفت إليه، أو بعضاً من هذه الأهداف بـ "أن توفر للشعب اللبناني ثقافة سياسية عامة بأبعادها الروحية والخلقية والاجتماعية والوطنية. وأن تضع أهل السياسة أمام مسؤولياتهم وواجباتهم"، كما أنها تحدد "المعايير التي توجه المواطنين في اختيار ممثليهم في الجماعة السياسية ومحاسبتهم ومساءلتهم

العيش المشترك في مرآة مسيحية

وفي استعادة لبعض مواد "الشرعة" تشكل عبارات من مثل "يعمل المسؤولون السياسيون بروح الميثاق الوطني القائم على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، وبالأمانة للصيغة اللبنانية التي تجسد هذا الميثاق في المشاركة الفعلية من قبل الجميع بالمساواة والإنصاف" (المادة 17)، و"فيما يميز نظام لبنان بين الدين والدولة ويحفظ استقلالية كل منهما، فإنه يشكل دولة مدنية تحترم الله وشريعته وتعترف بحرية المعتقد (..) يلتزم اللبنانيون مقتضيات الميثاق الوطني هذه، متجنبين في آن الذوبان في مشاريع وحدوية عقائدية"، و"يحمل اللبنانيون مسؤولياتهم أمام الله الذي يدعوهم ليعيشوا معاً، على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم، فيبنون معاً وطناً واحداً نموذجياً للعيش المشترك وللحوار بين الأديان والثقافات" (المادة 19). تشكل هذه العبارات الأطر لقراءة المسألة المسيحية في مرآة المسألة اللبنانية العامة، أي من منطلق الهموم والتحديات والمصائر المشتركة لجميع أبناء البلد

ولعل هذا الخطاب هو الذي يجعل "الشرعة" لا تخاطب المسيحيين بشكل خاص إلا في حدود الاقتباسات الروحية التي تذكر بدور الكنيسة وتعاليمها أو عن التمايز والتعاون بين الكنيسة والدولة، حين تدعو الى "وجوب احترام التمايز بين الدولة والكنيسة (..) ووجوب حفظ استقلالية الواحدة عن الأخرى في حقل عملها الخاص" (المادة 7)، وحين تقول بأن الفصل بين الدين والدولة يوجب "قيام دولة مدنية تحترم الأديان وتصون حرية المعتقد والعبادة، فيما تتولى هي دون سواها إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري، ويبقى من حق الدين أن يعطي حكمه الأدبي في أعمال هذه الإدارة وأدائها من ناحية نتائجها الخلقية والإنسانية" (المادة 8)، ومن ثم بتوجهها الى المسيحيين بضرورة أن تتصف ممارستهم للسلطة السياسية بـ "استلهام ضميرهم المسيحي" و"الجمع بين موجبات العمل السياسي والمبادئ الأخلاقية" و"روح الخدمة المتجردة والسخية"، و"التحلي بالقيم الإنجيلية والإنسانية"، و"التزام قضية السلام وتعزيز الديموقراطية" (المادة 13). لتخلص الى أن العمل السياسي الذي يلتزم خدمة الإنسان "يتأسس على الحقيقة، ويُحمى بالعدالة، وينتعش بالمحبة وينمو بالحرية" (المادة 3

النص ـ الشرعة مسكون، إذاً، بوعي عميق لفكرة العيش المشترك بإرادة عميقة أيضاً لتجديد هذه الصيغة من خلال إبراز وجهة نظر الكنائس المسيحية بأن لا مكان للتنافر والانعزال والاستقطاب على الرغم من أن السمة الغالبة على الوضع اللبناني الراهن هي الاستقطاب السياسي والتنافر الطائفي والمذهبي.احياء لبنان = الدولة المدنية

في ما يشكّل برنامجاً متكاملاً يحدد الثوابت والمعايير للبنانيين المسيحيين، للاهتداء به في ممارسة العمل الديموقراطي، تدعو الشرعة الكنسية، في سياق حديثها عن العمل السياسي المباشر، الى المحافظة على روح الميثاق الوطني والصيغة اللبنانية (مع تطويرها)، وتحدد أربعة مداخل تشكل الأطر لهذا العمل
ـ وحدة القرار السياسي للدولة، فـ "واجب احياء لبنان يقتضي من متعاطي السياسة والشأن العام ان يتمسكوا بمباديء الحوار وحل الخلافات 21 في اطار المؤسسات الدستورية، رافضين الاحتكام الى أي شكل من أشكال العنف والصدامات المسلحة" (المادة

مرجعية السلاح لمؤسسات الدولة من جيش وقوى أمن دون سواهم للمحافظة على امن المواطنين" (المادة 21).ـ تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة واللاحصرية ومحاربة الفساد (المادة 22)، وهو المطلب المزمن للمسيحيين الذي دخلوا على أساسه اتفاق الطائف

ـ وتحييد لبنان عن الانجراف في سياسة المحاور الاقليمية والدولية (المادة 22) بما يضمن حياديته عن صراع المحاور واستباحة الساحة اللبنانية.لكن، وللانصاف، فان ثمة نقطتين اشارت اليهما الشرعة، ولم تغيبا عن بال واضعيها، هما ـ ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، بالسعي الى حل عادل للقضية الفلسطينية وضمان حق العودة، وضبط السلاح الفلسطيني في لبنان وتحسين أوضاع اللاجئين
ـ بناء علاقات سليمة مع سوريا والبلدان العربية الاخرى على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وحدودها" (المادة 24). وهنا يخلص

هذا القسم، الى الاعلان ان "احياء لبنان يقتضي ان تنشأ دولة مدنية ديموقراطية حديثة، تميز حتى حدود الفصل بين الدين والدولة، تمارس الديموقراطية ممارسة صحيحة، توفق بين مقتضيات المواطنة والتنوع، وتضع قانون عادل للانتخابات النيابية" (المادة23

الشرعة وإرث الإمام شمس الدين لا مبالغة في القول، ان في ما تطرحه الشرعة الكنسية في مختلف المجالات التي عرضت لذكرها يصلح أساسا لكل اصلاح في الدولة ولكل تجديد في الصيغة. فهذا الطرح يعكس نفياً عميقاً لنماذج "المحاصصة" و"المزرعة" و"الكانتون" و"الدويلات" و"الوصاية" و"بدع التوافق" وقبل كل ذلك "دولة الطائفية" التي لا يمكن لها جميعها ان تكون دولة حقيقية تضاهي النموذج
والتجربة والرسالة اللبنانية

ثم ان النص يعيد الاعتبار لحقيقة ان الدولة في لبنان هي "مدنية" في الاصل قبل ان تحولها الصراعات والمصالح والوصاية الى "محاصصات طوائفية"، وفي هذا الاتجاه معنى سياسي عميق قائم على خصوصية لبنان وهو قدرة هذا البلد على تقديم نموذج يجمع ما بين "الاصالة" و"الحداثة" في ممارسة العمل السياسي المتنوع الذي يحترم الخصوصيات في اطار التنوع والوحدة، ويراعي التطور الطبيعي للمجتمع اللبناني، وهنا، عند الحديث عن الدولة المدنية وسعة آفاق التركيبة اللبنانية لتبنيها، تحسن الاشارة الى جهد اسلامي متميز عبرت عنه "اجتهادات" الامام الراحل محمد مهدي شمس الدين على امتداد عقد ونصف من القرن الماضي (1987 ـ 2000) حول الدولة المدنية، في كتابيه "الاجتماع السياسي الاسلامي" (1996) و"لبنان الكيان والمعنى" (2003) ففيهما، اذا ما أضيفا الى الشرعة ما يغني البحث في خطوات بناء الدولة المدنية الحديثة في لبنان خارج الاستقطابات السياسية او الطائفية او المذهبية

لا تخرج الشرعة الكنسية للعمل السياسي في روحيتها ومضمونها ومبادئها عن مقررات المجمع البطريركي الماروني الذي عقد في أيلول 2005 ومثّل حينها، بحسب مراقبين كثر، ترجمة كنسية محدثة لاتفاق الطائف، وخصوصاً في دعوتها لتفاعل اسلامي ـ مسيحي قائم على معايير الأخلاق والحرية والمساواة واحترام التنوع في إطار وحدة تحترم الاختلاف على كل الصعد، كما تحترم المسارات الديموقراطية للعمل السياسية وتحييد مسألة العدالة عن المزايدات والمساومات، وأمام نصّ بمثل هذه الرؤية وتلك الروحية، يحضر سؤال سياسي هو: متى يتوصّل السياسيون الموارنة، كلّهم أو بعضهم، الى الخلاصات التي انتهت إليها الشرعة الكنسية؟ ومتى يقرّون مع كنائسهم بأن لا ضمان للمسيحيين ـ كما للمسلمين ـ إلاّ في الإطار اللبناني العام وفي رحاب دولة حديثة؟ أسئلة واستفهامات لعل الأسابيع القليلة كفيلة بالاجابة عنها، وخصوصاً اذا استلهم من توجهت الشرعة اليهم بروحيتها وهديها، وفيها أنه "يشترط بالمرشح للنيابة أن يكون ولاؤه أولاً وأخيراً للبنان" (المادة 29)، وأن الديموقراطية تقتضي "أن يحاسب المواطنون ممثليهم ويسائلونهم بشأن الشروط التي ترشحوا على أساسها" (المادة 31)

تم نشر هذا المقال في البداية على
http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyid=336582

"شرعة العمل السياسي": كلمة الحق

2009-03-12T20:00:00.002+02:00

جورج ناصيف (النهار) ، الاربعاء 11 آذار 2009

في لحظة انحطاط سياسي واخلاقي يضرب الممارسة السياسية ويحيلها شجاراً تافهاً بلا مضمون قيمي، أو كيدية شخصية أو تكالباً على المنافع، ارتفعت كنائس لبنان جميعها، بإلهام الروح، الى حيث يجب ان يكون مطلاً الهياً على شؤون الدهر، والتزاماً بكرامة الخليقة البشرية.

شرعة العمل السياسي" التي اطلقتها الكنائس تتقدم بوصفها نصاً موحياً وغزير النعم، يتعيّن على جميع المشتغلين بالشأن السياسي العام ان يستلهموه اساساً للفكر والممارسة

ماذا قالت الكنائس؟

قالت إن "السياسة فن شريف" لخدمة الانسان تشمل ممارستها النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والاداري والثقافي" (المادة الاولى) وذلك في رد جلي على "السياسة السياسوية" التي تعنى بالصراع على المناصب والمغانم

قالت ان العمل السياسي الذي "يلتزم خدمة الانسان" يستلزم "ان يتأسس على الحقيقة، وينتعش بالمحبة، ويحمي العدالة، وينمو بالحرية". (المادة الثالثة)

قالت بوجوب احترام "التمايز بين الدولة والكنيسة"، و"الحفاظ على استقلالية الواحدة عن الاخرى في حقل عملها الخاص". (المادة السابعة

قالت إن الفصل بين الدين والدولة يوجب "قيام دولة مدنية تحترم الاديان، فيما هي تتولى دون سواها ادارة الشأن السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري. ويبقى من حق الدين ان يعطي حكمه الادبي في اعمال هذه الادارة وادائها من حيث نتائجها الخلقية والانسانية". (المادة الثامنة

وقالت إن على المسيحيين ان يشاركوا في الحياة السياسية، وان ممارستهم السلطة السياسية يجب ان تتصف "باستلهام ضميرهم المسيحي" والجمع بين موجبات العمل السياسي والمبادئ الاخلاقية (المادة 13) بروح الخدمة المتجردة، السخية، المتصدية للاغراءات والمناورات الخسيسة والكذب واختلاس اموال الدولة، واستعمال اساليب غير شرعية وغير اخلاقية للوصول الى السلطة". (المادة 13

وقالت إن ممارسة المسيحيين السلطة يجب ان تتصف بالالتزام بالقيم الانجيلية، ولا سيما ببساطة العيش، والحب التفضيلي للفقراء، وروح الغيرة، والتزام قضية السلام وجعله ثمرة للعدالة13"

أما في الشأن السياسي المباشر، فكانت دعوة الى المحافظة على روح الميثاق الوطني والصيغة اللبنانية (مع تطويرها) و"الحوار
المؤسسات الدستورية وعدم الاحتكام الى العنف، والاعتماد على الجيش وقوى الامن دون سواهم

الى ذلك، جاهرت الكنائس بضرورة اعتماد آليات تحول دون تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وعدم انجرار لبنان الى سياسة المحاور الاقليمية او الاحلاف الدولية، وتحقيق اللامركزية الادارية الموسعة واللاحصرية

أمران اساسيان لم يغيبا عن أحبار الكنيسة

حل عادل لقضية الفلسطينيين وضمان حق العودة وقيام دولة قابلة للحياة والعمل على منع التوطين وضبط سلاحهم وتحسين اوضاعهم

بناء علاقات سليمة مع الجمهورية العربية السورية والبلدان العربية الاخرى

بلغة سلامية هادئة، طالعة من وداعة الحَمَل الالهي، وفي فترة صوم مقدّس، وبوضوح لا يجرح او يطعن او يقصي بل يؤكد القناعات

الكبرى بلا توتر او حدة لفظية، بأمانة لروح لبنان العيش المشترك والتجربة الحضارية المضيئة، نطقت الكنائس، فأفرحت العطاش الى كلمة الحق

.كان كلاماً "ارثوذكسياً" مستقيماً، يليق بمن يقفون على الباب الملوكي ناقلين البشرى

تم نشر هذا المقال في البداية على
http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=83526&MID=87&PID=46

L’Église maronite lance une charte de la praxis politique bien comprise

2009-03-12T20:00:00.000+02:00

MCDR News Home

Philippe ABI-AKL
L'Orient-Le Jour 05 mars 2009

Présidé par Mgr Samir Mazloum et dirigé par le père Camille Zeidan, le Centre maronite pour la recherche et la documentation a établi une « charte de la praxis politique, à la lumière des enseignements de l'Église et de la spécificité libanaise ». Un document dont la préparation a nécessité plus de six mois. Et auquel ont coopéré des laïcs spécialisés ainsi que NN.SS. Boulos Matar, Youssef Béchara et Béchara Rahi, qui doit en divulguer la teneur ce jeudi.En avant-propos, des sources informées précisent qu'il s'agit là d'une feuille de route définissant les frontières entre la religion et l'État.Le Centre prône un État démocratique laïc ainsi que la neutralité du Liban par rapport aux axes, pour que le suivisme local cesse de servir les protagonistes extérieurs de conflits d'intérêts et d'influence. Le texte presse les pôles du cru à traiter les querelles qui les opposent par le dialogue, sans plus recourir à la violence armée. Il souligne la nécessité que la sécurité de la population soit assurée uniquement par les forces régulières, armée et police. Précisant qu'elles seules doivent être armées. Il insiste pour que les politiciens tiennent un discours relevé, à hauteur d'un sens certain de la responsabilité nationale. En soulignant qu'ils doivent protéger le Liban des effets néfastes des disputes électorales. Le document énumère les critères d'une saine consultation populaire, en invitant candidats et électeurs à bien assumer leurs responsabilités civiques. Le Centre condamne tout obstructionnisme menant à la paralysie des institutions. Il appelle à une décentralisation administrative élargie.Le timing tombe apparemment à pic, après les piques entre les prosyriens chrétiens, déchaînés contre Bkerké, et Mgr Rahi qui a rappelé, comme on sait, que les auteurs d'insultes dirigées contre l'Église qu'incarne le patriarcat pourraient encourir l'excommunication.En réalité, la charte a été conçue bien avant cet épisode de brûlante actualité. Elle résulte, en effet, des recommandations du synode maronite et du conclave des Églises du Liban tenu il y a un an à Saydet el-Jabal. Assemblées qui avaient souligné la double nécessité de faire la part des choses entre religion et État, et de reconnaître le rôle national des instances spirituelles. Parallèlement, quatre évêques mandatés par Bkerké pour traiter les dissensions interchrétiennes avaient fait signer aux pôles de la communauté, un peu trop portés sur l'invective, un pacte d'honneur pour des échanges politico-médiatiques plus civils.

Les pôles religieux musulmans ont reçu copie de la charte, qu'ils sont discrètement invités à adopter pour lui conférer une dimension nationale. D'ailleurs, les membres du comité de dialogue permanent islamo-chrétien vont assister aujourd'hui à la conférence de Mgr Rahi et certains d'entre eux doivent, à cette occasion, prononcer des allocutions.

Retour au timing. S'il est propice, indiquent des sources religieuses, ce n'est pas à cause de la polémique avec les prosyriens, mais parce qu'il tombe à trois mois des élections. Le document intervient en pleine campagne, pour en calmer un peu les débordements, si possible. En même temps, il est tout à fait opportun, au moment où la lutte des axes bat son plein, de mettre l'accent sur la nécessité nationale d'en protéger le Liban en déclarant sa neutralité à cet égard. Pour qu'il cesse de servir de lice aux conflits extérieurs de toutes sortes, et de porte-étendard unique, déchiré, des droits arabes.

Quoi qu'il en soit, les sources citées reconnaissent que la charte doit également servir de ligne de conduite pour les parties locales vis-à-vis de Bkerké. Elle confirme en effet les constantes nationales que le siège patriarcal défend. Et elle coupe court, toujours selon ces sources, aux surenchères comme aux accusations politiques, aux mises en doute, dirigées contre le patriarche Sfeir.Il convient de signaler que selon des ministres retour du Vatican, il est complètement faux de prétendre, comme le font certains, que la curie est indisposée par les positions de Bkerké et que le patriarche ait été convoqué à Rome. Ces responsables soulignent qu'au contraire, le Saint-Siège voue au chef de l'Église maronite le plus grand des respects. Selon une source fiable, le nonce apostolique, loin d'avoir transmis l'agacement du Vatican par rapport au patriarche à des pôles prosyriens, comme ils le laissent entendre, leur aurait reproché les débordements de leurs attaques contre Bkerké.

Article publié initiallement par
http://www.lanationlibanaise.org/2009/03/leglise-maronite-lance-une-charte-de-la.html

كلمة المونسنيور كميل زيدان في مناسبة اطلاق شرعة العمل السياسي

2009-03-11T22:00:00.000+02:00

MCDR News Home

قصر المؤتمرات - ضبيّه

الخميس 5 آذار 2009

" من أجل الوطن الرسالة "! بهذا الشعار نفتتح الندوة، ونقف للنشيد الوطني اللبناني

نستمع الآن إلى الآنسة جومانا مدوّر، بعد أن تضيء الشمعة التماساً لأنوار الله، تنشد بصوتها المصلّي "الأبانا" و"المحبّة" من الكتاب المقدس

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ممثلاً بمعالي الوزير الدكتور ابراهيم شمس الدين
صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الكلي الطوبى ممثلاً بسيادة نائبه العام المطران رولان أبو جوده
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي ممثلاً بسعادة النائب روبير غانم
دولة رئيس مجلس الوزراء السيّد فؤاد السنيورة ممثلاً بمعالي الوزير الدكتور انطوان كرم
سعادة السفير البابوي لويجي غاتي ممثلاً بالمونسنيور توماس حبيب
سماحة مفتي الجمهوريّة الشيخ محمد رشيد قبّاني ممثلاً بالدكتور محمّد السمّاك
سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام عبد الأمير قبلان ممثلا بفضيلة الشيخ أسد الله الحُرشي
سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن ممثلاً بفضيلة الشيخ الدكتور غندي مكارم
حضرة ممثل فخامة الرئيس أمين الجميّل
سعادة ممثل دولة الرئيس العماد ميشال عون
أصحاب المعالي والسيادة
أصحاب السعادة النوّاب
حضرة ممثلي القيادات العسكريّة والأمنيّة قائد الجيش، قائد الدرك، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام الأمن العام
قدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات
حضرة ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب
حضرة ممثلي الهيئات الإقتصاديّة والنقابيّة والثقافيّة والأمنيّة وممثلي المجتمع المدني
أيّها الآباء والأخوات الأفاضل
أيّها السيّدات والسادة

باسم المركز الماروني للتوثيق والأبحاث ورئيسه سيادة المطران سمير مظلوم، وباسم اللجنة المشتركة لكنائس لبنان، أرحّب بكم جميعاً أطيب ترحيب، في مناسبة إطلاق " شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصيّة لبنان

مَن منّا لا يذهله تدني الخطاب السياسي في مجتمعٍ نتباهى بأنه يحمل تراثاتٍ وحضاراتٍ صقلتها وأنضجتها آلاف السنين، وفي وطنٍ نريده رسالةً، ومركزاً عالميّاً لحوار الأديان والثقافات، ونموذجاً لدول الشرق والغرب

لقد وُجّهت الدعوة الى جميع الرسميّين ورؤساء الطوائف والأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام وعدد كبير من المسؤولين الروحيّين...، لأنّ طموح المركز الماروني وممثّلي كنائس لبنان أن تساهم هذه الشرعة في إعادة تصويب الخطاب السياسي، وإيجاد قنواتٍ جديدةٍ للحوار ترتكز الى مبادئ واضحة وقيم ثابتة، فيكون لكل مواطنٍ لبنانيّ، على تنوّع الإنتماءات، دورٌ في تحقيق الوطن الرسالة أصحاب المقامات، أيّها السيّدات والسادة

ليس المتكلّمون في هذه الندوة بحاجة إلى تعريف. لذلك أكتفي بإعطائهم الكلام تباعا. يُقدّم لنا الشرعة سيادة المطران بشارة الراعي، راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة ورئيس اللّجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام

يحدّثنا الآن عن مضمون الشرعة معالي الوزير السابق الأستاذ روجيه ديب

نستمع، من وحي الشرعة، إلى نشيدين من أداء الآنسة جومانا مدوّر: "يا سيّد الرحمة والعبوديّة

المداخلة الأولى حول الشرعة لمعالي وزير التنمية الإداريّة الدكتور ابراهيم شمس الدين الذي يعرض وجهة نظره في نص الشرعة
المداخلة الثانية لسعادة النائب غسّان مخيبر
المداخلة الثالثة للدكتور محمّد السمّاك الذي يعرض وجهة نظره في نص الشرعة
المداخلة الرابعة للدكتور عبّاس الحلبي

المركز الماروني للتوثيق والأبحاث واللجنة المشتركة لكنائس لبنان يشكران الذين ساهموا اليوم بمداخلاتهم القيّمة حول الشرعة، والحضور الكريم ويعتبران مشاركتكم جميعاً دعماً كبيراً في إطلاق مسيرة هذه الشرعة، آملين أن يستمر دعمكم وتستمرّ مساهماتكم في بناء الوطن الرسالة

والشكر بنوع خاص الى إدارة قصر المؤتمرات على استضافتها لهذه الندوة، وللقوى الأمنيّة، ولجميع الذين ساهموا في إعداد هذا الإحتفال وتغطية نفقاته، مع الشكر الكبير لوسائل الإعلام التي تساهم في تعميم مفاهيم هذه الشرعة ونقلها الى المجتمع اللبناني الواسع، ونخص منهم المؤسسة اللبنانية للارسال وتيلي لوميير لنقلهما المباشر وقائع هذه الندوة

ونختم بشكر الآنسة جومانا مدوّر التي أضفت على هذا الإحتفال جوّاً مميّزاً ونستمع لها ختاماً تغنّي ابتهالاً من أجل لبنان:وطن السلام" وصلّوا أينما كنتم

كلمة المطران بشارة الراعي في مناسبة اطلاق شرعة العمل السياسي

2009-03-11T21:40:00.000+02:00

MCDR News Home

قصر المؤتمرات - ضبيّه
الخميس 5 آذار 2009

تقديم شرعة العمل السياسي

لماذا شرعة العمل السياسي؟ من اين الفكرة وكيف تحققت؟ ما قيمتها وما هو دورها؟ وما آلية عملها؟
اُسارع في الجواب الإساسي: " الشرعة" هي عطية الروح. ولدت الفكرة في الرياضة الروحية السنوية التي جمعت صاحب الغبطة والنيافة السيد البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير والسادة أساقفة الكنيسة المارونية، في الإسبوع الأول من حزيران 2008

الفكرة
فيما كنا نحمل هموم وطننا وشعبنا، في جو من الصلاة والتأمل، زارنا في منتصف الرياضة سيادة السفير البابوي المطران لويجي غاتي، ليقول أن الكل يتطلع الى الكنيسة في الظرف الوطني العصيب لتنير الدرب بالكلمة الإنجيلية وبالمسؤولية الراعوية

تألفت لجنة من أربعة مطارنة، ووضعت تصوّراً ناقشه الآباء واقرّوه من بين مقررات السينودس الذي ينعقد مع اسبوع الرياضة الروحية. وكانت احدى نقاطه الاساسية" وضع شرعة للعمل السياسي"، وقد راحت الحياة السياسية تنحرف عن غايتها بسوء ممارستها. فكان لا بدّ من التصويب وتثقيف الضمائر. وكان المجمع البطريركي الماروني قد اوصى في النص التاسع عشر: الكنيسة المارونية والسياسة " بوضع شرعة للعمل السياسي على قاعدة القيم الانسانية والانجيلية". كما أن التوصية نفسها اتت من الدورة المشتركة لكنائس لبنان الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة والإنجيليّة التي انعقدت في آذار 2008

تحقيق الفكرة
مرّ تحقيق الفكرة بثلاث مراحل: في الاولى، كتبت اللجنة الاسقفية مشروع النص الاول؛ في الثانية، رأت الحاجة الى توسيعها بضم خمسة اشخاص مدنيين يمثلون وجهات نظر متنوعة، والى التعاون مع المركز الماروني للتوثيق والابحاث بشخص مديره . فتحدد اطار مضمون الشرعة وراح العمل يتواصل في اجتماعات دورية شبه شهرية من تموز الى آخر تشرين الاول انطلاقاً من مشروع النص الاول حتى خرج في شكله النهائي؛ في المرحلة الثالثة، قُدّم النص الى غبطة السيد البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير، رئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان للإطلاع والموافقة، هو الذي سبق ووجّه مسار العمل في اجتماع خاص مع اللجنة

ثم ارتأت اللجنة ان تخرج الشرعة باسم الكنيسة ككل في لبنان. فوزّعت النص على اعضاء اللجنة المشتركة لكنائس لبنان، لاخذ رأيهم وطلب ملاحظاتهم. اعطيت مهلة شهرين تقريباً لهذه الغاية. اتت الأجوبة بالموافقة على النص النهائي مع بعض الملاحظات عليه، فعُمل بها جميعها. بعد ذلك راحت لجنة الشرعة تعقد اجتماعات متواصلة من منتصف كانون الاول حتى منتصف شهر شباط الجاري لتنظيم طباعة النص وترجمته الى الفرنسية والانكليزية وترتيب يوم اعلان الشرعة الذي يجمعنا الآن في قصر المؤتمرات هذا، وقد تولّى هذا العمل المركز الماروني للتوثيق والابحاث مع خبراء وفنيين

قيمة الشرعة ودورها
تساءلت اللجنة، في سياق اعداد النص، الذي كانت غايته التثقيف حول المفهوم السياسي والممارسة في ضوء تعليم الكنيسة الواسع وخصوصية لبنان من جهة، ووضع شرعة ذات مواد واضحة وقصيرة، بمفهومها الحصري، هل يجب وضع نصين منفصلين، نص خاص بالمبادىء التثقيفية، وآخر خاص بالشرعة ؟ فتمّ الرأي على جمعها بنص واحد، بحيث يأتي قسم مواد الشرعة منبثقاً مباشرة من نص المبادىء الذي يتوسع في المفاهيم ويحدد مراجعها. وهذا ما يبين قيمة الشرعة

وها هي الشرعة بين أيديكم مؤلفة من ثلاثة اقسام

القسم الاول عنوانه المبادىء حول مفهوم السياسة وممارستها، وفيه ثلاثة فصول: يتناول الاول مفهوم السياسة كفن شريف لخدمة الانسان والخير العام، والثاني العلاقة بين الكنيسة والدولة، والثالث مشاركة المسيحي في الحياة المسيحية ومقتضياتها الاخلاقية

القسم الثاني عنوانه خصوصية لبنان، يطرح في الفصل الاول خصوصية لبنان كوطن وكيان وقيمة حضارية وميثاق وطني للعيش المشترك مع صيغته، وفي الفصل الثاني يضع آلية لانهاض لبنان والدولة المدنية الديموقراطية

القسم الثالث عنوانه الشرعة وهي تتألف من 31 مادة تحت ثلاثة عناوين
أ- مبادىء عامة
ب- لبنان الوطن والخصوصية
ج- المعايير للانتخاب والمحاسبة والمساءلة

قيمة الشرعة هي انها في قسم المبادىء توجز كل تعليم الكنيسة الواسع والغني والمعمّق في شؤون الاجتماع والتربية والثقافة والانماء والاقتصاد والسياسة، وتضع هذا التعليم مع مراجعه في متناول جميع الناس، ما يسهّل الاطلاع عليه من جهة، وتوجيه الابحاث المعمَّقة فيه للذين يرغبون من جهة اخرى. وقيمة الشرعة في قسم "خصوصية لبنان" هي ابراز هذه الخصوصية بكل عناصرها، ما يبيّن قيمة هذا الوطن ونموذجيته ودوره في محيطه العربي ووسط الاسرة الدولية. وقيمتها في قسم الشرعة هي جعل المبادىء والخصوصية مواداً ترسم خط التفكير والممارسة

اما دور الشرعة فهو ان يتثقّف المواطن اللبناني على الفكر السياسي كفنٍّ شريف لخدمة الانسان والخير العام، وان يتثقّف أيضاً رجال السياسة ويتهيأوا لهذا الفن النبيل علميّاً وخلقيّاً وانسانيّاً. فالعمل السياسي، لما له من خطورة، لا يُرتجل بل يحتاج الى فهم وحكمة وحنكة، ورجال السياسة، لما عليهم من مسؤولية تتعلق بمصير وطن وشعب، لا ينبتون كالفطر عند الصبيحة، بل كالزيتون والارز بروح السلام والرفعة والصلابة

آلية العمل
آلية العمل بالشرعة تبدأ بهذا اللقاء الاعلاني الكبير، تُعلن فيه على الرأي العام عبر وسائل الاعلام التي تغطيه مشكورة بكامل وسائلها، صحافة واذاعة وتلفزة. ثم تسهر لجنة الشرعة على تطبيق الخطة التي رسمتها على المستوى الاعلامي والراعوي والتربوي

على مستوى الاعلام تنظم مع الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمنظورة ندوات واحاديث وكتابات حول مواضيع الشرعة، تنسّقها اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام

على مستوى العمل الرعوي، يعنى الآباء والكهنة القادرون بجمع فئات متجانسة من السياسيين والنقابيين والحزبيين والهيئات الاهلية والشباب في خلوات روحية تتناول في جو من الصلاة والتأمل، مواضيع من الشرعة من اجل الشهادة المسيحية وحسن الاداء في الحياة الوطنية لعامة. وفي الرعايا، يُعنى كهنتها ومجالسها الرعائية ومنظماتها الرسولية بترتيب سلسلة من مواضيع الشرعة للتفكير معاً واخذ المبادرات

على مستوى المدارس والجامعات تُعنى الادارات والاجهزة المختصة بتعزيز التربية الوطنية على الاسس التي تطرحها الشرعة

نأمل ان تساعد "شرعة العمل السياسي" على ان يتثقف المواطن اللبناني على صعيد المبادىء التعليمية وخصوصيّة لبنان، وأن يتصرّف ويعيش التزامه الشخصي على قاعدة التعدّدية في الوحدة بروح ديموقراطي واع ومسؤول

شكراً لاصغائكم
عشتم وعاش لبنان

كلمة الوزير السابق روجيه ديب في مناسبة اطلاق شرعة العمل السياسي

2009-03-11T21:35:00.000+02:00

MCDR News Home

قصر المؤتمرات - ضبيّه
الخميس 5 آذار 2009

مـقــدمـــــة
تحدد الشرعة، بشكل واضح وصريح، بأن السياسة فن شريف يرتكز على القيم، عقيدة وممارسة، وهي خدمة لا منّـة ولا صدقة، تعنى بالضعيف وشؤونه

والشرعة صريحة في تشخيصها لعوارض لبنان، فتعترف بأن لبنان بحاجة إلى عملية إعادة إحياء. وبغية إنجاز هذه العملية لا بد من إعادة تقويم للتجربة اللبنانية إنطلاقاً من ثوابت أساسية ثلاث

ديمومة الكيان اللبناني
قيمة لبنان الحضارية
رسالة لبنان الميثاقية - الإنسانية

تطرح الشرعة تطوير الصيغة السياسية بغية تحقيق فعليّ ومستقر لميثاق العيش المشترك الذي يعطي لبنان فرادته وتميّزه، وذلك بالدعوة داخليّاً إلى إيجاد هيكلية جديدة للدولة مبنية على لامركزية متجددة ومتطورة، تأخذ بعين الإعتبار عبرَ التجربة التاريخية، وتمارس بسياسة مستلهمة لتعاليم الكنيسة الأخلاقية والروحية، وتصان باعتماد سياسة خارجية قائمة، على احترام الإتفاقات الدولية والإبتعاد عن صراع المحاور وتحييد لبنان عنها مع بناء قدراته الدفاعية ومن جهة أخرى، العطاء الملتزم بالرسالة نحو المحيط

على أن تكون أول خطوة في هذا التدرج في التطوير السياسي الوطني التطبيق السليم لاتفاق الطائف والدستور مع السعي الحثيث إلى إزالة إمكانات تعطيل المؤسسات والغموض في النص وعدم التوازن بين المسؤولية والصلاحية، لأن تطبيق الدستور السليم، رغم الشوائب، يبقى الممر الواجب لأي إصلاح مرتجى

وتشدد الشرعة أن هذا كله يبقى حبراً على ورق إن لم يع المواطن أولاً حقوقه في المجال السياسي، فيمارس مسؤوليته في حسن اختيار نوابه وكذلك في محاسبتهم بدقة. وثانياً، إن لم يجمع رجل السياسة بين إيمانه بدينه وكنيسته وتعاليمها وممارسته لمسؤولياته العامة فعلاً وقولاً

كما تدعو الشرعة إلى التمايز حتى الفصل بين الدين والدولة، وتعود وتكرر احترام الكنيسة لاستقلالية العمل السياسي واعتباره فناً شريفاً وتعترف بأنه "الطريق الصعب لعيش الإلتزام المسيحي في خدمة الآخرين". وهي على احترامها العالي للعمل السياسي، تدعو المواطن إلى المشاركة الفعلية فيه وتحفظ لنفسها، بإسم الإنسان وحقوقه، حق الحكم الأدبيّ على جميع الشؤون وهي تطلب من نفسها ومن الدولة ومن السياسيين احترام قواعد "التمايز والتعاون" في ما بينهم احتراماً لخصوصية عملهم ورسالتهم وخدمة للإنسان الذي يجب أن يبقى الغاية المحورية لكل الرسالات

تريد هذه الشرعة أن تكون واضحة وعملية وواقعية وجريئة

واضحة في أهدافها وهي توفير ثقافة سياسية عامة بكل أبعادها لكامل الشعب اللبناني
وعملية عندما تتوجه بكل جرأة إلى أهل السياسة فتوضح للمسؤوليين واجباتهم وتضعهم أمامها وتدعو إلى محاسبتهم على أساسها
وتضع أيضاً المواطن أمام مسؤولياته في حسن الإختيار الديمقراطي وواجب المساءلة
واقعية إذ ترى أن الصيغة اللبنانية بحاجة إلى إعادة إحياء وهذا اعتراف برسم كل اللبنانيين ومسؤولية إنجازه مشتركة في ما بينهم وهي تدعو انطلاقاً من أهمية خصوصية لبنان وميثاق العيش المشترك، إلى إعادة إحيائه وتقدم مقترحات جريئة لنجاح هذه العملية

تدخل الشرعة في الموضوع في قسمها الأول بإعلان واضح بأن السياسة فن شريف لخدمة الإنسان والخير العام. وتبني الشرعة مفهوم السلطة السياسية على حاجة كل جماعة بشرية إلى "سلطة تنظم شؤونها وتؤمن خيرها العام وتمارس العمل السياسي".. أي أن السياسة لا تتوخى امتلاك السلطة بل الخدمة. والسياسة أيضاً تنبع من نظام العيش الذي وضعه الله للعالم "للعيش بسلام والتفاهم وينعموا بالخير والعدل". ولافت في الشرعة تكرار التركيز على هدف تكريس السلام والإستقرار، وذلك مبني على تعاليم الكنيسة منذ أيامها الأولى وخصوصاً تعاليم بولس الرسول

وتشدد الشرعة على أهمية العمل السياسي من أجل إنصاف الضعفاء، فتنبه تعاليم الكنيسة، حتى منذ زمنها الأول، أصحاب السلطة بأن ممارستهم لها تخضع لشريعة الله الأخلاقية وأن صاحب السلطة يمارس من ضمنها، مقتنعاً بأن سلطان الله هو أعلى من أي سلطة يمكن له امتلاكها وأن أي استبداد أو تسلط هما مخالفان لهذه الشريعة الألهية. وتذكّـر الشرعة بواجب "اعتراض الضمير" عند تجاوز السلطة لحدودها. وهذا الإعتراض مهم لأن السلطة لا "تمارس ممارسة شرعية إلا إذا سعت وراء خير الجماعة". ومن هنا أيضاً اعتبار الكنيسة بأن السياسة فن شريف، لأن منطلقه الإنسان وغايته الإنسان أيضاً. أي أن الممارسة السياسية الحسنة هي حق من حقوق الإنسان الطبيعية على صاحب السلطة، وهي بامتياز عمل أخلاقي لا يتلاءم مع التسلط والفساد والإلتباس

وتدخل الشرعة موضوع العلاقة بين الكنيسة والدولة، وهو موضوع حساس عبر التاريخ في لبنان والعالم، تحت عنوان بأن الكنيسة والدولة تتمايزان وتتعاونان. التمايز في طبيعة كل منهما ومساحات خدماتهما ووسائلها، فللدولة طبيعة دنيوية وإمكاناتها مادية ووسائلها قانونية وأمنية وعندها قدرات التنفيذ ومقاومة العصيان. أما الكنيسة فإنها شركة الإيمان والرجاء والمحبة وهي تعمل بوسائل الإرشاد والتثقيف لتثبيت الجماعة البشرية وفق الناموس الإلهي

والشرعة تدعو إلى استقلال كل من الدولة والكنيسة في مجال عملها الخاص وهي تدعو أيضاً بالتعاون والتفاهم من دون اختلاط، فما لقيصر لقيصر وما لله لله

إلا أن الكنيسة لا تقبل بأن تفرض الدولة عقيدة معينة تحتوي على مفهوم مادي وملحد، مثلاً كما طبقت العلمنة في بعض الدول، وهي أيضاً لا تقبل بفرض أي عقيدة، ولو دينية، تمنع أو تحـدّ من حرية المعتقد أو أية حرية أخرى ولا تقوم على المساواة في المواطنة. ومن ذات منطلق الدفاع عن الإنسان وحريته وكرامته وسلامته، ترى الكنيسة أنه من حقها، لا بل من واجبها، أن تعطي "حكمها الأدبي" في جميع الشؤون "عندما يقتضي ذلك حقوق الشخص البشري الأساسية وخلاص النفوس". ولكن في المقابل، يظل مجال عمل الكنيسة في توجيه الضمائر، ولا يمكنها أن تتلون بهذا أو ذاك من الألوان السياسية شرط أن يضمن أي نظام، نابع من أي تكوين أو قوة سياسية، للإنسان حقوقه وخيره واستقراره وكرامته في مناخ من الحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص

أما عن المشاركة في الحياة السياسية، فتراها الشرعة حقاً مرتبطاً بكرامة الشخص البشري وهي واجب على أبنائها. وتخاطب الشرعة أصحاب السلطة مباشرة فتضع إطاراً واضحاً لممارسة السلطة وتقول

ليس هناك فصل بين تصرفهم داخل السلطة والتزامهم بتعاليم الله والكنيسة، فلا يمكن أن يكون المسؤول مسيحياً في ممارسته الشخصية ومتسلطاً أو فاسداً في ممارسته العامة

التحلي بروح الخدمة المقرونة بالمناقبية والكفاءة والفعالية

الشهادة للقيم الإنسانية والإنجيلية

التضامن كنهج ووسيلة لسياسة تهدف إلى تنمية بشرية صحيحة

الإلتزام بقضية السلام القائم على العدالة

المصالحة والغفران، وتنطلق هذه المصالحة من الذات مع الله، إلى مصالحة مع الفقراء والضعفاء، إلى المصالحات السياسية والوطنية

تعزيز الديمقراطية ولكن على الأسس الأخلاقية الطبيعية حتى لا تقع الفوضى الأدبية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية

وهذه الديمقراطية تقوم على مبادىء هي: الحقيقة، الشفافية في الإدارة العامة وعدم التحيـّز، احترام حقوق الأخصام السياسيين، حماية حقوق

المتهمين، الإنفاق العادل للأموال العامة، رفض الوسائل المبهمة وغير الجائزة للوصول إلى السلطة والإحتفاظ بها والتوسع فيها

وتعترف وتقدر الشرعة صعوبة العمل السياسي وتراجع قول البابا بولس السادس "أن العمل السياسي هو الطريق الصعب لعيش الإلتزام المسيحي في خدمة الآخرين"، لما من ممارستها أخطار حتى على صاحب السلطة نفسه، من الخطر الأمني إلى خطر تأليه الذات حتى الإستبداد والفساد... ويرجع إلى الأذهان هنا القول المأثور للمؤرخ والفيلسوف البريطاني John Knox «بأن السلطة تُـفسد والسلطة المطلقة تفسد بشكل مطلق

كان يمكن أن تقتصر الشرعة على تعاليم الكنيسة في المجال السياسي، ولكنها لم تفعل بل ارتكزت أيضاً في قسمها الثاني على مصدر آخر مهم لتوجيهاتها: وهو خصوصية لبنان. هذا أمر يجب التوقف عنده، لأن الكنيسة في لبنان وعبر التاريخ تمازجت مع هذه الخصوصية اللبنانية ولا نغالي في القول بأنها من أهم صانعيها التاريخيين. ويصعب التفاهم والتعاون مع الكنيسة اللبنانية إلا في ضوء هذين المصدرين أو الحقيقتين: أي تعاليمها الروحية والأخلاقية في الشأن السياسي واندماجها في التكوين والخصوصية اللبنانية؛ وهذه فرادة الكنيسة في لبنان ومن ركائز ديمومة خصوصيته

تتبنّى الشرعة ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني عن نهائية الكيان وعضوية لبنان في منظمة الأمم وجامعة الدول العربية وأيضاً ما تفرضه على لبنان واللبنانيين من التزامات تجاه بعضهم البعض وتجاه الإتفاقات الدولية المبرمة

وتؤكد الشرعة مجدداً على قيمة لبنان الحضارية كونه إرثاً للبشرية فهو مهد ثقافة عريقة، وتلفت إلى كونه "إحدى منارات البحر الأبيض المتوسط" الذي هو اليوم محط أنظار ومساحة التقاء موعودة بين الغرب والشرق، وبين الإسلام والمسيحية وكأن التجربة اللبنانية مطلوب منها ولها أن تتوسع لتصبح بحجم كامل محيط البحر المتوسط؛ فلبنان منطلق للحوار الثقافي بين الشرق والغرب وذلك منذ الزمن البعيد، خاصة بعد إنشاء المدرسة المارونية في روما سنة 1584 والتي أسهمت بشكل مميز في هذا الحوار، وفي نقل علوم الشرق إلى الغرب وبالعكس؛ وللبنان ميزة الديمقراطية التعددية التوافقية، وهي على صعوبتها، والحاجة إلى تطويرها، تبقى، رغم كل شيء، الوسيلة السياسية الوحيدة الممكنة لتنفيذ قدر وقرار المجموعات اللبنانية بتحقيق رسالة لبنان في العيش المشترك ومع المحيط

ورغم كل الصعوبات، ولأنه قيمة حضارية وصاحب رسالة فريدة، يبقى لبنان علامة رجاء مرفوعة للجميع، عرف الكل قيمتها اليوم والحاجة إليها في ضوء الصراعات الثقافية والمذهبية الكونية والمناطقية، وتعلن الشرعة مجدداً تعلقها بميثاق العيش المشترك الذي أفضى نظاماً متوسطاً بين النظام التيوقراطي الذي يجمع بين الدين والدولة والنظام العلماني الذي يفصل تماماً بينهما. وتأتي الشرعة لتؤكد بشدّة وبإسم هذا الميثاق، "لا للتيوقراطية ولا للعلمنة الملحدة

أما عن الصيغة نفسها، فهنالك غصة ونوع من خيبة أمل إذ تلاحظ الشرعة بأن هذه الصيغة، بدل أن تكون ترجمة عملية للخصوصية والإبداع اللبنانيين، انحصرت بتوزيع المسؤوليات العامة على جميع الطوائف وكان يؤمل من هذه الصيغة تأمين استقرار الكيان وتحقيق الديمقراطية وازدهار الإقتصاد "لو تطورت حسب مقتضيات الحداثة والتجربة التاريخية". هذا جزء مهم من الشرعة لأنه يحكم بواقعية على عدم قدرة الصيغة كما طبقت، منذ تأسيس الكيان، على تأمين استقرار الكيان وازدهاره وهي تدعو إلى تطويره، مع الإستفادة من التجربة التاريخية منذ نشأة الكيان، ومن ضرورات الحداثة. نعم، إن الكيان مهدد إذا لم ينتج اللبنانيون صيغة متطورة، والشرعة واضحة بأن هذه هي مسؤولية يحملها المسيحيون والمسلمون معاً أمام الله

وتذهب الشرعة إلى أبعد من ملاحظة الخطر على الكيان، فتطرح على اللبنانيين ركائز عديدة وجريئة لإعادة إحياء لبنان والدولة المدنية الديمقراطية فيه. وتخاطب الشرعة السلطة السياسية وتدعوها في هذا المجال إلى

. اعتماد آليات للحؤول دون تعطيل المؤسسات الدستورية. وذلك بعدما رأيناه من تعطيل لرئاسة الجمهورية، ومجلس النواب والحكومة في الماضي القريب واليوم، وتعطيل هذه المؤسسات مدخل لتصدع الكيان؛ وهي تدعو أيضاً إلى تحقيق الموازاة بين المسؤوليات العامة والصلاحيات وتعميم المهل الدستورية والقانونية على مستويات القرار كافة، وفي كل هذا دعوة صريحة لدراسة التجربة، وإن في التطبيق المجتزأ، لدستور الطائف وتحصينه وتوضيحه حيث يجب، تلافياً للمآسي التي عاشها الوطن خلال السنوات القريبة الماضية

تدعو الشرعة إلى الإبتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية، مع السعي الدؤوب إلى الإنفتاح على المحيط والعالم. وهي تدعو من هذا المنطلق، إلى تحييد لبنان مع تعزيز قدراته الدفاعية

وتذهب الشرعة في اعتبار تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة أولوية وطنية قصوى وأن اللامركزية، ليست فقط ضرورة إنمائية وإدارية، بل هي سبيل لتأمين فرصة جديدة لبناء الوحدة الوطنية وتأمين الإستقرار عبر تخفيف حدة الصراع على السطلة المركزية. ولعلّ ما نراه ورأيناه حول موضوع تمويل المجالس والصناديق أفضل دليل على ذلك

تدعو الشرعة إلى تعزيز الحياة الإقتصادية والإجتماعية وإصلاحها عبر تطبيق المبادىء الأخلاقية ومحاربة الفساد والإهتمام بالطاقات الشبابية والإغترابية وتعتبر أن تعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة حافز لترقي الوطن، وهذا ما أثبته التاريخ والتجربة الديمقراطية والإنسانية في العالم

وتعتبر الشرعة بأن إعادة إحياء لبنان لا تكتمل إلا بإنشاء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تميز بصراحة حتى حدود الفصل بين الدين والدولة، وتتميز بممارسة الديمقراطية بشكل صحيح وبنشر ثقافتها من أجل تأمين تداول السلطة وتجديد النخب السياسية واستمرارية الإصلاح. وعلى هذه الدولة المدنية المنشودة أن توفق بين المواطنة والتعددية، وأن تؤمن حرية المواطن وتعزز دوره في المساءلة والمحاسبة عبر قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل، فلا تطغي أصوات جماعة في انتقاء نواب جماعة أخرى ولا يطبق التنافس الإنتخابي في مكان، والكارتل الإحتكاري الإنتخابي في مكان آخر. فكما الكارتل الإحتكاري ممنوع في الإقتصاد يجب أن يكون ممنوعاً في الديمقراطية لأن الكارتل الإحتكاري الإنتخابي، يجر إلى الفساد والتسلط لعدم إمكانية المساءلة، ويسلب حرية المواطن في الإختيار، وهذا حق أساسي نابع من حريته الشخصية وحقوقه المواطنية، كما هو أيضاً مناقض في بعض جوانبه لميثاق العيش المشترك الذي ينص على احترام المجموعات لحقوق بعضها البعض

بالإضافة إلى موجبات ومكملات إعادة إحياء لبنان، تنص الشرعة على ثلاث التزامات أخرى مهمة
تنظيم العلاقات بين الدولة والسلطة الفلسطينية وحل مشكلة السلاح وضبط الوضع الأمني وتدعو الشرعة إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يرتكز على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يضمن للفلسطينيين العيش الكريم والآمن ويعطيهم حقاً عملياً للعودة

كما تدعو الشرعة إلى حصر السلاح في لبنان بالقوى الشرعية وإخضاع المهام الدفاعية والأمنية لقرار السلطة السياسية وحدها وتعزيز القدرات الدفاعية للبنان

وتدعو الشرعة أيضاً إلى بناء علاقات طبيعية مع سوريا تتميز بالتكافؤ والمساواة والمصالح المشتركة واحترام سيادة كل بلد وحدوده
وفي آخر قسم من الشرعة ومن أجل أول تطبيق عملي مأمول لها، تتوجه الشرعة إلى ضمير الناخب، ونحن على أبواب انتخابات، لكي
يختار بحرية ودون إكراه أو إغراء أو غش من هو الأصلح من حيث روح الخدمة المقرونة بالكفاءة والفعالية والتحلي بالقيم الإنسانية
والروحية والغيرة على الصالح العام

يختار من هو مؤهل ثقافياً وأخلاقياً لممارسة السياسة، فهذا اختيار مهم يجب أن تجري عليه مقاييس عملية وأخلاقية وأن لا يكون ناتجاً
عن تعصب أو انتماء غرائزي غير مدروس أو عن ردة فعل

يختار أصحاب النوايا والخبرات الطيبة ومن يراه ملتزماً بإعادة إحياء لبنان كما اقترحته هذه الشرعة و الكثير من اللبنانيين المسؤولين الشرفاء

وتتوجه الشرعة إلى المرشح، فتطلب منه

أن يكون ولاؤه أولاً وآخراً للبنان، وأن يكون مدركاً لخصوصيتة ومستلزماتها محافظاً على سيادته وحرية قراره واستقراره

أن يكون مؤمناً بالديمقراطية ممارسة لا قولاً فقط وبحقوق الإنسان

أن يستلهم صوت الله والضمير والخلقية اللازمة من أجل توفير العدالة الإجتماعية

أن يطرح برنامجاً عملياً وواضحاً بالمشاكل وبالحلول، يكون شفافاً تجاه الناخب وأن يلتزم فعلاً هذا البرنامج بعد الإنتخاب

أن يمارس في ترشيحه التنافس الديمقراطي الشريف ويقبل بالنتائج ويبادر إلى تهنئة الفائزين احتراماً منه للناخبين وحريتهم

وتشدد الشرعة على أن الديمقراطية السليمة مبنية على المحاسبة. إذا لم يكن هنالك مساءلة من قبل المواطنين فليس هنالك إصلاح ممكن ولا ديمقراطية مستقرة ومزدهرة. وهذه المحاسبة، أساس في الإنتقاء بين المرشحين

وتختم الشرعة بأنها لتنوير العقول وإيقاظ الضمائر وتنقية النفوس ولعل أبلغ ملخص لهذه الشرعة هو مقطع من إنجيل مرقس الذي ختمت الشرعة به: إبن الإنسان لم يأت لـُيخدم بل ليـَخدم ويبذل نفسه فداء عن كثيرين

مداخلة معالي الوزير ابراهيم شمس الدين في مناسبة إطلاق شرعة العمل السياسي

2009-03-11T21:32:00.009+02:00

MCDR News Home

قصر المؤتمرات - ضبيّه

الخميس 5 آذار 2009

أحيّي الكنائس اللبنانية على جهدها وتعاونها واشتراكها في وضع هذه الوثيقة، الشرعة، وثيقة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصيّة لبنان. هذا عمل جيّد ومبادرة مطلوبة لبيان موقفٍ وتأسيسٍ لحالةٍ وثقافةٍ وطنيّة في مفاهيم عمليّة واضحة صالحةً للعمل لمن يؤمن فيها ويلتزمها وصالحةً لحوارٍ إيجابي بنّاء ووطني لمن يرى فيها نصّاً إيجابيّاً صالحاً لمشاركة أوسع، حتّى تنتقل من كنسيّتها إلى لبنانيّتها الشاملة وإلى وطنيّتها العامة والكنيسة هي مواطن أيضاً

ويا حبّذا لو أنّ جهداً إسلاميّاً مُشتركاً يُبذَل لتطوير وثيقة مشابهة وملاقية تتآخى وتندمج مع هذه الوثيقة لتكون أساساً عامّاً لتربية مدنيّة أو برنامجاً لثقافة تربويّة ومجتمعيّة وسياسيّة. علماً أنّ نصوصاً إسلاميّة عديدة تأسيسيّة نهائيّة وواضحة مشتركة ووطنيّة طُوّرت وأُعلنت في جهد مشترك بين دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين وقبله مع السيد موسى الصدر وكلاهما مع القيادات الدينيّة المرجعيّة العليا لكافة الطوائف اللبنانيّة . وأعود هنا أذكّر بما ذكره الشيخ الوالد في وصاياه فيما يتعلّق بتأسيس أمانة عامة للقمّة الروحيّة اللبنانيّة تنسّق التشاور بين المرجعيّات في القضايا الوطنيّة العامّة التي يُرادُ أن تُبحَثَ وتكون مجالاً للحوار على مستوى المجتمع وخارج مؤسّسات الدولة

في ما يتعلّق بالشرعة التي هي موضوع لقائنا اليوم، أستطيع أن أقول مرتاحاً، أنّني إذا وضعت جانباً بعض التعابير والمصطلحات التي لها خصوصيّة مسيحيّة عقائديّة فإنّ هذه الشرعة تعبّر عن فهم إسلامي صحيح في المجتمع والدولة ودور السلطة السياسيّة وحقوق النّاس وفي الأسس الأخلاقيّة والدينيّة والسماوية العامّة التي ينبغي أن تنظّم السياق العام لأيّ مجتمع في ناسه ودولته ونظامه السياسيّ. أقول هذا وأتّخذ هذا الموقف وأنا لبنانيٌّ مسلمٌ ملتزمٌُ ومؤمن ممارسةً وتطبيقاً لقواعد إسلامي وأنا أصوليّ في التزامي، أصوليٌّ بالمعنى الإسلامي، وأصوليٌّ بالمعنى العربي، وليس في معنى سياق الغرب الاستشراقي

هذه الأصوليّة التي أنطلق منها هي ذات أصوليّة والدي العالِم والفقيه والمجتهد الذي قال انطلاقاً من إسلاميّتة ومن أصوليّته ذاتها أنّنا نريد في لبنان دولة مدنيّة، دولة بلا دين تحفظ دين الجميع. وهو في علمه وأصوليّته أيضاً قال إنّه واجبٌ على العرب والمسلمين جميعاً أن يحرصوا على الانتماء الكامل والرضى الكامل للمسيحيين، الرضى وليس فقط القبول، الرضى بما يصاحبه من طُمأنينة وسكون نفسٍ وحبور. الرضى وليس فقط القبول، وأن يشجّعوا كلّ الوسائل التي تجعل المسيحيّة في الشرق تستعيد كامل حضورها وفاعليّتها ودورها في صنع القرارات وفي تسيير حركة التاريخ؛ والشيخ كان يعرف تماماً كيف يصنع التعبير وكيف ينحت التعبير الذي يريد والذي يعنيه، وهو لم يكن يتكلّم ليجامل ولم يكن يتكلّم جزافاً أبداً

السياسة فنٌّ شريف هكذا تُقدّم الشرعة السياسة. السياسة فنٌّ شريف لخدمة الناس ولخدمة الخير العام. وأنا أيضاً أقول أنّها إدارة شأن المجتمع البشري بصلاحٍ وعدالةٍ تسمح له بالتطوّر والنموّ الطبيعيّين وتجعله في سلامٍ مع نفسه ومع مجتمعات وشعوب أخرى

ولكن هذا الفن الشريف لا يلتزم به الكثير من السياسيين؛ وربّما بشكل أكثر دقّة لا يستطيعون أن يقيّدوا أنفسهم بهذا التعريف وبتعريفات مشابهة. ففي الواقع المُعاش، السياسة تُعَرَّف وتُمارَس على أنّها التمكّن من إنجاز " المُراد " بأيّة وسيلةٍ تقريباً، على حساب كثير أو قليل من الناس، وعلى حساب كثير من الأخلاق غالباً أو على حساب الله نفسه. وأميل إلى الاعتقاد أنّ النكتة الشهيرة التي تُروى عن ونستون تشرشل هي صحيحة، ذلك أنّه وقف مرّة على أحد القبور فقرأ عليه ما معناه " يرقد هنا السّياسي الشّريف فلان " فعلّق قائلاً مستغرباً: ليس مسموحاً في بريطانيا، في حدود علمي، أن يُدفَن َرَجُلان في قبرٍ واحد

هل هناك تعارض بين الإيمان والعمل السياسي؟ ألا يمكن لمؤمنٍ في أي إيمانٍ كان وأنا لا أتكلم عن المتعصّبين أوالمتطرّفين هنا أن يعمل في السياسة وفي إدارة شأن المجتمع وينجح في عمله ؟ هل يجب أن يفشل لأنّه مؤمن ؟ هل يجب أن يُفَشَّل لأنّه مؤمن وأخلاقي؟ هل السياسة عصيّة على الإيمان ؟ أم هي خارج نطاق الإيمان و أنّّها لا تعني الله في شيء ؟

هل يتغيّر التكليف الديني أو الأخلاقي للإنسان عندما تتغيّر مسؤوليّته أو مهنته؟ هل يجوز للسياسيّ ما لا يجوز لغيره؟ هل يحقّ للسياسيّ، أو للرجل العام، الكذب والنّفاق والسّرقة، ويُحرّم كل ذلك على المواطن العادي؟

هل خلق الله الناس بصلاحيّات وامتيازات مختلفة بحيث يكون غير عادل في علاقته مع البشر؟ هل جعل الله الدِّين للأفراد بما هم أفراد وليس بما هم يشكّلون مجتمعاً سياسيّاً واحداً ؟
هل ما يجوز دينيّاً للسياسي المسلم يختلف عمّا يجوز دينيّاً للسياسيّ المسيحيّ، ونحن نتكلّم عن نفس الإله ونفس الخالق لكل الناس؟

طبعاً هناك جواب واحد لكلّ هذه الأسئلة: هو كلا! الجواب هو بالنفي دائماً

إنّ أصعبَ ما يواجهنا كمواطنين – في السياسة ومع السياسيين - أنّنا نصبح مع بعضهم موضوعاً لحكمهم وسيطرتهم وليس موضوعاً لحبّهم. ولا ينطبق مفهوم الراعي الصّالح على مثل هؤلاء. هذا المفهوم يتبنّاه ويتمسّك به الناس العاديّون، الناس الشرفاء، ولا يتبنّاه هذا البعض. ويوجد الكثير من الرعاة الذين يفترسون قطعانهم التي ائتُمنوا عليها ويُغيرون على قطعان غيرهم من الرعاة ويقتلون حتّى الكلاب التي تحرسها، حتّى لا تكون شاهدة على جريمتهم وعلى غدرهم

إنّ بعض السياسيّين، حين يصل إلى السّلطة، تصبح السّلطة موضوعاً لحبّه وليس الإنسان وليس المواطن. ويصبح الله بالنسبة إليه وسيلةً للسلطة وللبقاء فيها. ويصبح الدِّين وسيلة للدّنيا بدل أن تكون الحياة الدّنيا طريقاً إلى الآخرة وإلى الله

إنّ خدمة الناس، كلّ الناس في كلّ دين، ورعايتهم هي في صلب دين الله كل دين، وهي موضوع الحب الإلهي وهي موضوع محبّة الله. كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته

إنّ فكرة الدّولة ، إنّ مفهوم الدّولة عند الله لا يقوم على حكم الناس رغماً عنهم بل يقوم على إدارة شؤونهم برضاهم وقبولهم. وكما أنّ حياتنا في هذه الأرض هي أمانة

لدينا يجب أن نُحسِن الاستفادة منها قبل أن يستردّنا الله إليه، كذلك إنّ حياتنا وقيمتها ومستقبل أولادنا كلها أمانةً في أيدي السّياسيّين الذين يتولّون إدارة شؤون مُجتََمعِنا ويجب أن يُحسنوا حفظ هذه الأمانة بصدق، بصدق معنا وبصدقٍ مع الله.

إنّ علاقتنا فيما بيننا نحن المسلمين والمسيحيّين في لبنان يجب أن تحكمها وتقودها دائماً مقولة أحد ولدَي آدم لأخيه " لئن بسطتَ إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إنّي أخاف الله ربّ العالمين " المائدة -28
أنا أحبّ كثيراً أيّها الإخوة الكرام أن أرى وإيّاكم ، أن نرى معاً، أن نحضُرَ يوماً معاً ، أن ندفُنَ فيه سياسيّاً شريفاً في قبرٍ واحد
والسلام عليكم

مداخلة غسان مخيبر في مناسبة اطلاق شرعة العمل السياسي

2009-03-11T21:30:00.005+02:00

MCDR News Home

قصر المؤتمرات - ضبيّه

الخميس 5 آذار 2009

قراءة في "شرعة العمل السياسي" في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان

يروى عن رئيس حكومة بريطانيا الراحل ونستون تشرتشل انه كان يلقي خطابا في مجلس العموم وكانت تقاطعه سيدة وهي تخاصمه في السياسة، ثم صاحت بوجهه قائلة: "لو كنت زوجتك لدسست لك السم في قهوة الصباح"؛ فاجابها: سيدتي، لو كنت زوجك لشربت السم بكل سرور

اين نحن في لبنان اليوم من هذا النموذج في التخاطب الساخر والراقي، اذ نشهد ان الخطاب السياسي العام لدى العديد من الناس واهل السياسة، خاصة في حمأة الإنتخابات النيابية المقبلة، مليئ بالسموم الكلامية والتشنجات، وبالضباب في المضمون والرؤيا، ومليئ بالتعبير عن اسوأ الهواجس اذا فاز هذا او فشل ذاك، الى حد بات الناس، لا سيما الشباب منهم، تائهين في سياسة الداخل ومشاريع هجرة الى الخارج الرحب، يعتبرون ان ما بينهم وبين السياسة المتبعة تقليديا في لبنان والعديد من السياسيين هوة لا تردم

فتأتي "شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان" ("الشرعة") التي نتحلق حول ولادتها اليوم، لتجلب الى النقاش العام خطابا يبدو عمره عمر الأزل التي تمثل قيمه الكنيسة، فتذكر من نسي او تناسى "أن السياسة فن شريف لخدمة الإنسان والخير العام"، ولتسعى عبر هذا النص المكثف الى "ان توفر للشعب اللبناني ثقافة سياسية عامة بابعادها الروحية والخلقية والإجتماعية والوطنية، وان تضع اهل السياسة امام مسؤولياتهم وواجباتهم، كما انها تحدد المعايير التي توجه المواطنين في اختيار ممثليهم في الجماعة السياسية ومحاسبتهم ومساءلتهم

اود ان اقدم لكم اليوم قراءة اولية للنص من منطلقي السياسي العلماني، المسيحي المؤمن، ومن زاوية توضيح كيفية تلقف من مثلي لهذا النص، في موضوعان هامان تطرقت اليهما الشرعة، هما: توضيح العلاقة بين الكنيسة والدولة وقواعد الآداب والسلوكيات السياسية

أولا: الشرعة بما تضمنته من توضيح للعلاقة بين الكنيسة والدولة

استعرضت الشرعة بشكل مسهب (بالنسبة لحجم المستند) ومقتضب (بالنسبة لحجم المادة بالذات) تعليم الكنيسة في موضوع يطرح الكثير من التساؤلات والنقاشات العامة في لبنان اليوم، الا وهو علاقة الدين بالدولة، والكنيسة بالسياسة. فاوضح النص التمايز والتعاون بين مؤسستين لطالما اثارتا في الغرب كما في لبنان، مسائل في منافستهما على ادارة شؤون نفس الجماعة. اما ابرز ما ورد في الشرعة بهذا الموضوع، فهو ما يلي

بين الكنيسة والدولة تمايز واستقلالية. ولئن تلاقيا في خدمة الانسان والمجتمع والخير العام، فانهما تتمايزان في الصيغة والهيكلية والوسائل
يقتضي احياء لبنان ان تنشأ دولة مدنية ديموقراطية حديثة بالشروط التالية: التمييز الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين والدولة، فلا الدين يُسيَّس، ولا الدولة تعتدّ بالدين
يوجب الفصل بين الدين والدولة قيام دولة مدنية تحترم الاديان وتصون حرية المعتقد والعبادة، فيما تتولى هي دون سواها ادارة الشأن السياسي والاقتصادي والمالي والعسكري
اما الكنيسة فـ "تعطي (...) حكمها الادبي في جميع الشؤون، بما فيها الشأن السياسي، عندما تقتضيه حقوق الشخص البشري الاساسية وكرامته وخلاص النفوس

هذا من حيث مبدأ الفصل والتمايز في الأدوار ووجوب بناء الدولة المدنية. لكن الشرعة، في كل من القسم الخاص "بلبنان الوطن والخصوصية" وفي القسم الأخير المتعلق "بالمعايير للإنتخاب وللمحاسبة والمساءلة"، تطرقت الى تحديد مواقف مبدئية في السياسة، كان العديد منها مجرد تأكيد على مبادئ واحكام اساسية في الدستور، والعديد الآخر تأكيد على ما يمكن اعتباره من المسلمات الوطنية التي دأبت الكنيسة المارونية بشكل خاص، وبعض الكنائس الأخرى، على التعبير والدفاع عنها عبر الأجيال، لا بل العصور. وان كان تحديد هذه المواقف لا يمكن ان يثير اية اشكاليات تذكر، يبقى لنا بعض التساؤلات يجب طرحها اليوم بصيغة اولية، وهي تحتم استكمال الحوارات حولها لتوضيحها

أ- تشير الشرعة (المادة 7) انه "يجب ان يقوم تعاون [بين الكنيسة والدولة] على قاعدة التفاهم، والاحترام المتبادل والتكامل، بالتنسيق والتخطيط المشترك، والتضامن المسؤول". فان كانت المبادئ الأولى مفهومة، فكيف يمكن التوفيق بين مبدا الفصل والحاجة المعلنة الى "التخطيط المشترك"؟

ب- تشير الفقرة 12 من تمهيد الشرعة ان "[الكنيسة] لا تقبل [بعلمنة الدولة] اذا كانت تعني ارادة الدولة في عدم الخضوع لاي سلطة معنوية اعلى، وفي الاعتراف فقط بمصلحتها كقاعدة لعملها". بناء عليه، ومع الإقرار بأهمية اخضاع السياسة والتشريع الى مبادئ وقواعد معنوية وادبية، نتساءل: ما المقصود بعبارة السلطة؟ هل هو نظام للقيم او مؤسسة دينية؟ اي مصير للدولة المدنية، وهي المبنية على سيادة الشعب المعبّر عنها في القانون الوضعي، اذا ما اعتمد هذا الموقف القائل باخضاع الدولة الى سلطة معنوية اعلى؟ واي مصير لها ايضا اذا قامت طوائف او مذاهب اخرى، هي اصلا لا تقيم الفصل المبدئي مثل الكنيسة بين الديني والدنيوي، وطالبت لنفسها بسلطة معنوية اعلى من الدولة في شؤون السياسة والتشريع؟

ج- لم تحدد الشرعة موقفا من ما يتضمنه مفهوم الدولة المدنية، لجهة احكام الدستور التي توجب في هذا الإطار الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ، او حتى من امكانية اعتماد الدولة المدنية النظام المدني الإختياري للأحوال الشخصية مع الإبقاء على كافة الأنظمة الطائفية للأحوال الشخصية

د- تضمنت الشرعة مواقف للكنيسة في مواضيع سياسية هي حاليا موضع مناقشة، وبعضها موضع خلاف بين السياسيين انفسهم، لا تتعلق بالمبادئ العامة وحسب، بل بتفاصيل كيفية ادارة الدولة، ومنها المواضيع التالية

مفهوم "العمل على تحييد لبنان" الذي يحتاج الى توضيح اكثر مما ورد في الفقرة 24 – ب الممهدة والمفسرة للشرعة

مفهوم ان تشترط الشرعة بالمرشح للنيابة في لبنان "ان يسعى الى تطوير [الصيغة] وصولا الى تأمين الحرية والإستقرار والإزدهار

مفهوم "ان يكون [المرشح] مؤمنا بالديمقراطية السليمة ويمارسها"، علما ان الشرعة اوضحت ان "الديمقراطية في لبنان (...) تعددية توافقية"، "كما تعتمد الاعتراف بالآخر وبوجود اكثرية واقلية تعملان وفقاً للاصول الديموقراطية وتداول القيادة السياسية. تكون الديموقراطية تنافسية ضمن الجماعة المتجانسة طائفياً، وتوافقية ضمن المجتمع الاوسع والمتنوع طائفياً، كما هي الحال في خصوصية لبنان

بناء عليه، ما هو المعيار الذي يمكن استعماله لتحديد المواضيع الوطنية المبدئية التي يجوز للكنيسة ابراز موقفها السياسي بشأنه، ومستوى التفصيل المتعلق بهذه المبادئ او بغيرها من المواضيع السياسية التفصيلية التي لا يجوز للكنيسة اتخاذ موقف بشأنها؟

ثانيا: الشرعة بما تضمنته من قواعد آداب وسلوكيات سياسية

تبرز خصوصية واهمية الشرعة في جميع الأحكام الخاصة بالأخلاقيات والسلوكيات السياسية. فاذا كان العديد من الأحزاب والتيارات السياسية قد صاغ بيانات او شرعات ذات مضمون سياسي ووطني، فان هذه الشرعة الصادرة عن الكنيسة تنفرد بتضمنها عدد كبير من المبادئ الأخلاقية والسلوكية، بما يمكن ان يشكل شرعة اخلاقيات سياسية، اذا ما جمعت ونسقت المبادئ والأحكام من الفقرات والمواد العديدة التي تضمنتها. وكنت تنميت لو ان هذا القسم من الشرعة طور احكاما سلوكية وادبية اكثر بالنسبة لتعامل المرشحين مع بعضهم البعض في زمن الإنتخابات وحملاتها

وبالعودة الى الشرعة، يمكن ان نستخرج منها في موضوع الأخلاقيات والسلوكيات ابرز الأحكام التالية

(المادة 5) "... يؤدي المسؤولون المدنيون هذه الواجبات [السياسية] بتجرد وشفافية وخلقية، بروح الخدمة المقرونة بالمناقبية والكفاءة والفعالية، بعيداً عن التسلّط والالتباس والفساد
(المادة 6) "... وتمارس [السلطة السياسية] التنافس الديموقراطي من خلال برامج اقتصادية واجتماعية وانمائية تؤمن خير المواطنين، دونما صدام او تخوين
(المادة 13): ينبغي ان تتصف ممارسة المسيحيين للسلطة السياسية بالميزات التالية
أ‌- تعاطي الشؤون الزمنية باستلهام ضميرهم المسيحي، والجمع بين موجبات العمل السياسي والمبادىء الاخلاقية، ووحدة الحياة بالتناغم بين الروحي والانساني
ب‌- روح الخدمة المتجردة والسخية، المتصدّية للاغراءات والمناورات الخسيسة والكذب واختلاس اموال الدولة واستعمال اساليب غير شرعية وغير اخلاقية للوصول الى السلطة والاحتفاظ بها والتوسع فيها باي ثمن
ج- التحلّي بالقيم الانجيلية والانسانية ولاسيما بساطة العيش، والتفاني في سبيل الخير العام، والحب التفضيلي للفقراء، وروح الغيرة والتضحية
د- التزام قضية السلام وجعله ثمرةً للعدالة ونتيجةً لانماء الشخص والمجتمع، وتوطيده على اسس الحقيقة والمحبة والعدالة والحرية، مع نبذ العنف والارهاب وعسكرة السياسة
ه- المصالحة والغفران (...)
و- تعزيز الديموقراطية القائمة على الشريعة الاخلاقية المتأصلة في طبيعة الشخص البشري، وعلى اخضاع المصالح الخاصة والفئوية للصالح العام، وعلى ممارسة واجب المساءلة والمحاسبة تجاه المسؤولين المدنيين
(المادة 26): في تحديد صفات المرشح الذي على الناخب ان يختاره "من هو الأصلح من حيث روح الخدمة المقرونة بالكفاءة والفعالية، والتحلي بالقيم الإنسانية والإنجيلية، والغيرة على الصالح العام والتجرد من المصالخ الشخصية والفئوية
(المادة 30): يلتزم كل مرشح الروح الديمقراطية الأصيلة، فيقبل بنتائج الإنتخابات ويحترم ارادة الناخبين وحريتهم، ويبادر الى تهنئة الفائزين

اما القيمة الإلزامية لهذه القواعد الأخلاقية، اسوة بسائر القواعد والمبادئ المعلنة في الشرعة، فهي ذات قيمة ادبية ومعنوية، تعليمية وتثقيفية. وقد اكتفت الشرعة، تبعا لقيمتها هذه بالتوضيح في الخاتمة "أن الكنيسة في لبنان تنشر هذه الشرعة لتنوير العقول وايقاظ الضمائر وتنقية النفوس، آملة من الجميع التقيد بها لتصويب ممارسة السياسة

نعتبر بانه على السياسيين والدولة اللبنانية المدنية تلقف هذه التجربة التي تطلقها الكنيسة، لتطور في القوانين والممارسة الوطنية الجامعة في لبنان نظام متكامل وفعال للأخلاقيات او السلوكييات السياسية، المبني على ثلاث مستويات: اولها: شرعة آداب سياسية للنواب والوزراء؛ ثانيها: قوانين تنفيذية تكافح ممارسات الفساد في الإدارة والسياسة وتقي منها؛ وثالثها: آليات تنفيذية، ادارية وقضائية وتأديبية تفعّل تنفيذ الأحكام الخاصة بهذا النظام المتكامل

المستوى الأول: صياغة واعتماد شرعة آداب وطنية للأخلاقيات البرلمانية والوزارية

يمكن ان تبنى هذه المقاربة على تجربة لبنانية سابقة في اعتماد "شرعة سلوكية الموظف في القطاع العام" الصادرة عام 2002 عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والتي صادق عليها مجلس لوزراء. كما يمكن ان تبنى على تجارب مقارنة في العديد من الدول من القارات الخمس التي اعتمدت شرعات سلوكية للنواب والوزراء، وبشكل عام لمتولي الخدمة العامة. اما اكثر مبادئ الآداب السياسية شهرة وشيوعا، والتي اثرت في اعتماد انظمة مماثلة في العديد من الدول ابرزها استراليا وكندا، تلك التي أعدتها "لجنة معايير الحياة العامة"، التي أنشئت عام 1994 في المملكة المتحدة. وقد طورت هذه اللجنة مدونة سلوك خاصة بالنواب، أرتكزت على "المبادئ السبعة للحياة العامة" التي تلزم متولي الخدمة العامة، وهي التالية : التفاني ، المصداقية، الموضوعية، المسؤولية، الانفتاح، الصدق، القيادة

وقد ورد في اصل الشرعة تفصيلا تطبيقيا لكل مبدأ من هذه المبادئ السبعة

ويجدر التنويه بأن التجربة المقارنة دلت على اهمية مشاركة النواب انفسهم في صياغة القواعد السامية التي يفترض ان تحكم سلوكهم السياسي

المستوى الثاني: صياغة قواعد سلوكية إلزامية بقوانين، لا سيما في مجال الفساد السياسي عبر تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ان صياغة مثل هذه القوانين تخرج انظمة الآداب والأخلاقيات السياسية من اطار القيمة المعنوية والتثقيفية وحسب، فتسمح بان يترتب عقوبات على المخالفات، ومنها على سبيل المثال: العقوبات التأديبية، الغاء العقود المخالفة، استعادة الأموال، عقوبات السجن والغرامات، وصولا الى الغاء النيابة او الوزارة

من هذه القوانين المفيد احداثها من جهة او تطويرها من جهة اخرى لأن البعض منها موجود ولو بشكل جزئي او ناقص في القوانين النافذة

فصل النيابة عن الوزارة.
تطوير القوانين المتعلقة بالتمانع الوظيفي وبتضارب المصالح.
تطوير قانون الإثراء غير المشروع.
تجريم سائر انواع ممارسات الفساد.

المستوى الثالث: تطوير الآليات والمؤسسات التنفيذية، الإدارية والقضائية والتأديبية من اجل تفعيل تنفيذ الأحكام الخاصة بهذا نظام الآداب المتكامل

من هذه الآليات والمؤسسات الضرورية

تطوير السلطة القضائية المستقلة والفاعلة.
تطوير قانون الإنتخابات النيابية، بما فيه انشاء الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابت وتعزيز دورها.
انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
تعزيز هيئات الرقابة والمحاسبة، بما فيه فعالية الوظيفة الرقابية لمجلس النواب وفعالية الهيئات الإدارية الرقابية.
انشاء لجنة برلمانية خاصة بالأخلاقيات البرلمانية.

في الختام

آمل ان تكون "شرعة العمل السياسي" محل مناقشة وطنية واسعة، ومدخل لإعتماد نظام متكامل للأخلاقيات والسلوكيات السياسية، البرلمانية والوزارية، في لبنان؛ علّ ذلك يساهم في تطوير وتنقية المشهد السياسي العام، ويعيد بناء جسور الثقة والإحترام بين قاطع الناس وقاطع السياسيين، فيعود هؤلاء الى موقعهم الإفتراضي في الخدمة المتفانية على اساس ان السياسة فن شريف لخدمة الإنسان والخير العام

مداخلة الدكتور محمد السمّاك في مناسبة اطلاق شرعة العمل السياسي

2009-03-11T21:29:00.000+02:00

MCDR News Home

قصر المؤتمرات - ضبيّه
الخميس 5 آذار 2009

ذكّرتني مقدمة الوثيقة (ص4) عن أخلاقية العمل السياسي بمحاضرة في العلوم السياسية ألقاها الدكتور هنري كيسنجر وزير الخارجية الاميركية الأسبق في جامعة واشنطن

في تلك المحاضرة أجرى كيسنجر مقارنة بين السياسي والاداري في عملية اتخاذ القرار. قال ان الاداري يعتمد في اتخاذ قراره على قاعدة ثابتة وواضحة لا تقبل التأويل ولا تحتمل الشك . فعنده 3+4 يساوي 7

أما السياسي فانه يعتمد على الرؤيا وعلى الحدس وبُعد النظر بما يتجاوز التقيّد بحسابات جامدة . فالقرار الاداري قرار محدود وثابت . اما القرار السياسي فهو متحرك ومتقلّب

الاداري يخطئ اذا اعتمد قاعدة السياسي . والسياسي يفشل اذا اعتمد قاعدة الاداري . لا يعني ذلك بالضرورة ان القرار السياسي لا يكون صحيحاً الا اذا اعتمد على الرؤيا والحدس ، ولكنه يعني ان السياسي يكون بالضرورة قصير النظر اذا لم يستشفّ المستقبل غير المنظور واذا لم يعتمد على الحسابات المتمردة على قواعد الجمع والقسمة. فالقرار عنده معرّض إما لنجاح باهر أو لفشل ذريع عليه أن يتحمّل تداعياته التي قد تكون مأساوية اذا كانت رؤياه غير صائبة ، واذا كان حدسه غير سليم

من أجل ذلك فإن السياسي يتمتع بروح المغامرة الاقتحامية ، ويتحمّل بالتالي مسؤولية وتبعات قراراته بالمساءلة والمحاسبة. ولكن اذا كان صاحب القرار السياسي رجل دين فهل يتحمل التبعات الأخلاقية لقرار خاطئ ؟ وكيف ؟

هذه الجدلية تحدث عنها مطولاً الفيلسوف وعالِم الاجتماع الألماني ماكس فيبر الذي وإن كان بروتستنتياً بامتياز ، الا ان ذلك لا يقلّل من أهمية القواعد التي أرسي عليها بحثه ، الذي أكتفي هنا بمجرد الاشارة اليه لضيق الوقت

ولعل مما يخفف من حدّة هذه الجدلية ما ورَدَ في الفصل الثاني من الوثيقة عن "العلاقة بين الكنيسة والدولة" حيث يتحدث النصّ عن تمايز هذه العلاقة في الصيغة والهيكلية والوسائل. ولكن ماذا عن الأهداف ، وهي الأهم ؟

لقد جاء في هذا الفصل "ان لكلٍ من الكنيسة والدولة استقلاليتها الواحدة عن الاخرى" . ويفسر الاستقلالية " بدعوة الكنيسة والدولة الى التفاهم من دون تخالط والى التقارب من دون صراع " (ص7) ، ولكن النصّ لم يوضح

تفاهم حول ماذا ؟
وعدم تخالط حول ماذا ؟
وتقارب حول ماذا ؟
وعدم صراع حول ماذا ؟

لعل الإجابات على هذه التساؤلات وردت في ما ذكرته الوثيقة (ص8) نقلاً عن المجلس الحبري للعدالة والسلام ، مختصر تعاليم الكنيسة الاجتماعي (بالإيطالية) عدد 427 ، من ان " التعاون بين السلطة السياسية والكنيسة يوجب عند الحاجة ، إبرام اتفاقات بينهما تحمي حقوق الكنيسة وممتلكاتها ومؤسساتها ورسالتها ، ما يضمن العلاقات المتناغمة بينهما ويجنبهما الخلافات

كنتُ أتمنى أن أقصر مداخلتي حول هذا الموضوع الشيق والشائك ، خاصة وان المذكرة تقول (ص4) "أن الله صنع للعالم نظاماً ليعيش الناس والشعوب في سلام ويرعوا شؤون مدينة الأرض وينعموا بالخير والعدلفما هو هذا النظام ؟ وما هي أسسه ومقوماته وفلسفته . وما هو نصه ؟ وأين ساد في مدينة الأرض منذ فجر الانسانية حتى اليوم ؟

ان نتحدث عن قواعد ومبادئ عامة شيء ، وأن نتحدث عن نظام شيء آخر . ففي الاسلام مثلاً يمكن الحديث عن مثل هذه القواعد والمبادئ الكلية ، ولكن الحديث عن نظام هو اجتهاد يحتاج الى دلائل ، لقد عرف العالم الاسلامي عبر تاريخه أنظمة مختلفة. وهو اليوم يعيش في ظل أنظمة مختلفة أيضاً ، الا اذا كان مقصود النص بكلمة "نظام" أمراً آخر . أو اذا كان تعريفه للنظام ينطلق من مفهوم آخر

أما ما ورد في الفصل الثاني المتعلق بإعادة إحياء لبنان والدولة المدنية الديمقراطية . فلا أملك أن أزيد أو أن أنقص حرفاً واحداً على كامل البندين 23 و 24 بكل تفرعاتهما ، ولكنني توقفت متسائلاً أمام الأمرين التاليين

الأمر الأول ما ورد في البند 25 (ص17) من "ان تماهي الشريعة الدينية مع الشريعة المدنية غالباً ما يؤدي الى خنق الحرية الدينية والحدّ من حقوق الانسان السياسية والى التصلّب واللجوء الى العنف وشنّ الحرب بإسم الدين" وهو قول منسوب الى البابا بنديكتس 16 في رسالته الى يوم السلام العالمي 2007

لا خلاف على مبدأ وجوب الفصل الصريح بين الدين والدولة في الدولة المدنية المتعددة الأديان والمذاهب كالدولة اللبنانية . وهناك أسباب موجبة لذلك ذات أبعاد ايجابية مباشرة وغير مباشرة يمكن اعتمادها لتبرير اعتماد هذا المبدأ

غير ان النص ركّز على الأسباب السلبية التي تحذر في مضمونها من عدم اعتماده. وفي اعتقادي ان المقاربة الايجابية قد تكون أعمق وأبعد أثراً ، من دون التقليل من أهمية الاشارة الى الأسباب السلبية

فالاسلام مثلاً الذي يؤمن بالمسيحية رسالة سماوية من عند الله ، ويؤمن بالانجيل كتاباً مقدساً ، ويؤمن بعذرية السيدة مريم وبأن المسيح هو كلمة الله وروح منه ، تمنع شريعته تطبيق احكامها حتى في ظل الدولة الاسلامية المطلقة على غير المسلمين ، فكيف اذا كانت الدولة مدنية غير دينية وتعتمد التوافقية أساساً للنظام العام ؟

ان عدم احترام هذه القواعد الشرعية الدينية ، وليس القواعد ذاتها ، هو الذي يسيء الى حقوق الانسان ويؤدي الى اضطراب العلاقات بين الجماعات . ذلك ان كل ثقافة إلغائية للآخر المختلف ، سواء كانت ثقافة دينية أو مدنية ، تؤدي بإلغائيتها الى ما حذر منه قداسة البابا ، ولكن ليس كل دين وليست كل ثقافة ذات منهج أو ذات طبيعة ، أو ذات هدف إلغائي

ثم ان النص فيما يبدو انه محاولة منه لفلسفة ديمقراطية على قياس لبنان ، يقول بديمقراطية تنافسية ضمن الجماعة المتجانسة طائفياً وبديمقراطية توافقية ضمن المجتمع الأوسع والمتنوع طائفياً . كما انه يقول (المادة 9 ص 20)" بحق الكنيسة بحكم رسالتها الرامية الى تكوين جماعة بشرية وتثبيتها وفقاً للشريعة الإلهية ان تقوم بنشاطات ذات طابع عام تختص بالانسان وكرامته وحقوقه ومصيره الأبدي وبالمجتمع في حاجته الى عدالة اجتماعية ومساواة في الحقوق والواجبات

فاذا كانت المواطنة تقوم على اساس هذه الفلسفة فأي تعريف يمكن اعتماده لها ؟. وأي مقومات يمكن اسنادها اليها ؟

لا شك في ان المشاركة في الحياة السياسية بكل أوجهها هو العمود الفقري للمواطنة حقوقاً وواجبات ، وهذا ما أكدت عليه الوثيقة أيضاً ، وهو ما سبق أن جدّد أسسه وركائزه اتفاق الطائف الذي أستغرب عدم الاشارة اليه في هذه الوثيقة الهامة . غير ان هذه المشاركة ترسم مداخل متعددة الى الحرم السياسي ، وترسم كذلك سقوفاً متعددة للممارسة السياسية

فالفقرة "ج" من المادة 23 (ص23) تتحدث عن المواطنة وعن التنوع في ضوء المساواة في الحقوق والواجبات كأساس للمواطنة
المشاركة الفاعلة والمتوازنة كأساس للتنوع . ولكن اذا كانت المشاركة من مسلتزمات التنوع ، واذا كانت المساواة من مستلزما
المواطنة ، فما هي حدود وضوابط كل منهما ؟ واين تبدأ هذه وتنتهي تلك ؟

أما الامر الثاني الذي توقفت عنده فهو ما ورد في الفقرة 23 (ص 16) التي تنص على "رفض الاحتكام الى أي شكل من أشكال العنف والصدامات المسلحة تحت اي ذريعة أو سبب ، معتمدين على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وحدهما للمحافظة على أمن المواطنين والاستقرار

لا شك في أن هذا الأمر هو – أو يفترض أن يكون – من المسلمات ومن الثوابت التي لا جدال حولها هنا أعود ثانية الى ماكس فيبر الذي يصف "الدولة بأنها الوكالة (Agency) التي تحتكر بنجاح شرعية استعمال القوة" . ولكن ماذا تعني الشرعية هنا ؟ وماذا يعني فشل الدولة أو تعثرها ، أي عدم نجاحها ، في احتكار استعمال القوة المسلحة ؟ هل تبقى الدولة دولة؟ وماذا نطلق عليها؟. لذلك فان حق الدولة في احتكار استعمال القوة لا يقبل أي شكل من أشكال الاستثناء ، سواء في الظرف أو في المكان

ان المواد من 14 الى 24 حول لبنان الوطن وخصوصيته وقيمته الحضارية تتماهى مع ما نؤمن به تماماً ، وهي تعبّر بعمق ووضوح عن الثوابت التي تصنع الوطن أو التي لا يكون وطن من دونها

اسمحوا لي أن أشير الى ما ورد في الفقرة "أ" من المادة 29 المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في المرشح للنيابة في لبنان
تقول هذه الفقرة : "أن يكون ولاؤه أولاً وآخراً للبنان"

عاد بي هذا النص الى منتصف الثمانينات من القرن الماضي . فقد دار حديث بين اثنين من رجالات لبنان هما الرئيس سليم الحص والمرحوم الشيخ بيار الجميل في منزل الأخير في بكفيا ، وكنتُ ثالثهما. كان ذلك في اثناء الفتنة الدامية التي عصفت بلبنان . وكانت مناسبة اللقاء مواساة الشيخ بيار بمناسبة وفاة شقيقة له

قال الرئيس الحص : يا شيخ بيار ، متى تتحقق المساواة بين اللبنانيين ؟ ومتى يعامل كل مواطن على أساس ما يتمتع به من خبرة ومعرفة وكفاءة ويتقلد المواقع الرسمية التي تؤهله للخدمة العامة ، فيكون أفضل عسكري قائداً للجيش ، وافضل مصرفي حاكماً للبنك المركزي ، وأفضل قاضي رئيساً لمجلس القضاء ، وأفضل سياسي رئيساً للحكومة؟ الخ .. فردّ الشيخ بيار بعفوية صادقة متسائلاً : ولكن ماذا عن الولاء ؟

لا أذكر انني رأيت الرئيس سليم الحص منزعجاً كما أزعجه وأغضبه هذا الجواب ، مما أوحى به من تشكيك في أقدس مقدسات المواطنة
وللمناسبة ، أودّ التذكير بأن الثوابت الاسلامية التي اعلنها من دار الفتوى (قبل مؤتمر الطائف بعدة سنوات) القياديون المسلمون الروحيون والسياسيون ومن مختلف المذاهب، كانت أول صوت يجهر بالإيمان بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه . وأن الولاء الوطني، كل الولاء الوطني له وحده ، وان المحافظة على أسس وقواعد العيش المشترك تتقدم على كل ما عداها

كان الهدف من وراء اعلان هذه الثوابت هو التأكيد على الخروج من الولاء للطائفة (أو المذهب) الى الولاء للوطن والتأكيد على إن الإيمان بلبنان وطناً .. ووطناً نهائياً يعني الولاء له .. ولاءً نهائياً أيضاً

وعلى ان الإيمان بلبنان الدولة ، يعني الولاء لمؤسساته الدستورية التي تمارس السلطات من خلالها . كما يعني الوكالة الحصرية للدولة في استخدام القوة المسلحة . وعلى ان الولاء للبنان الرسالة ، يعني الالتزام بكل المضامين التي تقول بها القاعدة الميثاقية "بأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك

ان احترام هذه الثوابت والالتزام بها يتماهى مع ما ورد في بنود الوثيقة المسيحية حول شرعة العمل السياسي ويتكامل معها . الأمر الذي يجعل منها وثيقة وطنية عابرة للطوائف

مداخلة القاضي عباس الحلبي في مناسبة اطلاق شرعة العمل السياسي

2009-03-11T16:51:00.000+02:00

MCDR News Home

قصر المؤتمرات - ضبيّه
الخميس 5 آذار 2009

قرأت النص بأقسامه الثلاثة: المبادئ وخصوصية لبنان والشرعة، فلم أجد نفسي غريباً عن المضمون. القسم الأول وفيه ثلاثة فصول: الأول يتصل بتحديد السياسة وشرح أبعادها ومراميها وصنفها بأنها فنّ شريف لخدمة الإنسان والخير العام أجد نفسي ومن موقعي الدرزي معنياً به. إلا أنني وجدت نفسي معنياً وأيضاً من موقعي حتى في الفصلين الثاني والثالث أي العلاقة بين الكنيسة والدولة ومشاركة المسيحي في الحياة السياسية

في هذين الفصلين بعض الخصوصية المتصلة بالكنيسة. ومن موقعي وأنا من القائلين بضرورة حصر الدين في الحيز الخاص دون الحيز العام أشارك النظرة إلى التمايز الذي ركزت عليه الوثيقة بين الكنيسة والدولة وكذلك الاستقلالية. ولعلّ ذلك يوفّر إمكانية أن تحذو حذو الكنيسة سائر الطوائف بإجراء هذا التمايز وهذه الاستقلالية دون إجراء الخلط بين الحيّزين بما يضرّ بالدين ويسيء إلى الدولة لا بل يعطل قيامها ويؤدي إلى هلاك فكرة العيش المشترك

إنني معني بمشاركة المسيحي في الحياة السياسية لأن حياتنا السياسية لا تستقيم إلا بمشاركة جميع شرائح المجتمع اللبناني المتنوع. ولا أغالي إن قلت أن الحياة السياسية اللبنانية لم تصب بالضرر مثلما أصيبت يوم قررت بعض القوى المسيحية مقاطعة الانتخابات. وأحسب أننا قد عانينا من هذه المقاطعة ما يزيد عن العشر سنوات. أقول هذا القول وأعرف مسبقاً أن النقد في لبنان يأخذ بعداً طائفياً بحيث لا يستطيع من هو ليس من الطائفة توجيه نقد إلى تصرف قام به أفراد من هذه الطائفة

إنني معني أيضاً بالدولة المدنية التي تحاول هذه الشرعة المناداة بها دون العلمنة على الأقل مرحلياً وأظن أن الدستور اللبناني يروم إلى إقامة هذه الدولة المدنية على اعتبار أنه لم يعيّن ديناً للدولة وإن كانت الدولة تؤدي فروض الإجلال لله تعالى وتحترم جميع الأديان وتخصهم بميادين محددة تحت سقف القانون: في الأحوال الشخصية والتربية وحرية المعتقد وسوى ذلك

أما لبنان وخصوصيته فإنني منحاز كلياً لهذا النص وقد رأيته منسجماً مع وثيقة الوفاق الوطني في تعداد وتكرار المبادئ العشر الجوهرية في مقدمة الدستور والتي أحسب أن غبطة البطريرك الماروني قد شارك أساساً في وضعها وصوغها. ولعل التأكيد على ميثاق العيش المشترك والصيغة وتقديم النموذج اللبناني إلى العالم كقيمة حضارية ودوره كجسر عبور بين الشرق والغرب والحث على التربية على المواطنية واعتبار هذا النموذج علامة رجاء مرفوعة للجميع وضمانة للأقليات المسيحية في بلدان الشرق الأوسط مما يضفي على لبنان وعلى هذه المنطقة معنى لا شك إذا لم تتوافر يفقد هذا الشرق نكهته ولبنان معنى وجوده. ويأتي انحيازي لهذا النص من موقعي أيضاً كمنتمٍ إلى أقلية وإن كانت لم تبالغ في إظهار شعورها الأقلوي على النحو الذي يظهره المسيحيون على اعتبار أن تاريخنا في هذا المشرق العربي كثيراً ما مَوْضَع الطائفة ضمن الأكثريات وهي لذلك سلكت مسلك الأمان والبقاء والاستمرار والاستثمار

وقد لفتني في الحديث عن إعادة إحياء لبنان والدولة المدنية الديمقراطية إقرار الشرعة الشراكة الوطنية التامة بين المسلمين والمسيحيين. ولا أخال أحداً من اللبنانيين غير هؤلاء المرتبطين أساساً ببعض السياسات الخارجية إلا ويثني على هذه المبادئ التي تحصن الواقع اللبناني وتسعى إلى إقامة الدولة وقفل الساحة وإسقاط منطق الدويلات. وهل يستقيم قيام الدولة بوجود دويلة أو دويلات أو مربعات أو أن يبقى لبنان ساحة مفتوحة لمن يدفع أكثر ولمن يرغب في إيصال الرسائل الإقليمية أو الدولية. لكن السؤال المطروح هل اللبنانيين جميعهم مؤمنون فعلاً بهذه الشراكة الوطنية المتساوية في الحقوق والواجبات التي نصت عليها هذه الشرعة أم أن بعضهم لم يعد يقيم اعتباراً لها وهو يحاول أن يملي على الآخرين موقفه والآراء

وإذا كانت الشرعة قد حددت 31 مادة فيها المبادئ العامة وبعض موادها دخل حتى في تفاصيل تقنية مثل موضوع الانتخاب إلا أنها جاءت مستكملة للأسباب الموجبة ومنسجمة معها، والتي سبق الإشارة إليها في المقدمة

وهنا لا بد لي من أن أبدي الملاحظات العامة التالية

إن اجتماع المسيحيين بالرغم من الفوارق اللاهوتية على وضع شرعة للعمل السياسي وفي النظرة إلى السياسة يعني أن هاجس الحرية لدى
اللبنانيين المسيحيين يعلو على ضرورة التمييز بين المدينة الأرضية والمدينة السماوية التي أتت بها تعاليم الكنيسة والرسل

الشرعة توحي أن اهتمام المسيحيين في تحديد أطر العمل السياسي اللبناني يتصل أيضاً بقاعدة فهم للمسيحية بأنها أيضاً دين الدنيا ودين الآخرة وهي بذلك تتشارك مع الإسلام في هذا المسلك. هل هذا الفهم في محله

إن المسيحيين الحريصين على دورهم الرائد في لبنان قد أدركوا مرحلة من الوعي الجماعي السياسي بحيث لا يرون حرجاً في إجراء عملية تحول عميقة نحو التدقيق بالأسباب والعوامل التي أدت بهم في لبنان إلى التحول من الجماعة السيدة في النظام السياسي إلى جماعة تطلب المشاركة فيه

إن المسيحيين مصرون على عدم الانكفاء إلى الشعور الأقلوي المستتبع بفعل إطلاقهم المبادرات ووضع الأدبيات وصياغة الآليات التي تحفظ للكيان اللبناني تألقه الفريد في هذا الشرق العربي الواسع

إن الجماعة المسيحية التي لاحظت تدني مستوى العمل السياسي اللبناني بصورة عامة والمسيحي على وجه خاص تحاول أن تضع سلسلة ضوابط بحيث تعيد إلى السياسة اعتبارها كفن شريف لخدمة الإنسان والخير العام وهي لذلك تلحظ الفارق بين الشرعة كفكر سياسي خلاق وبين الممارسة السياسية لبعض المسيحيين بما يتناقض مع أحكام هذه الشرعة

إن لبنان بالنسبة للمسيحيين ذا هوية متميزة يجب أن تكون في صلبها قضية الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان والوطن العربي وصون العيش المشترك المسيحي والإسلامي ومبدأ الانفتاح الحضاري وتلاقي الحضارات

وأخيراً إن حفظ الهوية اللبنانية والشخصية المسيحية لا تقوم إلا في نطاق العيش المشترك الإسلامي - المسيحي

لا أظن أن أحداً من اللبنانيين يستطيع أن يأخذ موقفاً معادياً لهذه الشرعة ولكن لا بد من طرح بعض التساؤلات. هل هذه الشرعة ممكنة التطبيق في ضوء الوقائع السياسية التي نعيشها؟ هل هي دعوة موجهة إلى المسيحيين والمسلمين أي إلى عموم اللبنانيين وهي من طرف مسيحي فمن باب أولى أن يعتمدها المسيحيون أولاً! وهل الطبقة السياسية في أيامنا هذه معنية بالسياسة على أنها فن شريف في خدمة الإنسان والخير العام أم أنها فن الممكن في إدارة الصراع بين المنافع والمحاصصة المتضاربة؟ وهي على أي حال لدى غالبية هذه الطبقة حرفة تمكن السياسي من الاستفادة من ظروفها لتحقيق غايات ومآرب شخصية وطائفية. وكم من أفراد الطبقة السياسية المسيحية والإسلامية يستطيعون التقيد بأحكام هذه الشرعة وبعضهم قد ربطوا أنفسهم بالخارج ويستدرجونه للتدخل في الشأن اللبناني لدعم موقفهم سياسياً ومالياً؟ هل هناك رغبة حقيقية لدى بعض السياسيين بإقامة الدولة التي لن تقوم إلا على حساب دويلاتهم. فأين هي مصلحتهم إذاً؟

إن إقامة الدولة تعني نهاية الإمتيازات ووقف إمدادات المال التي تمكنهم من إفساد الناس وكذلك إلغاء حصرية التمثيل للطوائف فتغلق
الدكاكين والمربعات لتقوم الدولة الجامعة. هل يقبلون بهذه الشرعة وهل من مصلحتهم القبول بها؟
ولكن يزين لي أن كثيراً من مرامي هذه الشرعة يتفق إزاءها المسلمون والمسيحيون معاً وبالفعل

إن المسلمين اللبنانيين بغالبيتهم يشاطرون المسيحيين ضرورة الحفاظ على لبنان المتنوع والمتعدد حيث الحرية علة وجوده ويدعون شأنهم شأن المسيحيين إلى عروبة متنورة تقبل التعدد ويشكل فيها الإسلام والمسيحية عنصرين مكوِّنَيْن

إن خطاب المسلمين في لبنان ليس واحداً إزاء الأمور المصيرية والهواجس الطائفية ولعل الأبرز هو إبداء بعض القوى السياسية الإسلامية اللبنانية تعلقاً صادقاً بلبنان المتنوع رافعة شعار لبنان أولاً وهذا أمر مستجد بدأت طلائعه تسمع في الخطاب السياسي الإسلامي بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري دون التقليل من أهمية رجالات كبار مسلمين طالبوا بذلك منذ الإستقلال. ولكن في الأوساط الإسلامية أيضاً خطاب آخر ينظر إلى مشاريع سياسية ذات طابع ديني مستعيدة طروحات سابقة أنهكت حرية لبنان وعبثت بديمقراطيته وأهلكت التعددية فيه. والمفارقة الغريبة أن الديمقراطية وهامش الحرية في لبنان هما اللذان أعطيا مثل هذه الجماعات حرية الحركة لإثبات وتعزيز وجودها وهي تحاول أن تجر لبنان إلى اعتماد نماذج عربية قهرية وتسلطية دينياً وسياسياً

إن فهمنا للعروبة أنها مشروع حضاري لا يرهب الأقليات بل يتسع لها جميعها. وفهمنا للحرية الدينية وللبنان نموذجاً يتشارك فيه المسلمون المعتدلون الذين يبتعدون بمواقفهم عن التبرير السلفي للاستبداد السياسي

لكن هذين الأمرين لا يحولان دون طرح تساؤلات أخرى حول موقف بعض المسلمين. هل أن الشريك المسلم يرغب في إجراء الفصل والتمايز بين الدين والدولة ومفاهيمه مختلفة في الحاكمية وإن كانت الشرائح الأوسع من المسلمين اللبنانيين لا تشارك بعض الفئات المتطرفة في اعتماد هذا المبدأ؟ هل المسلمون يشعرون أنهم معنيون بإقامة هذه الدولة المدنية التي ترتكز على عدم الاستقلالية في الشؤون الأرضية ولا يفصلون بين الواجب نحو الدولة والواجب نحو الله؟ على أي حال وإزاء التطور الكبير الحاصل في الموقف الإسلامي تجاه لبنان وتقديم مصلحته على ما عداها يجدر السؤال هل وفر بعض السياسيين المسيحيين للمسلمين هذه الفرصة في التلاقي مع أمور ناضل في سبيلها المسيحيون عشرات السنين وعند تلاقي المسلمين بغالبيتهم مع هذه الطروحات ذهب بعضهم في اتجاهات مغايرة بل خطيرة

من موقعي أحسب أن هذه الشرعة تصلح لجميع اللبنانيين ولو حل محل عنوان التمايز والتعاون بين "الكنيسة والدولة" عنوان آخر يشمل الدين والدولة ومحل "المسيحيون والعمل السياسي" "اللبنانيون والعمل السياسي" مع إدخال بعض التعديلات في النص ذات الطابع الديني المسيحي الصرف مثل " المعمودية" و"طبيعة المسيح الرب المثلثة" ... "القيم الإنجيلية" وغيرها. أما سائر العناوين والمضامين فقد رفعت الشرعة النموذج اللبناني إلى المصاف الذي يستحق مشروطاً برفع اللبناني أداءه إلى مستوى هذا المصاف وفيها برنامج حكم تتوافر مقوماته وجاءت نتيجة الأزمات التي عصفت بالنظام السياسي اللبناني من مثل آليات عدم تعطيل المؤسسات الدستورية وتحييد لبنان وتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة واللاحصرية وتعزيز الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإصلاحها ومحاربة الفساد وتعزيز مساهمة المرأة والاهتمام باللبنانيين المنتشرين

ونحن على عتبة انتخابات نيابية يضمر كثيراً عدد المرشحين إذا صار العمل بما نصت عليه الشرعة "أن يكون المرشح إلى هذه الانتخابات ولاؤه أولاً وآخراً للبنان" و"أن يكون مدركاً قيمة لبنان كوطن مميز بخصوصيته"... و"أن يكون المرشح ذا ماضٍ يثبت في الأقوال والأفعال والمواقف هذا الولاء وهذا الإدراك"... من يبقى من هؤلاء المرشحين في السباق ومن هي الجهة التي تقبل وترفض الترشيح خاصة أولئك الذين كان شرط ترشيحهم عبادة الزعيم بغض النظر عن ولائه وإدراكه لمعنى لبنان. وهؤلاء موجودين في جميع الطوائف وليسوا في طائفة معينة حصراً. لكن أهميتها تكمن ونحن عشية الانتخابات في أنها تشكل مرجعية معنوية للناخب اللبناني علّه يستقي منها معايير حسن الاختيار

أيها الإخوة والأخوات

أحيي من فكر وشارك وصاغ وحدد مفاهيم هذه الشرعة كما أحيي اجتماعكم ككنائس مسيحية في صوغ أدبيات السياسة في لبنان وأحسب أن هذه الشرعة بأقسامها الثلاث تشكل مدونة سلوك لكل من يروم العمل السياسي مسيحياً كان أم مسلماً ولكن هل لها من مجال وفرصة للتطبيق أم أنها ستكون وثيقة إضافية يهملها السياسيون كما أهملوا اتفاق الطائف وكما البعض أهمل الإرشاد الرسولي والبعض الآخر أعمال المجمع البطريركي وحتى اتفاق الدوحة وسائر المواثيق والعهود فعوض اعتماد سياسية الإعمال تم اعتماد سياسة الإهمال. حيويتكم أيها السادة جديرة بالاحترام والتقدير وأتساءل حبذا لو قام المسلمون ونحن منهم في السعي لإعداد وثائق مماثلة يحتاج إليها لبنان علنا نلاقي بعض تفكير إخواننا المسيحيين لأن لبنان لا يقوم إلا على وفاق جميع اللبنانيين وهذا الوفاق هو الوحيد الذي يمكننا من إقامة الدولة وصون سيادتها وحفظ استقلالها وعبثاً نحاول مشاريع فئوية فإنها لا تقوم ولا تستقيم و قد أعطتنا عبر التاريخ الأمثلة الصارخة في تجربة بعض الطوائف الهيمنة على الآخرين وإعاقة إقامة الدولة فكان نصيبها الفشل والفواجع. هل من أمل في أن ينحاز اللبنانيون إلى هذه الوثيقة أم أن بعضنا ستبقى السياسة بالنسبة إليه بالروح بالدم

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة: دعوة إلى الطائف

2009-03-06T17:05:00.000+02:00

MCDR News Home

خرجت إلى العلن أمس «شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان»، بدعوة من «المركز الماروني للتوثيق والأبحاث واللجنة المشتركة لكنائس لبنان»، بحضور ممثلين عن الرؤساء: ميشال سليمان، نبيه بري وفؤاد النسيورة، وعدد من الوزراء والنواب

انطلق المؤتمر بكلمة للمطران بشارة الراعي، أشار فيها إلى أنّ هذه الشرعة «ولدت في الرياضة الروحية السنوية التي جمعت البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير والسادة أساقفة الكنيسة المارونية»، فتحدث عن ظروف تشكيل اللجنة الأسقفية التي وضعت الوثيقة وأساليب عملها

وعرض المطران الراعي أبرز مراحل تحقيق الفكرة: من البداية، حين كتبت اللجنة الأسقفية مشروع النص الأول، وصولاً إلى قرار توسعة اللجنة بضم 5 مدنيين يمثلون وجهات نظر متنوعة، والتعاون مع المركز الماروني للتوثيق والأبحاث. أضاف أنّ الشرعة مؤلفة من 3 أقسام، المبادئ حول مفهوم السياسة وممارستها، خصوصية لبنان ومشاركة المسيحي في الحياة السياسية

ورأى الوزير السابق روجيه ديب أن الشرعة «تحدد بصراحة ووضوح أن السياسة فن شريف يرتكز على القيم عقيدة وممارسة، وهي
خدمة لا منّة ولا صدقة تعنى بالضعيف وشؤونه». وتوقف عند طرح الوثيقة «تطوير الحياة السياسية بالدعوة داخلياً إلى إيجاد هيكلية جديدة للدولة مبنية على لامركزية متجددة وتصان بسياسة خارجية بعيدة عن المحاور وتحييد لبنان عنها وعن بناء قدراته الدفاعية واحترام القرارات الدولية

ورأى «أن الشرعة تدعو إلى التطبيق السليم للطائف والدستور»، مضيفاً: السلطة لا تمارس ممارسة شرعية إلا إذا سعت وراء خير الجماعة».وأشار ديب إلى أنّ العلاقة بين الكنيسة والدولة «موضوع حساس تدخله الشرعة تحت عنوان أن الكنيسة والدولة تتمايزان وتتعاونان

أضاف أن الشرعة تشدّد على 3 التزامات

تنظيم العلاقات مع السلطة الفلسطينية وحل مسألة السلاح

حصر السلاح بالقوى الشرعية

بناء علاقات طبيعية مع سوريا

.من جهة أخرى، أبدى الوزير إبراهيم شمس الدين ارتياحه لشرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة التي أطلقتها الكنيسة، مطالباً بدولة مدنية «تنظّم المؤسسات الاجتماعية وحياة المواطنين

وقدم النائب غسان مخيبر قراءة أولية للنص من منطلقه «السياسي العلماني، المسيحي المؤمن»، فرأى أن «الشرعة تطرقت إلى تحديد مواقف مبدئية في السياسة، كان العديد منها مجرد تأكيد على مبادئ وأحكام أساسية في الدستور، والعديد الآخر تأكيد على ما يمكن اعتباره من المسلّمات الوطنية التي دأبت الكنيسة المارونية خصوصاً، وبعض الكنائس الأخرى، على التعبير والدفاع عنها عبر الأجيال والعصور

وشدد عضو لجنة «الحوار المسيحي ـــــ الإسلامي»، محمد السماك، على أنّه «لا خلاف على مبدأ وجوب الفصل الصريح بين الدين والدولة المدنية المتعددة الأديان

ورأى القاضي عباس الحلبي «أن هاجس الحرية لدى اللبنانيين والمسيحيين يعلو على ضرورة التمييز بين المدنية الأرضية والمدنية السماوية التي أتت بها تعاليم الكنيسة والرسل». أما نص الشرعة الذي تم توزيعه على الحاضرين في «قصر المؤتمرات» ـــــ ضبية، فقد عرض المبادئ العامة التي تناولها المطران الراعي، ومجموعة من العناوين، منها «العلاقة بين الكنيسة والدولة»، «السياسة فنّ شريف لخدمة الإنسان والخير العام»، وكان أبرز هذه المواضيع «لبنان الوطن والخصوصية»

تعيد الوثيقة تأكيد أن لبنان «وطن سيّد حرّ مستقل، نهائيّ لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المعترف بها دولياً. عربيّ الهوية والانتماء، عضو مؤسّس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتشير إلى أنّ اللبنانيين أمام واجب مقدّس هو الدفاع عن استقلاله، وسيادة دولته الكاملة، وحرية أبنائه في أخذ قراراتهم المصيرية». كذلك شدّدت الوثيقة على قيمة لبنان الحضارية، «بفضل ميزاته وعطاءاته»، لما يمثله من «إرث للبشرية، لكونه مهد ثقافة عريقة وإحدى منارات البحر الأبيض المتوسط، ما يدعوه ليكون ملتزماً بخاصّة قضايا ضفته المشرقية، ولا سيما المساهمة في إيجاد الحلّ العادل للقضية الفلسطينية والتصدي للإرهاب

ورأت أن «تلاقي الأديان يجعل لبنان أرضاً نموذجية، حيث أناس متباينون على الصعيد الثقافي والديني مدعوون إلى العيش معاً على
الأرض نفسها»، مشددةً على أنّه من لبنان انطلق الحوار الثقافي بين الشرق والغرب منذ قرون. وأثنت الوثيقة على ميزة الديموقراطي لتعددية التوافقية «التي ارتضاها اللبنانيون وكرّسها الدستور، حفاظاً على جميع مكوّنات المجتمع اللبناني التعددي»، وأشارت إلى أنه بفضل الميثاق الوطني القائم على حرية الأفراد والجماعات والمساواة «يتميز نظام لبنان بأنه متوسّط بين النظام التيوقراطي الذي يجمع بين الدين والدولة، والنظام العلماني الذي يفصل تماماً بينهما

وتطرّقت الوثيقة في فصلها الثالث إلى معايير الانتخاب والمحاسبة والمساءلة، فأكدت ضرورة تحمّل الناخب اللبناني مسؤوليته في الانتخاب، «فيدلي بصوته بحرية تامة، واضعاً نصب عينيه مصلحة الوطن العليا»، وأن يقترع لمن هو مؤهَّل ثقافياً وإنسانياً وأخلاقياً لممارسة فنّ السياسة الشريف

تم نشر هذا المقال في البداية على
http://www.al-akhbar.com/ar/node/122309

الكنيسة المارونية في لبنان تطلق شرعة للعمل السياسي في ضوء تعاليمها

2009-03-06T16:41:00.000+02:00

MCDR News Home

بيروت - 5 - 3 كونا

اطلقت الكنيسة المارونية هنا اليوم شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان مشددة على دور الدولة الدنيوي ودور الكنيسة الارشادي

.وقال المطران بشارة الراعي في مؤتمر صحافي عقد للاعلان عن الشرعة ان هذه الشرعة تتضمن 31 بندا تتناول المبادىء حول مفهوم السياسة وممارستها وخصوصية لبنان

وتدعو الشرعة الى تطوير الحياة السياسية عبر ايجاد هيكلية جديدة للدولة مبنية على لا مركزية متجددة وسياسة خارجية بعيدة عن المحاور وتحييد لبنان عنها مع بناء قدراته الدفاعية واحترام القرارات الدولية

وتعتبر الشرعة ان السياسة فن شريف يرتكز على القيم عقيدة وممارسة وهي خدمة لا منة ولا صدقة تعنى بالضعيف وشؤونه ولا تتوخى السلطة بل الخدمة" كما ان السلطة "لا تمارس ممارسة شرعية الا اذا سعت وراء خير الجماعة

وتتناول الشرعة العلاقة بين الكنيسة والدولة بالاشارة الى ان "الكنيسة والدولة تتمايزان وتتعاونان فللدولة طبيعة دنيوية وامكاناتها مادية وعندها قدرة التنفيذ اما الكنيسة فتعمل بوسائل الارشاد والتثقيف" داعية الى استقلال كل من الدولة والكنيسة حيث ان الاخيرة ترى ان من واجبها ان تعطي حكمها الادبي في جميع الشؤون

وتتحدث الشرعة عن نهائية الكيان اللبناني وعضويته في منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية كما ورد في مقدمة الدستور.وتؤكد الشرعة تمسكها بميثاق العيش المشترك معتبرة ان الكيان اللبناني مهدد اذا لم ينتج اللبنانيون صيغة متطورة وهذه هي مسؤولية المسيحيين والمسلمين معا امام الله

وتطالب اصحاب السلطة باعتماد آليات للحؤول دون تعطيل المؤسسات الدستورية الأمر الذي يشكل مدخلا لتصدع الكيان كما تطالبهم بتنظيم العلاقات مع السلطة الفلسطينية وحل مسألة السلاح الفلسطيني

وتشدد الشرعة على حصر السلاح بالقوى الشرعية وبناء علاقات طبيعية مع سوريا

وتتوجه الشرعة الى ضمير الناخب "ولا سيما اننا على ابواب انتخابات نيابية عامة في السابع من شهر يونيو القادم ليختار بحرية من هو الاصلح من حيث روح الخدمة المقرونة بالكفاءة ومن هو مؤهل ثقافيا واخلاقيا لممارسة السياسة" وتدعوه ليكون ولاؤه للبنان

يذكر ان البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الذي يشكل رأس الكنيسة المارونية في لبنان تعرض في الاونة الاخيرة لعدد من الانتقادات والتطاول عليه من قبل سياسيين في الاقلية النيابية خصوصا بعد كلام له حذر فيه من ان فوز قوى 8 مارس/اذار في الانتخابات المقبلة سيعني ان هناك خطأ تاريخيا كبيرا قد ارتكب

تم نشر هذا المقال في البداية على

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1980727&Language=ar

شرعة العمل السياسي... الكنيسة على مسافة واحدة

2009-03-06T16:31:00.000+02:00

MCDR News Home

بـــدعـــوة مـــن الــمــركــز الــــمــــارونــــي لــلــتــوثــيــق والأبحاث، عقدت اللجنة الــمــشــتــركــة لــكــنــائــس لبنان مؤتمرا صحافيا في قصر المؤتمرات- ضبية، للاعلان عن "شرعة العمل السياسي في ضوﺀ تعليم الــكــنــيــســة وخــصــوصــيــة لبنان

أُضيئت الشمعة، وصــدح صوت جومانا مدور في المؤتمر، الذي أُريد منه إيــصــال حصيلة عمل اللجنة المشتركة لكنائس لبنان، والــذي
يتمحور حول أسس طبيعة العمل السياسي بناﺀ على تعاليم الكنيسة

المطران بشارة الراعي شرح كيفية ولادة الفكرة "تألفت لجنة مــن 4 مطارنة، وضعت تصورا أُقرّ من بين مــقــررات السينودس الــذي ينعقد مع أسبوع الرياضة الروحية". وسرد الراعي "تحقيق الفكرة بثلاث مراحل، كتابة النص والحاجة الى توسيع اللجنة قبل أن يقدّم المشروع الى البطريرك الــمــارونــي مــار نصرالله بطرس صفير

الراعي قسّم الشرعة الى 3 أقسام

القسم الأول معنون بالمبادئ حول مفهوم السياسة وممارستها، وفيه ثلاثة فصول، يتناول الأول مفهوم السياسة كفن شــريــف

والثاني الــعــلاقــة بــيــن الكنيسة والــدولــة، والــثــالــث مــشــاركــة المسيحي في ا لحيا ة ا لمسيحية ومقتضيا تها الأخــلاقــيــة. القسم الثاني عنوانه خصوصية لبنان، يطرح في فصله الأول خصوصية لبنان كوطن وكيان وقيمة حضارية، والفصل الثاني يضع آلية لانهاض لبنان والدولة المدنية الديمقراطية

القسم الثالث عنوانه الشرعة ويتألف من 31 مادة تحت 3 عناوين، مبادئ عامة، لبنان الوطن والخصوصية والمعايير للانتخاب والــمــحــاســبــة والــمــســاﺀلــة

وشــدد الراعي على أهمية نشر الشرعة على المستويات الاعلامية والعمل الرعوي والمدارس والجامعات، خصوصا وأن خطة عملية بوشر بتطبيقها

ثم كانت كلمات للوزير السابق روجــيــه ديــب حيث شــرح مضمون الشرعة، ورأى انــه "كــان يمكن أن تقتصر الشرعة على تعاليم الكنيسة في المجال السياسي، ولكنها لم تفعل بل ارتكزت في قسمها الثاني على مصدر مهم وهــو خصوصية لبنان". كما تحدث كل من القاضي عــبــاس الــحــلــبــي، والــنــائــب غسان مخيبر والــدكــتــور محمد السماك، وشددوا على ضرورة تمتين الشرعة وفهمها

وقــد مثل الــوزيــر محمد شمس الدين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والــنــائــب روبير غانم رئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري، والــوزيــر أنــطــوان كــرم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بحضور عدد من الفاعليات السياسية كالنواب ابراهيم كنعان، فريد الخازن، نائلة معوض، والوزير نسيب لحود والسادة دافــيــد عيسى، شكيب قرطباوي، رئيس اتحاد الرابطات السريانية حبيب أفـــرام وغــيــرهــم. وعــدد من ممثلي القوى الأمنية والشخصيات الدينية والثقافية والمجتمع المدني، ولفيف من رجال الدين

تم نشر هذا المقال في البداية على

http://www.albaladonline.com/html/story.php?sid=53593

المركز الماروني للتوثيق و يطلق شرعة العمل السياسي في تعليم الكنيسة

2009-03-06T15:59:00.000+02:00

MCDR News Home

متابعة نالسي جبرايل يونس

المركز الماروني للتوثيق و يطلق شرعة العمل السياسي في تعليم الكنيسة دعوة لتكثيف اللقاءات المسيحية الإسلامية لتعزيز الثقافة الوطنية الجامعة

متابعة نالسي جبرايل يونس أكدت شرعة العمل السياسي في تعليم الكنيسة التي اطلقها المركز الماروني للتوثيق أن السياسة فن شريف يلتزم النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي لاجل الخير العام، وأشارت ضرورة تكثيف اللقاءات بين المسيحيين والمسلمين من اجل تعزيز الثقافة الوطنية الجامعة والتزام العيش بموجبها

بدعوة من المركز الماروني للتوثيق والابحاث واللجنة المشتركة لكنائس لبنان تم عند الرابعة من بعد ظهر امس إطلاق <شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان>، في قصر المؤتمرات في الضبيه

حضر حفل الاطلاق وزير التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، النائب روبير غانم ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير انطوان كرم ممثلا رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، وزير الدولة نسيب لحود، الوزير جان اوغسبيان ممثلا رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، المطران رولان ابو جودة ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله بطرس صفير، القاضي غاندي مكارم ممثلا شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، القاضي الشيخ حب الله الحرشي ممثلا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، المونسنيور توماس حبيب ممثلا السفير البابوي في لبنان لويجي غاتي

النواب: نائلة معوض، فريد الخازن ممثلا رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، ابراهيم كنعان، شامل موزايا، وليد خوري، غسان مخيبر، الوزير السابق دميانوس قطار، الوزير السابق يوسف سلامة، النائب السابق كميل زيادة، النائب السابق حبيب حكيم، رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون، الامين العام للحزب الياس ابو عاصي، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، فؤاد ابو ناضر، ميشال معوض، العميد اسعد مخول ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، النقيب ايلي مخايل ممثلا قائد الدرك العميد أنطوان شكور، النقيب عصام صوايا ممثلا المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني، الرائد جهاد الاسمر ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي· كذلك حضر المطارنة: رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران بشارة الراعي، سمير مظلوم، انطوان بيلوني، جورج صليبا، سمير نصار، ريمون عيد، سليم الغزال، دانيال كورتية، شكرالله حرب، بولس مطر، الياس عودة، انطوان نبيل العنداري، انطوان حميد موراني، فرنسيس البيسري، مارون صادر، يوسف ملكي، وعدد من الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات وممثلون عن وسائل الاعلام وعن الهيئات الاقتصادية والنقابية والثقافية والامنية وممثلون عن المجتمع المدني

بداية كانت كلمة تقديم للمونسنيور كميل زيدان لفت فيها الى <تدني الخطاب السياسي في وطن نريده رسالة ومركزا لحوار الاديان والثقافات ونموذجا لدول الشرق والغرب المطران الراعي بعدها قدم المطران الراعي الشرعة بعنوان>العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان

وقال:إن شرعة العمل السياسي عطية الروح· ولدت الفكرة في الرياضة الروحية السنوية التي جمعت البطريرك الكاردينال نصرالله بطرس
صفير والسادة اساقفة الكنيسة المارونية، في الاسبوع الاول من حزيران 2008

فيما كنا نحمل هموم وطننا وشعبنا، في جو من الصلاة والتأمل، زارنا في منتصف الرياضة السفير البابوي المطران لويجي غاتي، ليقول ان الكل يتطلع الى الكنيسة في الظرف الوطني العصيب لتنير الدرب بالكلمة الانجيلية وبالمسؤولية الراعوية

وتألفت لجنة من 4 مطارنة، ووضعت تصورا ناقشه الاباء واقروه من بين مقررات السينودس الذي ينعقد مع اسبوع الرياضة الروحية· وكانت إحدى نقاطه الاساسية وضع شرعة للعمل السياسي، وقد راحت الحياة السياسية تنحرف عن غايتها فكان لا بد من تثقيف الضمائر والتصويب وتثقيف الضمائر· وكان المجمع البطريركي الماروني قد أوصى في النص التاسع عشر:الكنيسة المارونية والسياسة بوضع شرعة للعمل السياسي على قاعدة القيم الانسانية والانجيلية

كما أن التوصية نفسها اتت من الدورة المشتركة لكنائس لبنان الكاثوليكية والارثوذكسية والانجيلية التي انعقدت في آذار 2008

ولفت المطران الراعي الى أن تحقيق الفكرة مر بثلاث مراحل:في الاولى، كتبت فيها اللجنة الاسقفية مشروع النص الاول، في الثانية، رأت الحاجة الى توسيعها بضم 5 شخصيات مدنيين يمثلون وجهات نظر متنوعة، والى التعاون مع المركز الماروني للتوثيق والابحاث بشخص مديره· فتحدد إطار مضمون الشرعة وراح العمل يتواصل في اجتماعات دورية شبه شهرية من تموز الى آخر تشرين الاول انطلاقا من مشروع النص الاول حتى خرج في شكله النهائي. المرحلة الثالثة قدم النص الى البطريرك صفير، رئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان للاطلاع والموافقة هو الذي سبق ووجه مسار العمل

ثم ارتأت اللجنة ان تخرج الشرعة باسم الكنيسة ككل· الجميع وافق على النص النهائي مع بعض الملاحظات التي عمل بها جميعها ثم عقدت اللجنة اجتماعات متواصلة لتنظيم اعلان الشرعة وترجمته واعلانه

وقال:لقد تساءلنا هل يجب وضع نص خاص بالمبادىء التثقيفية وآخر خاص بالشرعة فتم الاتفاق على الجمع بنص واحد

ولفت المطران الراعي الى أن الشرعة مؤلفة من 3 أقسام
القسم الاول: المبادىء حول مفهوم السياسة وممارستها وفيه 3 فصول
القسم الثاني: خصوصية لبنان وهو في 3 فصول يحتوي احدها على الشرعة التي تتضمن 31 بندا
القسم الثالث:مشاركة المسيحي في الحياة السياسية

وأشار المطران الراعي الى أن لجنة الشرعة تسهر على تطبيق الخطة على المستوى الاعلامي من خلال تنظيم ندوات وأحاديث وكتابات على مستوى الشرعة· أما على مستوى العمل الرعوي فيعمل الاباء على جمع سياسيين ونقابيين ومواطنين من جهات مختلفة لتنظيم ندوات وخلوات ويتم ترتيب مناقشات لافكار الشرعة وعلى مستوى المدارس والجامعات نعمل على تعزيز التربية الوطنية

وختم:نتطلع الى ان يتثقف المواطن ويعيش التزامه الشخصي ويتخذ قراراته بنحو واع ومسؤول

الوزير السابق ديب
ثم تحدث الوزير السابق روجيه ديب عن مضمون الشرعة فقال: <تحدد الشرعة بصراحة ووضوح ان السياسة فن شريف يرتكز على القيم عقيدة وممارسة وهي خدمة لا منة ولا صدقة تعنى بالضعيف وشؤونه تطرح الشرعة تطوير الحياة السياسية بالدعوة داخليا الى ايجاد هيكلية جديدة للدولة مبنية على لامركزية متجددة تأخذ في الاعتبار عبر التجربة الداخلية وتصان بسياسة خارجية بعيدة عن المحاور وتحييد لبنان عنها وعن بناء قدراته الدفاعية واحترام القرارات الدولية إن التطبيق السليم للطائف والدستور هي الخطوة الاولى للتطوير مع ازالة الغموض في النص وتشدد عدم التوازن في الصلاحية والمسؤولية ورأى أن السياسة لا تتوخى السلطة بل الخدمة وتنبع من نظام العيش الذي وضعه الله في العالم وتشدد على اهمية العمل السياسي من اجل انصاف الضعفاء وتنبع اصحاب السلطة ان ممارسة السلطة تخضع لشريعة الله الاخلاقية واعتبر أن السلطة لا تمارس ممارسة شرعية الا اذا سعت وراء خير الجماعة وقال:إن العلاقة بين الكنيسة والدولة موضوع حساس تدخله الشرعة تحت عنوان ان الكنيسة والدولة تتمايزان وتتعاونان فللدولة طبيعة دنيوية وامكاناتها مادية وعندها قدرة التنفيذ، اما الكنيسة فتعمل بوسائل الارشاد والتثقيف والشرعة تدعو الى استقلال كل من الدولة والكنيسة ولفت الى أن الكنيسة ترى انه من واجبها ان تعطي حكمها الادبي في جميع الشؤون وعن المشاركة في الحياة السياسية، قال ديب: ترى الشرعة في ذلك حقا مرتبطا بكرامة الشخص وتخاطب اصحاب السلطة فتضع اطارا واضحا لممارسة السلطة واوضح أن الشرعة تقول بضرورة التحلي بروح الخدمة والشهادة بالقيم الانجيلية والتضامن والالتزام بالسلام العادل والمصالحة والغفران تقول الشرعة بتعزيز الديمقراطية دون ان تقع الفوضى الادبية والاجتماعية والاقتصادية

وقال: كان يمكن ان تقتصر الشرعة على تعاليم الكنيسة في المجال السياسي لكنها استندت الى خصوصية لبنان وهذا امر يجب التوقف عنده

ولفت الى أن الشرعة تتبنى ما ورد في مقدمة الدستور عن نهائية الكيان وعضويته في منظمة الامم والجامعة العربية والالتزامات بين اللبنانيين والخارج

واكد ان الشرعة تعلن تعلقها بميثاق العيش المشترك

وقال: تلاحظ الشرعة ان الصيغة بدل ان تكون ترجمة عملية للخصوصية اللبنانية انحصرت بالمسؤوليات العامة على الطوائف· وان الكيان مهدد اذا لم ينتج اللبنانيون صيغة متطورة وهذه هي مسؤولية المسيحيين والمسلمين معا امام الله

أضاف: إن الشرعة تطرح ركائز عدة لاعادة انهاض لبنان وتدعو اصحاب السطة الى اعتماد اليات للحؤول دون تعطيل المؤسسات الدستورية الذي يشكل مدخلا لتصدع الكيان وتدعو الى تحقيق التوازن بين المسؤوليات والصلاحيات وتعميم المهل الدستورية

وتابع :إن الشرعة تدعو الى الابتعاد عن سياسة المحاور والى تحييد لبنان مع تعزيز قدراته الدفاعية، وأن تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة اولوية وطنية قصوى وهي فرصة لتأمين الاستقرار· وتعتبر الشرعة ان مساهمة المرأة في الحياة العامة حافز لتقدم الوطن وتطالب بقانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل فلا تطغى اصوات جماعة على اصوات جماعة اخرى

تنص الشرعة على 3 التزامات

-الاول يتحدث عن تنظيم العلاقات مع السلطة الفلسطينية وحل مسألة السلاح وإيجاد حل عادل للمسألة الفلسطينية
-الثاني هو حصر السلاح بالقوى الشرعية واخضاع المهام الأمنية لسلطة الدولة
الثالث بناء علاقات طبيعية مع سوريا

ولفت ديب الى أن الشرعة تتوجه الى ضمير الناخب ليختار بحرية من هو الاصلح من حيث روح الخدمة المقرونة بالكفاءة، من هو مؤهل ثقافيا واخلاقيا لممارسة السياسة لان هذا اختيار مهم لا يجب ان يكون ناتجا عن تعصب او انتماء غير مدروس

وقال: تتوجه الشرعة الى المرشح ليكون ولاؤه للبنان ومدركا لخصوصيته ومستلزماتها ومحافظا على حرية قراره ومؤمنا بالديمقراطية

وحقوق الانسان ويطرح برنامجا واضحا يكون شفافا ويلتزم برنامجه بعد الانتخاب ويقبل بالنتائج ويبادر الى تهنئة الفائز وأكد أن الشرعة هي لتنوير العقول وانقاذ النفوس وتختم بمقطع من انجيل مرقص ان ابن الانسان أتى ليبذل نفسه فداء عن الاخرين

شمس الدين

وأبدى الوزير شمس الدين ارتياحه لشرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة التي اطلقتها الكنيسة اليوم، لافتا الى انها تعبر عن الاسس الاصلاحية والسماوية العامة التي تنظم المجتمع، مطالبا بدولة مدنية تنظم المؤسسات الاجتماعية وحياة المواطنين

مخيبر

وقدم النائب غسان مخيبر قراءة أولية للنص من منطلقه السياسي العلماني، المسيحي المؤمن، وقال: استعرضت الشرعة بشكل مسهب (بالنسبة لحجم المستند) ومقتضب (بالنسبة لحجم المادة بالذات) تعليم الكنيسة في موضوع يطرح الكثير من التساؤلات والنقاشات العامة في لبنان اليوم، ألا وهو علاقة الدين بالدولة، والكنيسة بالسياسة ورأى أن الشرعة في كل من القسم الخاص بـلبنان الوطن والخصوصية

وفي القسم الاخير المتعلق بـالمعايير للانتخاب وللمحاسبة والمساءلة، تطرقت الى تحديد مواقف مبدئية في السياسة، كان العديد منها مجرد
تأكيد على مبادىء وأحكام اساسية في الدستور، والعديد الآخر تأكيد على ما يمكن اعتباره من المسلمات الوطنية التي دأبت الكنيسة المارونية بشكل خاص، وبعض الكنائس الأخرى، على التعبير والدفاع عنها عبر الأجيال، لا بل العصور

وإذ قال أن هذه المواقف لا يمكن أن تثير أية إشكاليات تذكر، طرح بعض التساؤلات الأولية، وقال: نعتبر بأنه على السياسيين والدولة اللبنانية المدنية تلقف هذه التجربة التي تطلقها الكنيسة، لتطور في القوانين والممارسة الوطنية الجامعة في لبنان نظام متكامل وفعال للأخلاقيات أو السلوكيات السياسية، المبني على ثلاثة مستويات: أولها: شرعة آداب سياسية للنواب والوزراء، ثانيها: قوانين تنفيذية تكافح ممارسات الفساد في الإدارة والسياسة وتقي منها، وثالثها: آليات تنفيذية، إدارية وقضائية وتأديبية تفعل تنفيذ الأحكام الخاصة بهذا النظام المتكامل

السماك

وألقى عضو لجنة الحوار المسيحي - الإسلامي محمد السماك كلمة قال فيها: <لا خلاف على مبدأ وجوب الفصل الصريح بين الدين والدولة المدنية المتعددة الأديان والمذهب كالدولة اللبنانية· ولا شك في أن المشاركة في الحياة السياسية بكل أوجهها هو العمود الفقري للمواطنة حقوقا وواجبات، وهذا ما أكدته الوثيقة، وسبق أن جدد أسسه وركائزه اتفاق الطائف الذي أستغرب عدم الإشارة إليه في هذه الوثيقة المهمة

الحلبي

ثم ابدى القاضي عباس الحلبي ملاحظاته حول الشرعة، فرأى ان اجتماع المسيحيين بالرغم من الفوارق اللاهوتية على وضع شرعة للعمل السياسي وفي النظرة الى السياسية، بقي ان هاجس الحرية لدى اللبنانيين والمسيحيين يعلو على ضرورة التمييز بين المدنية الارضية والمدنية السماوية التي اتت بها تعاليم الكنيسة والرسل، وان الشرعة توحي ان اهتمام المسيحي في تحديد اطر العمل السياسي اللبناني يتصل ايضا بقاعدة فهم للمسيحية بأنها ايضا دين الدنيا ودين الآخرة، وهي بذلك تتشارك مع الاسلام في هذا المسلك

واعتبر ان حفظ الهوية اللبنانية الشخصية المسيحية لا يقوم الا في نطاق العيش المشترك الاسلامي - المسيحي، وان كثيرا من مرامي هذه الشرعة يتفق ازاءها المسلمون والمسيحيون معا

وقال: ونحن على عتبة انتخابات نيابية، من يبقى من المرشحين اذا صار العمل بما نصت عليه الشرعة، ان يكون المرشح الى هذه الانتخابات والاداة اولا وآخرا للبنان، وان يكون مدركا قيمة لبنان كوطن مميز بخصوصيته

نص الشرعة

وجاء في نص الشرعة:بعد التشاور في ما آلت اليه الحياة السياسية في لبنان، رأت الكنيسة، بكل طوائفها، ان من واجبها تثقيف الضمائر، فأعدت على مدى أشهر وثيقة سمّتها شرعة العمل السياسي، في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان، نظراً للحاجة اليها في الظروف الراهنة الداخلية والاقليمية والدولية، ولما يجب ان تكون عليه الممارسة السياسية كي لا تنحرف عن جوهرها واهدافها ودورها في خدمة الانسان والمجتمع

وبما ان للكنيسة، في الشؤون الانسانية، خبرة طويلة عبر الاجيال، مستندة الى تعليم واسع ومعمق في الاجتماع والتربية والثقافة والانماء والاقتصاد والسياسة، كان لا بدّ من نشر تعليم يعزز الثقافة السياسية كفنِ نبيل في خدمة الشخص البشري والخير العام

وكان من الضرورة ابراز خصوصية لبنان الوطن والكيان، الميثاق والصيغة، من اجل الالتزام معاً في اعادة بنائه على اسس ثابتة ليستعيد استقراره ودوره في الاسرتين العربية والدولية

تهدف الشرعة الى تعزيز تربية وطنية وتنشئة على المواطنة في المدارس والجامعات، في العائلة والمجتمع، في المجالس الرعوية والمنظمات الرسولية واللجان العاملة في الرعايا والابرشيات

وتتطلع الكنيسة الى التعاون مع الاعلاميين بتنظيم ندوات حول الشرعة بموآزرة اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام؛ والى عقد خلوات روحية مع احاديث حول مضمونها، تُدعى اليها فئات متجانسة من السياسيين والنقابيين والشباب والنساء والهيئات الاهلية، من اجل شهادة مسيحية بنّاءة في الشؤون الزمنية، وحسن الاداء السياسي في الخدمة العامة

ولا بدّ من تكثيف اللقاءات بين المسيحيين والمسلمين من اجل تعزيز الثقافة الوطنية الجامعة والتزام العيش بموجبها· فالاوطان تُبنى بافكار ابنائها وارادتهم وقلوبهم وسواعدهم

تم نشر هذا المقال في البداية على

http://www.alzoa.com/docView.php?con=38&docID=31747

العمل السياسي دعت الى تعزيز دور الدولة والعيش المشترك وحصرية السلاح

2009-03-06T15:54:00.000+02:00

MCDR News Home

09:16 - شرعة العمل السياسي دعت الى تعزيز دور الدولة والعيش المشترك وحصرية السلاح
Mar-06-2009

أطلقت أمس شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان وقد غطّت في بنودها مختلف نواحي الحياة السياسية كما حددّت علاقة الدولة بالكنيسة والمعايير للإنتخاب والمحاسبة والمساءلة

الشرعة حثت السياسيين على التمسك بمبادىء الحوار وحلّ الخلافات في إطار المؤسسات الدستورية رافضين الإحتكام الى أي شكل من اشكال العنف والصدامات المسلحة يعتدون على الجيش وقوى الأمن الداخلي دون سواهم للمحافظة على أمن المواطنين

وفي بند لبنان الوطن والكيان والقيمة الحضارية ، وشددت الشرعة على أن العمل السياسي يرتكز على مقومات لبنان كوطن وكيان

ودعت الشرعة السلطة السياسية الى إعتماد آليات للحؤول دون تعطيل عمل المؤسسات الدستورية الكفيلة وحدها بتوطيد الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي مؤكدة العمل على تحييد لبنان عن الإنجراف في سياسة المحاور الإقليمية والدولية ، كما شددت على ضرورة حصر السلاح اللبناني بالقوى الشرعية المسلحة وإخضاع المهام الدفاعية والأمنية لقرار السلطة السياسية وحدها

كما حثت على بناء علاقات سليمة مع سوريا والبلدان العربية الأخرى على اساس الإحترام المتبادل وقيام العلاقات الديبلوماسية

وفي الشأن الإنتخابي إشترطت بالمرشح للنيابة ان يكون ولاؤه اولاً وأخيراً للبنان ، وعلى الناخب ان يُدلي بصوته بحرية تامة من دون إكراه أو إغراء او غش واضعا نصب عينيه مصلحة الوطن العليا

تم نشر هذا المقال في البداية على
http://www.vdl.com.lb/news/more.php?id=23775

شرعة سياسية لمجلس المطارنة

2009-03-06T15:43:00.000+02:00

MCDR News Home

شرعة سياسية لمجلس المطارنة
بيروت الحياة - 06/03/09//

أطلق مجلس المطارنة الموارنة أمس من قصر المؤتمرات في ضبية، «شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة»، التي تضمنت
تشديداً على خصوصية لبنان، ودعوة الى حصر السلاح بيد الدولة ورفض الاحتكام الى العنف

وأعلنت الشرعة في لقاء حضره الوزير ابراهيم شمس الدين ممثلا رئيس الجمهورية ميشال سليمان، النائب روبير غانم ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الوزير انطوان كرم ممثلا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، المطران رولان ابو جودة ممثلا البطريرك الماروني نصرالله صفير، وشخصيات

وعُقد اللقاء تحت شعار «من أجل الوطن الرسالة»، وافتتحه مقدماً الشرعة المطران بشارة الراعي الذي قال إن «الحياة السياسية عندنا راحت تنحرف شيئاً فشيئاً عن غايتها بسوء ممارستها، فكان لا بد من التصويب وتثقيف الضمائر وكان المجمع البطريركي الماروني اوصى في النص 19 الكنيسة المارونية بوضع شرعة العمل السياسي على قاعدة القيم الانسانية والانجيلية

وأضاف: «أما دور الشرعة، فهو أن يتثقف المواطن اللبناني على الفكر السياسي كفن شريف لخدمة الانسان والخير العام، وان يتثقف رجال السياسة ويتهيأوا لهذا الفن النبيل علمياً وخلقياً وانسانياً، فالعمل السياسي لما له من خطورة لا يرتجل

واوضح الوزير السابق روجيه ديب ان الشرعة «تدعو الى الابتعاد من سياسة المحاور الاقليمية والدولية والى حصر السلاح في لبنان القوى الشرعية. وقال: «تخاطب الشرعة أصحاب السلطة السياسية وتدعوهم الى اعتماد آليات للحؤول دون تعطيل المؤسسات الدستورية وفي كل هذا دعوة صريحة لدراسة التجربة... تلافياً للمآسي التي عاشها الوطن سابقاً

وأضاف ديب أن الشرعة «تنص على ثلاثة التزامات أخرى «مهمة»: «تنظيم العلاقات بين الدولة والسلطة الفلسطينية، وحصر السلاح في لبنان بالقوى الشرعية واخضاع المهام الدفاعية والامنية لقرار السلطة السياسية وحدها وتعزيز القدرات الدفاعية للبنان، وبناء علاقات طبيعية مع سورية تتميز بالتكافؤ والمساواة والمصالح المشتركة واحترام مصالح كل بلد وحدوده

تم نشر هذا المقال في البداية على

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/03-2009/Article-20090305-d8307140-c0a8-10ed-01a8-2e9225237470/story.html